فقیهان، همچون باستانشناسان، متخصص سبکهای زندگی هزاران سال پیشاند. باستانشناسان ما را به موزهها میبرند تا با تمدنهای گذشته و نحوه زیست گذشتگان آشنا شویم و از صور رنگارنگ و خارقالعاده آنان لذت ببریم، اما فقیهان باستانشناس، برساختههای اعراب پیش از اسلام را به مردم این روزگار تحمیل میکنند.
روشنفکران را «غربزده» میخوانند، اما خود «عربزده» هستند. عربزدگی آنان نیز عربزدگی امروزین نبوده و نیست، عاشق سبک زندگی و عرف اعراب قرنها پیش از اسلامند. روشن است که سبک زندگی مردم قرنها پیش از اسلام، بسیار ساده و بدوی بود. بدین ترتیب، عربزدگی آنان، بدویتزده است. باستانشناسان آثار عینی را در اختیار ما گذارده و به روشهای علمی صدق آنها را تأیید میکنند، اما باستانشناسی بدویتزده فقیهان سراسر مبتنی بر حدس و گمان و ظنیات است. فراموش نکردهایم که حتی آیتالله خمینی به یکی از اعضای شورای نگهبان در دوم مهر ۱۳۶۷ نوشت:
«آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخنشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی کنند» (صحیفه نور، جلد ۲۱، صص ۱۴۰-۱۵۲).
شورای نگهبان در ایران پاسدار و تحمیلکننده همان زندگی بدوی پیش از اسلام است. «انجماد مغز در باب بول و نجاسات» سقف فکری آنان را تشکیل میدهد.
شورای نگهبان و انتخابات خبرگان و مجلس
آیتالله یزدی، عضو شورای نگهبان، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس مجلس خبرگان رهبری، در سوم دی ۱۳۹۴ گفت:
«۸۰۰ نفر برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبتنام کردهاند که به نظر میرسد اهداف دیگری پشت پرده این نامنویسیهاست بنابراین باید مراقبت بود».
آیتالله جنتی هم در خطبههای نماز جمعه چهارم دی ۱۳۹۴ گفته است:
«متأسفانه آمار ثبتنامیها مدام در حال افزایش است، آمار ثبتنام کاندیداهای خبرگان رهبری بالا رفته است، آمار ثبتنامیهای مجلس هم بالا رفته و همچنان در حال افزایش است؛ این موضوع برای بنده بسیار مبهم است، آیا واقعاً افرادی که در انتخابات خبرگان رهبری ثبتنام کردند، خودشان را مجتهد میدانند؟ آیا بین خودشان و خداوند معتقدند که اجتهاد دارند؟ برخی از این کاندیداهای خبرگان رهبری اگر یک عبارت عربی به دستشان بدهید، نمیتوانند آن را درست بخوانند حتی نمیتوانند قرآن را هم به درستی بخوانند، اگر یک کتاب عربی به دست این افراد بدهید نمیتوانند آن را بخوانند. بنابراین چرا در انتخابات ثبتنام و برای ما زحمت درست میکنند؟»
از نظر آیتالله جنتی خواندن صحیح متون عربی ملاک مهمی برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری است. چرا؟ برای اینکه عضو مجلس خبرگان رهبری باید فقیه باشد و فردی که زبان عربی نداند، چگونه میتواند متون فقهی را که به زبان عربی هستند، بفهمد تا پس از طی مراحل به درجه والای اجتهاد نائل شود؟
تجربه مسیحیت
پاپ به نتانیاهو که مدعی بود مسیح به زبان عبری سخن میگفت، به سرعت یادآور شد که عیسی به زبان آرامی سخن میگفت. ۷۰ تا ۱۰۰ سال بعد، نویسندگان انجیلهای چهارگانه آنها را به زبان یونانی نگاشتند. در قرنهای بعد، مسیحیان تمامی کتابهای عهد قدیم و عهد جدید را از یونانی به لاتین، از لاتین به آلمانی، و از آلمانی به انگلیسی ترجمه کردند (در کشورهای دیگر هم به زبانهای یونانی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، روسی، فارسی، عربی، و... ترجمه شد) و به صورت کتاب مقدس در آوردند.
امروزه بیش از پنج هزار نسخه خطی ناقص یا کامل از عهد جدید به زبان یونانی در اختیار پژوهشگران قرار دارد که مترجمان چاپهای جدید به زبان انگلیسی نخست به این نسخههای خطی یونانی مراجعه میکنند (رجوع شود به: کرت الند و باربارا الند، متن انجیل، ص ۸۷).
