در یک نظام دموکراتیک انتخابات آزاد به معنای فراهم بودن امکان شرایط برای همه شهروندان جهت شرکت در تعیین سرنوشت سیاسی است. به طوری که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از هیچ شهروندی به دلیل تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی و عقیدتی دریغ نشود.
ساموئل هانتینگتون، نظریه‌پرداز سیاسی معروف آمریکایی، صرف برگزاری انتخابات را ملاک دموکراتیک بودن یک حکومت نمی‌داند بلکه نحوه برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه را از شاخص‌های یک نظام دموکراتیک می‌خواند.
پرسش اینجاست که چقدر نحوه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به شاخص‌های یک انتخابات آزاد در کشورهای دموکراتیک نزدیک است؟ عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند:
«وقتی در مورد آزادی انتخابات صحبت می‌شود منظور آزادی کاندیداتوری شهروندان است و البته آزادی رأی دادن که بخشی است که تقریبا‌ً می‌شود در بسیاری از کشورها که انتخابات برگزار می‌شود دیگر مسئله حق رأی دادن حل شده.
اما مسئله آزادی کاندیداتوری، آنچه که در ایران داریم متاسفانه این است که به شکل بسیار زیادی محدود شده. یعنی کاندیداها با توجه به فیلتری که شورای نگهبان دارد و آن هم به صورت نظارت استصوابی، یکی از مسائلی است که وقتی مقایسه می‌کنیم با کشورهای دموکراتیک و حتی دموکراسی‌های نوپا در منطقه در کشورهایی که قابل مقایسه با کشور ایران هستند مثل انتخابات اندونزی یا انتخابات ترکیه، می‌بینیم که ایران به دلیل همین مسئله نظارت استصوابی، بسیار جایگاه پایینی دارد.
اتفاقا‌ً یک پروژه که اخیرا‌ً انجام شد در دانشگاه هاروارد و دانشگاه سیدنی به صورت مشترک به نام پروژه درستی انتخابات یا electoral integrity project مقایسه که کرده یکی از شاخصه‌ها بحثش آزادی کاندیداتوری است که ایران در میان ۱۲۷ مورد انتخاباتی که انجام شده پایین‌ترین جایگاه را داشته کنار جیبوتی و سوریه.»
در بسیاری از کشورهای جهان مراجعی قانونی برای اعمال نظارت بر روند انتخابات وجود دارند. مانند دادگاه قانون اساسی در ترکیه و روسیه، شورای قانون اساسی در فرانسه یا دادگاه قانون اساسی در آلمان و اتریش.
همچنین در بیشتر این کشورها تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات با استعلام از نهادهای قضایی و پلیس انجام می‌گیرد. در ایران این وظیفه در مرحله پایانی چه در تأیید صلاحیت نامزدها و چه در نظارت و تأیید نهایی نتیجه انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
چندی پیش آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در تأیید نحوه عملکرد شورای نگهبان در روند انتخابات گفت نمونه این نهاد در دیگر کشورهای جهان با نام‌های دیگر وجود دارد.
اما به رغم دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی بسیاری از تحلیل‌گران وظیفه انتخاباتی شورای نگهبان را در ایران در مقایسه با نهادهای همتای خارجی این شورا را در بسیاری از کشورهای جهان غیر دموکراتیک می‌دانند. سعید برزین تحلیل‌گر مسائل سیاسی ایران در لندن:
«به لحاظ نظری و حقوقی و قانونی انتقاد اصلی که از شورای نگهبان می‌شود که نظارت را به معنای تعیین یا احراز صلاحیت به شکل سیاسی تفسیر می‌کند. یعنی به خودش اجازه می‌دهد که در مورد موقعیت داوطلبان تصمیم بگیرد و آنها را رد صلاحیت کند.
استدلال هم این است که طبق قانون چهار مرجع وجود دارد که باید صلاحیت نامزدها را مشخص کنند. یعنی وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروهای انتظامی و ثبت احوال. حال مشکل کار در اینجاست که شورای نگهبان فراتر از مراجع چهارگانه عمل می‌کند و به خودش اجازه می‌دهد که صلاحیت این افراد را تعیین کند.
