احمد کریمی٬ مدیر امور حقوقی شهرداری اردبیل اعلام کرد بر اساس «قانون جدید مجازات اسلامی» و در قالب برنامه جایگزینی خدمات عمومی و حبس، برخی از زندانیان این شهر به طور «رایگان» در شهرداری اردبیل به کار گرفته می‌شوند.
به گزارش روز شنبه هفتم آذر خبرگزاری «تسنیم»٬ آقای کریمی این مطلب را در جلسه هماهنگی «به‌کارگیری محکومان زندانی معرفی شده از سوی قوه قضائیه در کار‌ها و امور خدماتی و تنظیفاتی شهرداری اردبیل» بیان کرده است.
این مسئول حقوقی در شهرداری اردبیل گفته است که دستور به‌کارگیری این زندانیان از سوی فرمانداری اردبیل به شهرداری این شهر ابلاغ شده است.
آن‌طور که آقای کریمی گفته مبنای این ابلاغ٬ «آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی» است که شهریور ماه سال ۱۳۹۳ در جلسه هیئت وزیران تصویب شده است.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در ۱۴ ماده به تصویب رسیده و در آن بر جایگزینی خدمات عمومی به حبس تصریح شده است.
این آیین‌نامه به بسیاری از دستگاه‌ها٬ نهاد‌ها و مؤسسه‌های دولتی اجازه می‌دهد پس از هماهنگی با قوه قضائیه از نیروی کار زندانیان به صورت رایگان استفاده کنند.
«نگهبانی»٬ «سرایداری»٬ «نظافت اماکن عمومی»، «تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی»٬ «مامایی»، «بهیاری» و «نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان» از جمله این خدمات هستند.
آقای کریمی هم افزوده که بر این اساس «شهرداری اردبیل می‌تواند همانند سایر سازمان‌ها و نهادهایی که پذیرنده این خدمات هستند، از حضور محکومان در کارهای خدماتی و تنظیفات شهری استفاده کند».
وی اظهار امیدواری کرده این اقدام بتواند «گامی در راستای «اصلاح و تربیت شایسته» زندانیان و «سلامت هر چه بیشتر جامعه» باشد.
پیشتر در اول آبان‌ماه امسال، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران گفته بود که «اشتغال زندانی خارج از زندان، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و بایگانی کردن پرونده قضایی» در زمره مجازات‌های جایگزین حبس هستند.
در آن زمان خبرگزاری تسنیم، به نقل از اصغر جهانگیر نوشت که پس از تأکید رهبر ایران بر «کاهش جمعیت کیفری»، بلافاصله کارگروه ویژه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه با حضور مسئولان عالی قضایی [در این مورد] تشکیل شده است.
آیت‌الله خامنه‌ای در تیرماه امسال در دیدار با مسئولان قضایی، افزایش تعداد زندانیان را «تأسف‌بار» خوانده و خواستار تمرکز بر راه‌حل‌های مختلف برای علاج آن شده بود.
رهبر ایران حتی در این دیدار، به «تبعات منفی افزایش زندانیان مالی و زندانیان مواد مخدر» اشاره کرده بود و خواسته بود که برای مقابله با این افزایش پیشنهادها و راه‌حل‌های تازه‌ای ارائه شود.
به تازگی مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری اعلام کرده بود که «در ایران از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۶۹ نفر زندانی‌اند که این آمار بالا‌تر از میانگین جهانی و نگران‌کننده است».
بالا بودن آمار زندانیان در ایران٬ و تأکیدهای رهبر ایران در این زمنیه، قوه قضائیه و برخی نهاد‌های حکومتی را بر آن داشته از مجازات‌های جایگزین زندان نیز در صدور احکام قضایی استفاده کنند.