اینک هیچکس مدعی نیست که واتیکان و کشیشان فرق گوناگون مسیحی برای فهم کتاب مقدس، قطعاً میبایست کتاب مقدسشان را به زبان آرامی یا یونانی بخوانند، وگرنه به مقامات و رتبههای روحانیت مسیحی دست نمییابند. بسیاری از آنها چندین زبان روز و رایج دنیا را میدانند، اما نمیدانیم چند درصد آنان زبان آرامی و یونانی میدانند؟
مسیحیان فهم و تفسیر کتاب مقدس (شامل عهد قدیم و عهد جدید) را منوط به تسلط بر زبان آرامی و لاتین نکردهاند. اما عربها و فقیهان ایرانی رابطه وثیقی میان فهم و تفسیر قرآن و سنت و تسلط بر زبان عربی برقرار کردهاند. این تفاوت مهم مسیحیت و اسلام نیازمند دلایل قویی است که آن را موجه سازد.
تجربه اسلامشناسی مسلمین
تشیع و تسنن دو فهم و تفسیر از کتاب و سنت پیامبر اسلام بودند و هستند. شیعیان و سنیانی که تشیع و تسنن را اختراع کردند، نه تنها بر زبان عربی به اندازه ضرورت تسلط داشتند، بلکه بر دیگر علوم حوزوی هم تسلط داشتند و دارند. حاصل کار چه از کار درآمد؟ آنان اسلامی ساختهاند که با عقل، علم تجربی، اخلاق، حقوق مدرن، دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، و...تعارض بنیادین دارد.
«صنعت اسلامهراسی» واقعیتی انکار ناکردنی است که در جهان غرب صدها کتاب و مقاله درباره آن نوشته شده و میشود. اما این صنعت چگونه کار میکند؟ شیعیان و سنیان- درست به همان شیوهای که میلیونها بشکه نفت را به عنوان ماده خام صادر میکنند- مواد خام «صنعت اسلامهراسی» را به جهان صادر میکنند.
«اسلام فقاهتی» و شریعتی که شیعیان و سنیان بر اساس سبک زندگی و عرف اعراب پیش از اسلام برساختهاند، و به آن عمل میکنند، بزرگترین مواد خام صنعت اسلامهراسی است. هر اندازه از رحمت و شفقت و صلح اسلام سخن گفته شود، تا زمانی که شریعت سنیان و شیعیان همین است که به نام اسلام و خدا برساختهاند، دفاع اخلاقی و خردپسند از اسلام در جهان معاصر ناممکن خواهد بود.
تسلط بر زبان عربی و علوم متعارف حوزوی نه تنها معجزه نکردهاند، که درست برعکس، تسنن و تشیع و وهابیتی آفریدهاند که به خاطر دفاع از اسلام، باید از آنها دست شست. ضمن آن که اگر محصولاتی چون طالبان، القاعده، سپاه صحابه، داعش، جبهه نصرت، احرارالشام، اخوانالمسلمین، بوکوحرام، الشباب، و...را در نظر بگیریم- فارغ از ساختارهای اجتماعی و زمینههایی که به رویش این گروهها انجامیده- در این صورت مطلقاً جای دفاعی از اسلام باقی نمیماند.
پس نه روخوانی متون عربی مهم است، نه اجتهاد فقهی نتیجهای داشته است که گره از کار فروبسته مسلمین بگشاید. از قضا میتوان خطر کرد و این مدعا را مطرح ساخت که جوامع مسلمان اگر در زمینهای رشد داشته اند، این رشد محصول پشت کردن آنان به فقه و فقیهان بوده است. شعر، موسیقی، فلسفه، عرفان، معماری، و غیره با پشت کردن به فتوای فقیهان رشد کردند.
مجلس خبرگان و انتخاب رهبر
بارها گفتهایم که درست برخلاف نظر آیتالله خمینی که ادعا میکرد نظریه ولایت فقیه، نظریهای است که «تصورش موجب تأییدش میشود»، نظریهای است که «تصورش موجب تکذیبش میشود». برای این که مردم دیوانه و یتیم و کودک نیستند که به ولی نیازمند باشند. اما فعلاً این نکته را نادیده گرفته و در مورد ویژگیهای ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن میگوییم.
مطابق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی تعیین رهبر با مجلس خبرگان رهبری است. خبرگان فردی را که «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب میکنند».
مطابق اصل یکصد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر به قرار زیر است:
«۱. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. ۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد، مقدم است».
آیا تشخیص عادل بودن یک فرد یا عدالتورزی او در عمل، کاری فقیهانه است؟ این پرسش حداقل به سه گزاره منحل میشود: الف- عادل بودن را فقط و فقط فقها تشخیص میدهند. ب- عادل بودن و عدالتورزی را غیرفقیهان اصلاً تشخیص نمیدهند. پ- تشخیص عادل بودن عملی فقیهانه است.