انتقاد اینجاست که این کار با اهداف سیاسی و انگیزه‌های مصلحت سیاسی انجام می‌گیرد و از نظر عمل سیاسی و رفتار سیاسی اختلاف نظر بین نهادهای حکومتی و شورای نگهبان سابقه طولانی دارد. شورای نگهبان به لحاظ سیاسی متهم به اعمال نظر شده. مثلا‌ً این شورا در مورد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششم در حالی که هنوز نماینده مجلس بودند تصمیم گرفت و آنها را رد صلاحیت کرد. تصمیم‌گیری‌هایی که شورای نگهبان در این موارد گرفته کاملا‌ً بر اساس جناح‌بندی‌های سیاسی بوده است.»
مفهوم برابری سیاسی در یک نظام دموکراتیک این است که ارزش و اعتبار برابر برای هر شهروند در مشارکت سیاسی یا رقابت انتخاباتی در نظر گرفته شود. در نظام‌هایی که این برابری سیاسی رعایت نمی‌شود معمولا‌ً در رقابت‌های انتخاباتی پیش از آنکه بر روی انتخاب‌کنندگان حساسیت وجود داشته باشد بر روی انتخاب شوندگان حساسیت وجود دارد.
شروین نکویی، جامعه‌شناس در هلند، این گزاره را در شکلی کلی بین دو کشور ایران و هلند در روند انتخابات آنها مقایسه کرده است.
«در کشور هلند دو اصل اساسی تعیین‌کننده است برای اینکه تصمیم‌گیری یا اجرایی که به چه نوع و چه نحوی با کاندیداهای انتخابات برخورد شود. اصل اول تشویق شهروندان هلند برای شرکت فعال در انتخابات هم به عنوان کاندید و هم به عنوان رأی‌دهنده است. به این خاطر حداقل شروط گذاشته شده برای کاندیداتوری انتخابات.
حتی در این کشور که یک کشور مشروطه سلطنتی است بسیاری از احزابی که شرکت فعال در انتخابات دارند اعتقادی به مشروطه سلطنتی ندارند. معتقد به جمهوریت اند. این بسیار مغایرت دارد با مفهومی که داده می‌شود در ایران به انتخابات. در ایران التزام به ولایت مطلقه فقیه شرط لازم است برای اینکه شخصی بتواند کاندید شود. حتی اعلام این هم کافی نیست. باز می‌توانند بر اساس حدسیات این شخص را رد کنند.»
یکی دیگر از نکات مقایسه‌ای بین روند انتخابات در ایران با کشورهای دموکراتیک موضوع چگونگی نظارت بر نتایج انتخابات است. در تمامی این کشورها نهاد ناظر و قضاوت‌کننده نهایی در صورت بروز اختلاف بر سر نتایج نهادهای بی‌طرف ومستقل از دولت و حکومت هستند. این نهادها هیچگونه وابستگی به گروه‌های شرکت‌کننده در انتخابات ندارند.
شهران طبری عضو حزب کارگر در بریتانیا درباره نحوه نظارت بر انتخابات پارلمانی این کشور می‌گوید:
«این انتخابات را در آخر کار چه کسی کنترل می‌کند در رأس آن وزارت کشور و در پایین شوراهای محلی‌اند که اسامی شرکت‌کنندگان را دارند و یک هیئت از آنها بر انتخابات نظارت می‌کند. آنها دیگر نه اصلا‌ً حزبی هستند، کارمند محلی شورای شهر، و تعلیم‌دیده و تربیت‌شده برای نظارت بر انتخابات هستند. آنها کاملا‌ً بی‌طرف عمل میکنند. علاوه بر آن در تمام مراحل خواندن آرا نماینده‌های احزاب مختلف شرکت میکنند. آنجا حضور دارند. نماینده‌های رسانه‌ها حضور دارند. روزنامه‌ها حضور دارند. ممکن است اختلاف پیش بیاید و مثلا‌ً بگویند این رأی را دوباره بشمارید. ولی اینکه بخواهد تقلب شود ممکن نیست.»
