دو انتخابات هفتم اسفندماه اولین آزمون برگزاری انتخابات دولت حسن روحانی است. دو انتخابات حساس. از یکسو تکلیف کرسی‌های مجلس شورای اسلامی برای چهارسال دیگر مشخص می‌شود. مجلسی که در این دو سالی که از آغاز کار دولت حسن روحانی گذشته کشمکش‌های تندی با قوه مجریه داشته است.
از سویی دیگر انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار است برگزار شود. مجلسی که اگر در این سال‌ها نقشی بیشتر تشریفاتی داشته اما با پررنگ‌تر شدن سؤال آینده رهبری در ایران روند شکل‌گیری انتخابات برای تعیین اعضای آن با حساسیت بیشتری در این روزها دنبال می‌شود.
در این برنامه به این پرسش می‌پردازیم که صف‌بندی و آرایشی که این انتخابات رقم خواهد زد، چه تأثیری در توازن قوا در ایران و رابطه نهادهای قدرت با یکدیگر دارند.
آنچه که امروز در عرصه سیاسی کشورها با عنوان تفکیک نهادهای قدرت به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه شاهد هستیم ریشه در تفکر گروهی از فلاسفه قرنها پیش از جمله منتسکیو دارد. او در ۱۷۴۸ در «روح‌القوانین» درباره تفکیک سه گانه قوا نوشت:
«آزادی سیاسی یک فرد آرامش خاطری است که او درباره امنیت خود دارد. برای آنکه این آزادی به دست آید لازم است که حکومت هم همانگونه شکل گیرد که گویی فرد از دیگری نمی‌ترسد.»
این تفکر زمینه‌ساز آن چیزی شد که به نوعی امروز در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم دیده می‌شود. بنا بر این اصل قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مققنه، قوه مجریه و قوه قضائیه. قوایی که مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند.
اگرچه بخش مهمی از اصل ۵۷ ناقض تفکری است که بسیاری از فلاسفه علم سیاست با آن می‌خواستند تفکیک قوا وسیله‌ای برای مقابله با دیکتاتوری شود. در اصل ۵۷ قانون اساسی ایران قوای سهگانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت عمل می‌کنند.
اگرچه رهبر جمهوری اسلامی ایران در نهایت تعیین‌کننده سیاست‌های کلان در ایران امروز است اما در روزمره عرصه سیاسی در ایران قوای سهگانه به نوعی تفکیک شده عمل می‌کنند و در عین حال بر عملکرد دیگری تأثیر می‌گذارند. در ماه‌هایی که پشت سر گذاشتیم عملکرد مجلس و خصوصا‌ً برخی نمایندگان آن برای بررسی توافق هسته‌ای نمونه‌ای از کشمکش دو قوه مجریه و مقننه بود.
بازداشت یا به نوعی فشار بر فعالان اجتماعی، روزنامه نگاران، ایرانیان دوتابعیتی و برخی دیگر از پرونده‌ها توسط بسیاری از تحلیل‌گران رقابت قوه قضائیه ایران با قوه مجریه و دولت حسن روحانی ارزیابی می‌شود.
از همین رو هم انتخابات آینده ممکن است نقشی در برقراری تعادل یا برهم زدن آن در قوای سهگانه و همچنین سایر نهادهای قدرت داشته باشد.
احسان مهرابی، که سال‌ها در ایران خبرنگار پارلمانی بوده و امروز در آلمان اقامت دارد از تجربه خود در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
«انتخابات مجلس در مواردی منجر به تغییر آرایش سیاسی و توازن قوا به صورت مستقل شده. به طور مثال در انتخابات مجلس پنجم که صف‌بندی‌های سیاسی موجود را تغییر داد و یا حداقل در فضای عمومی آنها را علنی کرد. گاهی هم انتخابات مجلس به تنهایی نمی‌تواند توازن قوا و آرایش سیاسی را تغییر دهد و در ادامه همان آرایش سیاسی موجود است.»
در این روزها و هفته‌ها در محافل سیاسی هم بازار گمانه‌زنی درباره آرایش مجلس آینده شکل گرفته است. آرایشی که تعیین کننده رابطه دستگاه قانون‌گذاری با سایر نهادهای قدرت خواهد بود. یکی از این تخمین‌ها که بیشتر شنیده می‌شود، این است که آرایش مجلس پیش رو آنچنان تغییر اساسی نکند اما با رویکرد راست میانه به قوه مجریه نزدیک‌تر شود.
