هنوز مُهر رئیس مجلس بر طرح استفساریه‌ای درباره «محدود بودن زمان بررسی صلاحیت کاندیداها به قبل از برگزاری انتخابات»، خشک نشده است که شورای نگهبان پیش‌دستی کرده و نه تنها این استفساریه را مردود دانسته، بلکه نظارتش بر رفتار نمایندگان را به چهار سال دوره نمایندگی آنها تسری داده است.
آنچه که دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در دو برنامه جداگانه مطرح کرده‌اند، تفسیری است که از ابلاغیه جدید آیت‌الله علی خامنه‌ای راجع به سیاست‌های کلی انتخابات داشته‌اند.
رهبر جمهوری اسلامی، در بند ۱۳ این سیاست‌ها، خواستار «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» شده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگو و احمد جنتی دبیرکل شورای نگهبان، به فاصله یک روز از یکدیگر گفته‌اند این بند از سیاست‌های کلی انتخاب، آنها را ملزم کرده نظارت مستمری بر نمایندگان داشته باشند که پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت.
هرچند کدخدایی بعد از اعتراضهای نمایندگان مجلس و ایرادهای حقوقدانان، ناچار قدمی به عقب برداشت و در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین توضیح داد که در سیاست‌های ابلاغی، مرجع نظارت بر نمایندگان مجلس مشخص نشده و باید قانونی در این باره تصویب شود.
با این حال موضوع ورود شورای نگهبان به امور نمایندگی بحث تازه‌ای نیست.
ازهمان روزی که «نظارت استطلاعی» اعضای این نهاد به «استصوابی» تغییر کرد، ترکیب مجلس در عمل بر اساس خواست و نظر ۱۲ عضو شورای نگهبان شکل گرفت و راه ورود بسیاری از چهره‌های مستقل، منتقد، مخالف و دگراندیش به مجلس نیز بسته شد.
به علاوه تمام مصوبه‌های نمایندگان باید به تأیید و اعضای شورای نگهبان برسد تا جنبه قانونی و رسمی پیدا کند.
اما تجربه مجالسی چون دوره ششم، نشان داد که به رغم رد صلاحیت‌های گسترده و خلاف شرع و قانون دانستن بسیاری از مصوبه‌های نمایندگان، نمی‌توان کنترلی تام و تمام بر نطق‌ها، تذکرات، نامه‌ها، تصمیمات فراکسیونی، تحقیق و تفحص‌ها و گزارش‌های کمیته‌ها و کمیسیون‌های مجلس داشت.
حتی حکم‌های حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای و نیز ورود دستگاه قضایی در مواردی همچون دستگیری «حسین لقمانیان» به دلیل ایراد نطقی در اعتراض به دستگیری فعالان ملی و مذهبی هم نتوانسته فضای مجلس را یکدست و فرمایشی کند.
در ماجرای دستگیری نماینده همدان در مجلس ششم، در نهایت با تهدید مهدی کروبی رئیس وقت مجلس به استعفا و اعتراض یکپارچه جریان‌های سیاسی و نمایندگان از هر دو طیف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، لقمانیان ۲۰ روز بعد از بازداشت، آزاد شد.
اتکای معترضان به بازداشت او، اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی بود. اصل ۸۴ هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و به او حق اظهارنظر در مسائل داخل و خارجی کشور داده است. اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌گوید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد».
البته این قانون با استفساریه رئیس قوه قضائیه از شورای نگهبان تغییراتی کرد و راه تشکیل پرونده قضایی برای نمایندگان را باز کرد.
در سال ۱۳۸۰ محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، درباره حدود مصونیت نمایندگان مجلس سؤال کرد و شورای نگهبان نیز «ضمن احترام به مصونیت قضایی نمایندگان» مواردی مانند تهمت به اشخاص را از این قاعده استثنا کرد.
اما موضوع نظارت بیشتر بر نمایندگان، نخستین بار ۱۸ خرداد سال ۸۹، از سوی آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم به صورت شفاف و علنی مطرح شد. رهبر جمهوری اسلامی در آن ملاقات تأکید کرد که «باید ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف شود تا اگر کسی در مقام نمایندگی سوءاستفاده یا کوتاهی کرد، بتوان او را مؤاخذه کرد».
حاصل این توصیه، طرحی با عنوان «نظارت بر عملکرد نمایندگان» بود که توسط اصولگرایان پارلمان ارائه شد و اعتراضهای گسترده‌ای را به دنبال داشت.
منتقدان می‌گفتند این طرح، مجلس را به نهادی بی‌اثر و بله قربان‌گو تبدیل می‌کند. حتی چهره‌هایی همچون آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز در دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم به او گفت که این طرح موجب نظارت اکثریت بر اقلیت می‌شود و این با فلسفه استقلال نمایندگان در تضاد است.
یکی از تندترین و صریح‌ترین اعتراض‌ها از سوی مهدی کروبی بود. او از حصر به نمایندگان نامه نوشت و هشدار داد که طرح آنان «ذبح مجلس» است که «پایه‌های جمهوریت و مشروطیت حکومت را از بین می‌برد».
رئیس مجالس سوم و ششم به وارثان بعدی بهارستان در دوره هشتم نوشت که «ننگ تصویب این طرح را که تیر خلاص بر نهاد قانونگذاری است برای خود نخرید و بگذارید آنها خودشان در نهادی خارج از مجلس چنین برنامه‌ای را عملی کنند».
با این همه، تمام مخالفت‌ها بی‌اثر بود و طرحی که به قول علی مطهری، نماینده تهران «سند بردگی» بود، تصویب شد. بعد از آن هم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نهم تشکیل شد.
حالا پس از تشکیل مجلس دهم که دوباره جمعی از اصلاح‌طلبان و چهره‌های نزدیک به این جریان امکان یافته‌اند بر کرسی‌های پارلمان تکیه کنند و مجلس را پس از سه دوره از حالت غالب اصولگرایی خارج کنند، دوباره بحث نظارت بیشتر بر آنان مطرح شده است.
این بار شورای نگهبان با اتکا به ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی قدم به عرصه گذاشته تا نمایندگان مجلس را رصد کند.
تمام اینها در شرایطی است که اعضای پارلمان امید داشتند با تصویب استفساریه اخیر خود درباره دامنه نظارت شورای نگهبان، راه ورود «مینو خالقی» منتخب اول اصفهان را به مجلس هموار کنند. فردی که آرایش پس از انتخابات و به دلیل ردصلاحیت توسط شورای نگهبان، باطل شد.
هم‌اکنون چشم‌ها به دنبال «لایحه جامع انتخابات» توسط دولت است تا تکلیف موضوعات مختلفی از جمله میزان آزادی عمل و استقلال نمایندگان را در قانونگذاری و نظارت روشن کند. لایحه‌ای که کابینه وعده داده به زودی تحویل مجلس می‌دهد.
