پس از حمله سخنگوی قوه قضائیه به حسن روحانی، دادستان کل کشور نیز از سخنان این نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره مؤسسه میزان و همچنین عملکرد ابراهیم رئیسی در دادگاه ویژه روحانیت ابراز تأسف کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، محمدجعفر منتظری، روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت، همچنین اعلام کرد که مخالف پخش زنده مناظرههای انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سؤالی، سخنان حسن روحانی درباره وابستگی موسسه «میزان» به قوه قضائیه را «دروغ محض» خواند و از این سخنان ابراز تاسف کرد.
حسن روحانی، روز جمعه ۲۲ اردیبهشت، در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که پرداختن به برخی از مؤسسات اعتباری از جمله مؤسسه «میزان»، که به گفته او وابسته به قوه قضائیه است، «بخشی از وقت دولت را برای اصلاح و بازگرداندن پول مردم گرفت».
سخنان آقای منتظری در حالی بیان شده که در نخستین نشان مؤسسه «میزان» از آرم قوه قضائیه ایران استفاده شده بود و به گفته محمد دهقان نماینده مجلس، این مؤسسه «وابسته به برخی قضات است» و برخی شعب آن نیز در داخل «ادارت دادگستری» بوده است.
مؤسسه «میزان» با یک میلیون حساب و بیش از ٣٢٠٠ میلیارد تومان دارایی، ۱۲ خرداد ماه ۹۴ منحل شد.
بانک مرکزی ایران پیش از این بارها درباره فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز هشدار داده و اعلام کرده که ٢٠ درصد نقدینگی موجود در کشور در دست این مؤسسات است.
دادستان کل کشور همچنین از سخنان حسن روحانی درباره عملکرد ابراهیم رئیسی در دادگاه ویژه روحانیت انتقاد کرد و گفت که این نهاد با دستور آیتالله خمینی رهبر سابق جمهوری اسلامی، تشکیل و تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در حال فعالیت است.
او اضافه کرد: «فکر نمیکنم علما هم از مجموعه اقدامات دستگاه قضایی ناراضی باشند مگر کسانی که عامل بلا عمل باشند و مرتکب جرم شده باشند».
حسن روحانی در مناظره روز جمعه از جمله خطاب به ابراهیم رئیسی گفته بود که «شما دادستان ویژه روحانیت هستید و باید از علما پرسید که از دست شما چه کشیدهاند».
در سالهای اخیر عملکرد دادگاه ویژه روحانیت، که با قوانین و شرایطی مستقل از دادگاههای عادی صرفاً به بررسی اتهامهای منتسب به روحانیان میپردازد، با انتقادهای زیادی روبهرو بوده است و در عین حال عملکرد این دادگاه در چند دهه اخیر نشان میدهد که در مواردی از آن برای برخورد با روحانیان منتقد استفاده شده است.
اخیراً پس از انتشار فایل صوتی گفتههای آیتالله منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با هیئت تصمیمگیرنده در مورد اعدامهای ۶۷، این دادگاه احمد منتظری، فرزند آیتالله منتظری را محاکمه و به تحمل ۲۱ سال حبس محکوم کرد گرچه این اجرای این حکم با وساطت برخی از روحانیون ارشد قم متوقف شد.
ابراهیم رئیسی که اکنون نامزد ریاست جمهوری است و احمد منتظری نامزدیاش را توهین به مردم ایران خواند، یکی از اعضای هیئت تصمیمگیرنده اعدامهای ۶۷ بود، و گرچه هرگز مستقیماً به انتشار این فایل صوتی واکنش نشان نداد، اما در نقش دادستان دادگاه ویژه روحانیت زمینهساز احضار و برخورد با احمد منتظری شد.
در چند دهه گذشته اظهار نظر یا اطلاعرسانی در مورد اعدامهای تابستان ۶۷ با محدودیتهای شدید رسانهای روبهرو بوده و مقامهای رسمی پیشین و کنونی جمهوری اسلامی کمتر در مورد آن اظهار نظر میکنند.
با این حال اظهارات چند روز پیش حسن روحانی در مورد کسانی که «در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند» به عنوان اشارهای به نقش ابراهیم رئیسی در اعدامهای دهه ۶۰ ایران تلقی شد.
روز یکشنبه غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، در انتقاد از این سخنان گفت که برخی «فراموش کردهاند که یک روز میگفتند باید برخی از افراد در ملأ عام مجازات شوند»؛ اشارهای به سخنان آقای روحانی در سال ۵۹ در حمایت از اعدام مخالفان جمهوری اسلامی در انظار عمومی.
در عین حال آقای روحانی با این انتقاد روبهروست که در دولتش یکی دیگر از تصمیمگیرندگان در مورد اعدامهای ۶۷، یعنی مصطفی پورمحمدی را به سمت وزیر دادگستری منصوب کرده است.