رضا علیجانی تحلیل‌گر سیاسی ساکن پاریس در این باره معتقد است:
«حدس من این است که در انتخابات آینده ترکیب مجلس خیلی دگرگون نخواهد شد در مجموع. یعنی بازهم دست بالا را نیروهای راست سنتی و جریان‌های محافظه‌کار نزدیک به رهبر در دست خواهند داشت. اما ممکن است بخشی از جریان‌های افراطی جای خودشان را به نیروهای معتدل‌تر یا اصلاح‌طلب بدهند. بنابراین یک مقدار از نیروی راست افراطی کاهش پیدا خواهد کرد و مجلس با دولت شاید همکاری بیشتری کند. همچنین در برابر یکه تازی قوه قضائیه مجلس خیلی نیرویی ندارد.»
اگرچه گروه دیگری از تحلیل‌گران هم هستند که تجربه دولت کنونی را پیش‌زمینه تغییر در مجلس شورای اسلامی آینده می‌بینند و معتقدند که شعارهای اعتدال‌گرایانه دولت حسن روحانی می‌تواند آرایش مجلس آینده را دگرگون کند. فرخ نگهدار تحلیل‌گر سیاسی ساکن بریتانیا از جمله این افراد است که به رادیوفردا می گوید:
«مهم‌ترین مسئله این است که راست افراطی که با مخالفت با برجام خودنمایی کرد در سال گذشته تقریبا‌ً تمام زمینه خودش را در جامعه از دست داده. برخلاف سال ۹۰ که یکه‌تاز میدان بود و توانست تعداد قابل ملاحظه‌ای از کرسی‌های مجلس را در خلأیی که به وجود آمده بود بعد از رویدادهای ۸۸ به دست بیاورد. ولی اکنون با به میدان آمدن مردم و تغییر روحیه در طیف اصلاحی اعتدالی کشور و علاقه‌مندی آنها به شرکت در انتخابات و پاسخ مثبت مردم به کارهایی که انجام داده‌اند این طیف از جمله برجام، به نظر می‌رسد که در انتخابات آتی آن طیف یعنی راست افراطی محلی از اعراب نتواند برای خودش پیدا کند. در مورد طیف میانه در جناح اصول‌گرا هم باید گفت آنها توانسته‌اند تا حدی با جدا کردن حساب خودشان از طیف افراطی موقعیت مستقلی را رقم بزنند برای خودشان. از جمله تصمیم آقای لاریجانی است که در انتخابات مستقلا‌ً شرکت کند. ارزیابی من این است که ترکیب مجلس دهم با ترکیب مجلس نهم متفاوت خواهد بود و این تدبیر شورای نگهبان برای آنکه تا آنجایی که ممکن است مجلس دهم را هم شبیه مجلس نهم کند با پاسخ منفی مردم مواجه خواهد شد.»
با این حال نهادی که از آن به عنوان مجلس شورای اسلامی یاد می‌شود و یکی از قوای سهگانه در ایران است اگرچه نهادی است که اعضای آن توسط مردم برگزیده می‌شوند اما با توجه به آنکه نهادهای عالی‌تری از جمله رهبر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تصمیمات نظارت دارند از جمله نهادهای پرقدرت در نظام جمهوری اسلامی به حساب نمی‌آید.
اما رضا علیجانی در پاریس با یادآوری اینکه آرایش پارلمان در سطح توازن قوای ملی آنچنان مثمر ثمر نخواهد بود معتقد است این تأثیر در مقیاس‌های محلی با اهمیت قلمداد می‌شود و می‌گوید:
«بیش از نیمی از نمایندگان مجلس از شهرهایی می‌‌آیند که تک نماینده هستند. در شهرها امام جمعه، سپاه و دولت سه ضلع قدرت هستند. اگر نماینده همسو باشد با سپاه و امام جمعه، فضای شهر بسته تر است و آرایش نیروها را در آنجا تحت تأثیر قرار می‌دهد در مقیاس محلی. ولی اگر متفاوت فکر کند و یک مقدار با دولت کنونی همسو باشد می‌تواند یک توازنی ایجاد کند. یا نیروهای جوان‌تر و جنبش دانشجویی و زنان و غیره در منطقه می‌توانند از نماینده و میزان نسبی قدرتش استفاده کنند برای طرح خودشان.»
