همزمان با برگزاری اولین جلسه دادگاه پرونده مشهور به دکل نفتی، وکیل مدافع دو نفر از متهمان خبر داد که این پرونده پنج متهم دارد که سه نفر از آنان در خارج از کشور هستند.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دو تن از متهمان پرونده دکل نفتی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که دادگاه این پرونده صبح روز یکشنبه سوم دی، در شبعه ۱۰۶۳ مجتمع امور اقتصادی به صورت غیرعلنی برگزار شده است.
به گفته آقای علیزاده طباطبایی، در این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت و نماینده شرکت تأسیسات دریایی نیز شکایت این شرکت را مطرح کرده است.
قرار است جلسه بعدی دادگاه یکشنبه هفته آینده برگزار شود.
به گفته آقای علیزاده طباطبایی، این پرونده پنج متهم دارد که سه نفر از آنها در خارج از کشور هستند.
او اعلام کرد که در مرحله تحقیقات مقدماتی برای محسن مهاجرانی، فرزند عطاء الله مهاجرانی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی، «قرار منع تعقیب صادر شده اما هنوز این قرار برای ما ابلاغ نشده است».
آقای علیزاده طباطبایی به نام متهمان این پرونده اشاره‌ای نکرده است.
در این زمینه وب‌سایت «انرژی امروز» خبر داد که آقای علیزاده طباطبایی وکالت محسن مهاجرانی و رضا مصطفوی طباطبایی را برعهده دارد.
برخی وب‌سایت از رضا مصطفوی طباطبایی به عنوان «دلال اصلی» در خرید این دکل نام برده‌اند.
محسن مهاجرانی در آذر ماه ۹۳ در ارتباط با این پرونده بازداشت و پس از سه هفته آزاد شد.
او پس از آزادی مسعود میر کاظمی وزیر نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران، را متهم کرد که «با جهت‌گیرى سیاسى خاص» او را به عنوان «عامل اصلی و پشت پرده» ماجرای دکل نفتی فورچانا معرفی کرده است.
براساس گزارش‌ها، مراد شیرانی نیز یکی از متهمان این پرونده است که سال ۹۴ بازداشت شده بود. مراد شیرانی و رضا مصطفوی طباطبایی از مشاوران شرکت تأسیسات دریایی بودند.
آقای علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با وب‌سایت «انرژی امروز» اعلام کرده که این پرونده درباره دکل حفاری فورچونا و شناور لایروب وایز تشکیل شده است.
براساس این گزارش، مبلغ قرارداد دکل فورچونا ۹۱ میلیون و ۷۳۰ هزار دلار و قرارداد شناور وایز ۱۶ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۸۵ دلار بوده است.
شرکت تأسیسات دریایی که خریدار این دکل بوده در زمان قرارداد شرکت دولتی بوده واکنون از آن به عنوان یک شرکت خصوصی نام برده می‌شود.
۵۱ درصد از سهام این شرکت در اختیار صندوق بازنشستگی صنعت نفت، ۴۶ درصد آن در اختیار بنیاد تعاون نیروی انتظامی و سه درصد بقیه «سهم مدیریتی» است.
نمایندگان مجلس ایران در سال ۹۴ گفته بودند که شرکت تأسیسات دریایی در دولت محمود احمدی‌نژاد دو دکل را خریداری کرده بود، اما این دکل‌ها وارد ایران نشدند.
به گفته این نمایندگان، دکل حفاری نفت فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد به واسطه یک شرکت ترکیه‌ای به شرکت تأسیسات دریایی ایران که زیرمجموعه وزارت نفت ایران است، فروخته شد، اما این دکل هیچ‌گاه به طرف ایرانی تحویل داده نشده است.
خبرگزاری فارس نوشته بود که این دکل نفتی با واسطه‌گری شرکت اماراتی دین (DEAN) به مبلغ ۸۷ میلیون دلار به ایران فروخته شده، اما به جای ایران مستقیم به خلیج مکزیک رفته است.
در همین حال آقای علیزاده طباطبایی گفته است که دفتر حقوقی شرکت تأسیسات دریایی این قرارداد را «تأیید نکرده و چند بار هم اعلام کرده که این قرارداد مشکل دارد. همچنین مصوبه هیئت مدیره برای عقد این قرارداد در زمان امضای قرارداد وجود نداشته است».
او اعلام کرده که با این حال این قرارداد «بدون هیچ‌گونه تغییری و برخلاف رویه‌های شرکت، بدون تأییدیه مدیریت حقوقی و مدیریت مالی، امضا و مبادله شده است».
دادگاه پرونده دکل نفتی فورچانا در حالی برگزار می‌شود که پیش از نمایندگان مجلس نهم و مقام‌های دولت حسن روحانی از تحویل نشدن برخی از دیگر دکل های خریداری شده به ایران خبر داده بودند.
از جمله امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم، روز دوشنبه ۹ شهریور ۹۴، از «تخلفات گسترده» در معامله «۲۵ دکل نفتی» خبر داده و گفته بود که «پرونده و پاسپورت» ۱۲ نفر از «متخلفان» را به قوه قضائیه ارائه کرده است.
بیژن زنگنه وزیر نفت، نیز روز شنبه ۲۱ مرداد، گفته بود که فردی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با «سفارش او»، قرارداد ۳۰ دکل نفتی را بدون انجام «تشریفات مناقصه» منعقد کرده است.
او همچنین به تشکیل «پرونده مفصلی درباره این دکل‌ها» اشاره کرده تا «خسارت و میزان ضرر و زیاناین پرونده مشخص شود.»
با این حال پس از آن گزارشی درباره این پرونده‌ها منتشر نشده است.