بدون تردید گزاره اول باطل است. به همین دلیل برای تشخیص عدالت رهبری- مطابق نظریههای کنونی از عدالت- مجلس خبرگان رهبری، نیازمند اعضای غیرفقیه و عدالتشناس است.
تشخیص «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی» هم نه کاری فقیهانه است، و نه هیچ ارتباطی به زبان عربی و روخوانی متون عربی دارد. اتفاقاً اکثریت نزدیک به تمام فقیهان فاقد بینش صحیح سیاسی و اجتماعی بوده و هستند. حداقل این است که جامعهشناسان سیاسی، متخصصان علوم سیاسی، اقتصاددانها و حتی روزنامهنگاران بهتر از فقیهان این ویژگی را تشخیص میدهند. بدین ترتیب، حضور این گونه افراد در مجلس خبرگان رهبری ضروری است، نه فقهدانان و عربیدانان.
«تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی» از دیگر صفات رهبری هستند. این صفات چه ارتباطی به فقه دارد؟ آیا اصلاً در فقه بابی در مورد این صفات وجود دارد؟ مدیریت را دانشآموختگان علم مدیریت بهتر میفهمند یا فقیهان؟ بیل گیتس نامسلمان، صاحب مایکروسافت، به تنهایی از همه فقیهان طول تاریخ «مدیر و مدبر» بودن را بهتر تشخیص داده و میدهد.
اتفاقاً وقتی آیتالله خامنهای در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸، گفت که نظرات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و... احمدینژاد از همه به من نزدیکتر است، یا دولت او را یکی از بهترین دولتهای پس از مشروطه خواند، نشان داد که نه تنها فقیهان، که ولیفقیه هم پس از ۲۶ سال رهبری، قادر به تشخیص مدیریت و تدببر نبوده و نیست. فاجعه احمدینژاد، فاجعه خامنهای و فقیهان بود.
بدین ترتیب، مجلس خبرگان برای شناسایی این صفات فرد دارای صلاحیت رهبری نیز نیازمند اعضای متخصص غیرفقیه است.
وظایف رهبری و ضرورت حضور غیر فقیهان
وظایف و اختیارات رهبری که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده نیز حضور متخصصان را در مجلس خبرگان ضروری میسازد. مطابق این اصل رهبر دارای اختیارات زیر است:
«۱. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۲. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. ۳. فرمان همهپرسی. ۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح. ۵. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها. ۶. نصب و عزل و قبول استعفای : الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالیترین مقام قوه قضائیه. ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترک. هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. ۷. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه. ۸. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۹. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. ۱۰. عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. ۱۱. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
اکثر این وظایف و اختیارات هیچ ارتباطی به فقه ندارند. فرماندهی کل قوای نظامی و تعیین فرماندهان نظامی، چه ارتباطی به فقه و فقیهان دارد؟ ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی چه ارتباطی به فقیهان دارد؟ به رؤسایی که خامنهای تاکنون برای ریاست صدا و سیما انتخاب کرده بنگرید، کوچکترین عمل آنها این بوده که همه را از رسانه ملی رانده و جذب رسانههایی کردهاند که از کشورهای خارجی برای ایران برنامه پخش میکنند.
هجوم ایرانیان به شبکههای اجتماعی نیز حکایتگر تشخیص غلط ولی فقیه و کل فقیهان است که گمان میکنند با تکرسانهای کردن، و همه را تحت نظارت ولیفقیه در آوردن، میتوانند کسی را به صدا و سیمای رهبری جذب کنند. جالبتر از همه این که فقیهان و مریدانشان ادعا میکنند که بیش از ۸۰ درصد استفادهکنندگان از تلگرام ایرانیان هستند.
بنابراین، مجلس خبرگان رهبری نیازمند غیرفقیهان متخصص است، نه فقیهان عربزده بدویتزده. «برتری معرفتی و اخلاقی نافقیه بودن» را در جای دیگری توضیح دادهایم و نیازی به تکرار نیست. تجربه مردم ایران از ۳۷ سال زمامداری فقیهان، تجربهای بس ناگوار بود.
ایران و ایرانیان نیازمند حکومت دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر هستند. سکولاریسم به معنای جدایی نهاد دین از نهاد دولت، رکن رکین چنین نظامی است. اگر واقعاً افرادی دل در گرو اسلام دارند، باید بدانند که راه آن عبور از اسلام فقاهتی و جدا کردن دولت/نظام سیاسی از دین/اسلام است.
---------------------------------------------------------------------------------------------
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه رادیو فردا نیست.