در بیشتر کشورهایی که انتخابات آزاد در آن برگزار می‌شود نهادهایی همچون دادگاه عالی، دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی، دیوان عدالت و یا نام‌های مشابه آن رأی نهایی را در صورت بروز اختلاف بر پایه اصل بی‌طرفی و با استقلال کامل اعلام می‌کند.
در اسرائیل در کشوری که گفته می‌شود یکی از شکل‌های انتخابات آزاد در آن برگزار می‌شود، در صورت بروز اختلاف در روند برگزاری و یا اعلام نتایج انتخابات نهادهای مستقل از دولت تصمیم نهایی را می‌گیرند. مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در اسرائیل در این باره می‌گوید:
«نهادهای انتخاباتی و سیستم انتخاباتی اسرائیل کاملا‌ً مستقل است و به دولت بستگی ندارد و این بزرگترین فرقی است که در بین سیستم انتخاباتی ایران و اسرائیل وجود دارد. در اسرائیل ما شورای نگهبان نداریم. در اسرائیل ما کسی را نداریم که رهبر کشور او را منتصب کند برای نظارت بر انتخابات و با تمام تصمیم‌های نهادهای انتخاباتی اسرائیل اگر راضی نباشیم می‌توانیم به دیوان‌عالی اسرائیل مراجعه کنیم که دوباره بر خلاف ایران کاملا‌ً از دولت و سیستم حکومت مستقل است.»
در بررسی روند انتخابات در ایران در مقایسه با کشورهای دموکراتیک یکی دیگر از نکات قابل قیاس موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی افراد یا احزاب شرکت‌کننده در انتخابات است. بر اساس قوانین فعلی ایران کاندیداهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی ندارند. اما در بیشتر کشورهای دموکراتیک طبق قانون هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف باشد. عمار ملکی:
«در هر انتخاباتی یک سری قواعد مشخصی هست که کاندیداها یا احزاب چگونه منابع مالی خودشان را تامین میکنند و چگونه این منابع مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد توسط نهادهای ناظر بر انتخابات. قانونی که مسئله شفاف و نظارت بر هزینه‌های کاندیداها و احزاب هست در ایران به شکل مشخصی وجود ندارد.
در سال‌های اخیر ظاهرا‌ً دولت طرحی را داشت که در مجلس هنوز تصویب نشده. این را هم اگر مقایسه کنیم با ساختار کشورهای دموکراتیک می‌بینیم که معمولا‌ً هزینه‌های انتخاباتی یا هزینه کاندیداها و احزاب از سه طریق تأمین می‌شود. یکی حق عضویتی است که اعضای حزب می‌دهند. یک روش دیگر کمک‌های مالی است که معولا‌ً دولت می‌کند از احزاب. یک راه دیگرش این است که شرکت‌ها اسپانسر می‌شوند و کمک میکنند.
این سه روش را اگر مقایسه کنیم در ایران حق عضویت اصلا‌ً معنایی ندارد. به دلیل اینکه احزاب وجود ندارند به صورتی که حق عضویت بگیرند، همینطور می‌دانیم که در ایران کمک‌های مالی دولتی وجود ندارد و در نتیجه چیزی که می‌ماند کمک‌های خصوصی است که متأسفانه هیچ نظارتی بر آن نیست. تنها قانونی که وجود دارد این است که فرضا‌ً نباید منابع مالی خارجی باشد.»
اما در کنار ده‌ها تفاوت دیگری که میان روند انتخابات در ایران در قیاس با کشورهای دموکراتیک وجود دارد می‌توان به موضوع شمارش الکترونیکی آرا و استفاده از تکنولوژی رایانه در برگزاری انتخابات اشاره کرد.
در حالی که در بیشتر کشورهای پیشرفته و دموکراتیک با هدف سرعت در اعلام نتایج و کاهش خطا در شمارش آرا تا حد امکان از رایانه‌های مخصوص این کار استفاده میکنند، در ایران استفاده از این تنکولوژی با بی‌اعتمادی از سوی شورای نگهبان دنبال می‌شود.
