دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران در واکنش به انتخاب عاصمه جهانگیر، فعال حقوق بشر پاکستانی، به عنوان گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، انتصاب گزارشگر ویژه را «غیرموجّه و مردود» و «ناشی از استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی» خواند.
به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، محمدجواد لاریجانی روز شنبه ۱۳ شهریور، گفت که انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران «اساساً از نظر جمهوری اسلامی ایران غیرموجّه و مردود است».
به گفته آقای لاریجانی، جمهوری اسلامی «همواره یک موضع اصولی نسبت به انتصاب گزارشگر ویژه کشوری داشته و آن را ناشی از استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی برخی کشورهای خاص در چارچوب شورای حقوق بشر می‌داند».
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران پیش از این نیز انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای جمهوری اسلامی را به دلیل به گفته او «بالاتر بودن رکورد حقوق بشر در ایران از کل حقوق بشر منطقه»، یک عمل «غیرموجه و غیرقانونی» خوانده بود.
سخنان آقای لاریجانی درباره «موضع اصولی» جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های ایران در سال ۹۰ سه شرط «مرد بودن، مسلمان بودن، و غیرعرب بودن» را برای گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران تعیین کرده بودند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۰ احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو، را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برگزید. انتخابی که متضمن هر سه شرط ایران بود. این مأموریت تا فروردین سال ۹۵ به طور سالانه تمدید شد.
در فروردین سال ۹۰ آلن ایر، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمريکا، در گفتوگویی با رادیو فردا اعلام کرده بود که «نقض مکرر و فاحش حقوق شهروندان ايران توسط دولت اين کشور محرز است» و به همین دلیل باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا و سایر مقام‌های این کشور «وارد عمل» شده‌اند تا گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران انتخاب شود.
او تأکید کرده بود که عدم همکاری جمهوری اسلامی در این باره «عواقب و تبعات به همراه خواهد داشت».
در دوران مأموریت احمد شهید، جمهوری اسلامی هیچ گاه اجازه سفر به ایران را به او نداده است.
با این حال خبرگزاری میزان روز شنبه در گزارشی ضمن حمله به احمد شهید و عاصمه جهانگیر نوشت که آقای شهید «گزارش‌هایش را تماماً در خارج از کشور تهیه و تنظیم می‌کرد؛ امری که استنادات گزارشات را به دلیل دوری از میدان اصلی، شدیداً به چالش می‌کشد و اساساً آنها را از صفت مستند بودن، دور می‌کند».
مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین همه گزارش‌های احمد شهید را «مغرضانه» خوانده‌اند و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران بارها او را با عباراتی مانند «احمد شریر»، «نادان» ،«مغرض» و «هنرپیشه رسانه‌ای» مورد خطاب قرار داده است.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران هم در دی‌ماه سال ۹۲، احمد شهید را «فردی فاسد و عمله سیاسی» خوانده بود که «از ابتدا علیه ملت ایران موضع‌گیری کرده است».
در سال ۹۳ اما مرضیه افخم، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران، اعلام کرد که مقام‌های «قضایی و دیپلماتیک» جمهوری اسلامی با آقای شهید دیدار کرده‌اند.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، ۶۴ سال دارد و از فعالان مشهور و قدیمی حقوق بشر در پاکستان و بنیانگذار کمیسیون حقوق بشر این کشور به شمار می‌آید.
خانم جهانگیر از رهبران جنبش وکلای پاکستان در سال ۲۰۰۷ بود که در اعتراض به تعلیق ریاست افتخار محمود چودری بر دادگاه عالی این کشور توسط پرویز مشرف، رئیس‌جمهور وقت پاکستان، برپا شد.
او در سال ۱۹۸۳ به علت شرکت در اعتراض‌ها علیه حکومت نظامی ضیاءالحق زندانی شد و در سال ۲۰۰۷ نیز برای مدتی در حصر خانگی قرار گرفت.
عاصمه جهانگیر از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در آزادی ادیان و عقاید بوده است.
پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رینالدو گالیندوپل در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ و موریس کاپیتورن در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران فعالیت می‌کردند.
آقای کاپیتورن در سال ۹۰ در گفتوگویی با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته بود که پس از انتشار اولین گزارش او در مورد ایران «رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگین شدند» که دیگر به او اجازه سفر به ایران را ندادند.