در کنار این کارکرد، آقای علیجانی کارکرد مهم دیگری نیز برای مجلس شورای اسلامی برمی‌شمارد و می‌گوید:
«تأثیر مهمی که مجلس دارد، فضاسازی در کشور است. می‌تواند با فضاسازی‌های سیاسی کار دولت را راحت‌تر کند. مثلا‌ً اگر برجامی در مجلس همسوتر با دولت بود بهتر پیش می‌‌رفت. یا یک جایی امثال آقای مطهری بیشتر شوند و بتوانند تأثیر بگذارند.»
علی مطهری از جمله نمایندگان مجلس بوده که در سال‌های اخیر و خصوصا‌ً انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ صحبت‌هایش در صحن علنی مجلس خبرساز شده است. او از جمله نمایندگان اصول‌گرایی است که بارها درباره موضوع‌هایی چون حصر خانگی رهبران معترضان انتخابات سخن گفته است.
بازخورد اجتماعی اقدامات نمایندگان مجلس و توازن قوای اجتماعی موضوعی است که فرخ نگهدار در بریتانیا نیز بر آن تأکید می‌کند و می‌گوید:
«در بعد اجتماعی قطع نظر از آنکه شورای نگهبان چقدر حذف کند، یک تعادل قدرت تازه به لحاظ شمار آرا... یعنی ما چقدر هستیم و شما چقدر هستید. یعنی چقدر طرف طیف اصلاحی اعتدالی هست. چه مقدار طرفدار سیاست‌های دولت است و چه میزان طرفدار مخالفان سیاست‌های دولت است. در بدترین حالت من فکر می‌کنم توازن قوای اجتماعی یعنی شمارش آرا. تعداد صندلی‌ها و تعداد کرسی‌های مجلس خبرگان و مجلس شورا را نمی‌گویم. توازن آرا میان کسانی که به رای مردم انتخاب شده‌اند بین جناح اصول‌گرا، جناح تندرو و جناح‌های اعتدالی افراطی. به نظر من توازن قوا در عرصه اجتماعی یک دگرگونی بزرگی را بعد از ۷ اسفند به نمایش خواهد گذاشت. و این تغییر روحیه مردم را موجب می‌شود، به آنها شجاعت می‌دهد و اجازه می‌دهد که حرکات بدی گام‌های بعدی را بردارند.»
در کنار انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز هفتم اسفند، رأی‌دهندگان ایرانی همچنین باید انتخاب مهم دیگری را نیز رقم بزنند. رأی‌دهندگان باید فقهایی را به مجلس خبرگان رهبری بفرستند تا این مجلس مدت هشت سال بنا بر اصل ۱۰۷ قانون اساسی به وظیفه خود که تعیین و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی است عمل کند.
عملکردی که در این سال‌ها نمود آنچنانی نداشته اما اهمیت آن در توازن قوا در سال‌های پیش روی جمهوری اسلامی می‌تواند تعیین‌کننده باشد. رضا علیجانی در این زمینه معتقد است:
«وقتی به مقطع انتخاب رهبر می‌رسد به علت تمرکز قوایی که به لحاظ حقوقی و حقیقی در نظام جمهوری اسلامی در رابطه با رهبر وجود دارد تغییر رهبر می‌تواند به شدت موازنه قوا را کاملا‌ً دگرگون کند. همچنین می‌تواند قدرت را از یک جناح به جناح دیگر منتقل کند. در انتقال رهبری از آقای خمینی به آقای خامنه‌ای یک جریان سیاسی که بالادست بود به حاشیه رانده شد و یک جریان دیگر به مرکز قدرت رسید. هرچند هر دو رهبر رهبران افراطی بودند. اگر فرض کنیم مجلس خبرگان بتواند یک رهبری متمایل به میانه‌رو را روی کار بیاورد، چون رئیس قوه قضائیه تحت رهبر است و شورای نگهبان به همین شکل، سپاه پاسداران، صدا و سیما اینها به شدت می‌تواند فضای سیاسی را متفاوت کند و شاید بزرگترین فرصت برای بزرگترین رفورم در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشد. جمهوری اسلامی که تا حالا اصلاح‌طلبی را در حد رئیس‌جمهور و وزیر و وکیل تجربه کرده ولی در حد رهبر تجربه نکرده. آنچه که در بلوک شرق مثلا‌ً شوروی سابق با خروشچف و بعدا‌ً با گورباچف روی داد.»
همه این پیش‌بینی‌ها بستگی به این دارد که فهرست نهایی نامزدهای انتخابات دو مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی چگونه شکل گیرد. اگرچه عرصه سیاست هم مانند سایر عرصه‌ها همواره تغییرپذیر است.
