سخنگوی «ائتلاف اصولگرایان» ضمن رد پیروزی «قاطع» اصلاح‌طلبان در مرحله اول انتخابات مجلس گفت که مدعیان پیروزی در انتخابات مجلس دهم، همان فتنه‌گران انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامعلی حداد عادل، روز دوشنبه ششم اردیبهشت، اعلام کرد که مدعیان پیروزی در انتخابات مجلس «همان کسانی هستند که در انتخابات سال ۸۸ پا روی قانون گذاشته و عده‌ای را به تخریب اماکن عمومی دعوت و تشویق کردند».
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: «عده‌ای به‌گونه‌ای وانمود می‌کنند که انگار در انتخابات هفتم اسفند اصلاح‌طلبان پیروزی قاطعی داشتند ... ما باید تأکید کنیم ایران فقط تهران نیست و در تهران نیز با تفاوتی جزئی به پیروزی رسیدند».
آقای حداد عادل پیش از این نیز گفته بود که «پیش‌بینی می‌کنم در دور دوم انتخابات هم پیروزی از آن اصولگرایان باشد».
با این حال به گفته حسین مرعشی، عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، از میان ۲۱۸ نامزدی که در مرحله اول به مجلس راه یافته‌اند، ۱۲۴ نفر یعنی ۵۷ درصد، از ائتلاف اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هستند، ۷۱ کرسی در اختیاراصولگرایان است و ۲۳ نفر مستقل هستند.
اتهامات مطرح شده از سوی آقای حداد عادل به معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مبنی بر «تخریب اماکن عمومی» در حالی است که معترضان به این انتخابات این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.
پیشتر تعدادی از نمایندگان مجلس پیش از این اعلام کرده بودند که براساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس درباره حمله به کوی دانشگاه تهران و مجتمع سبحان در سال ۸۸، نیروهای معروف به لباس شخصی و بسیج ضمن حمله به کوی دانشگاه تهران به تعدادی از خودروهای مردم در مجتمع سبحان آسیب های زیادی وارد کرده بودند.
در همین حال فیلم‌هایی از تخریب اموال عمومی در سال ۸۸، توسط مأموران نیروی انتظامی منتشر شده است.
سخنان آقای حداد عادل در شرایطی بیان شده که محمدرضا عارف، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان، روز یکشنبه توصیه کرد که «رقیب از نتیجه انتخابات تهران عبرت بگیرد و به دنبال اتهام‌زنی نباشد».
«نگرانی از دخالت مسئولان دولتی در انتخابات»
آقای حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به مصادیق گفت که «در شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان نگرانی از دخالت آشکار مسئولان دولتی در انتخابات مطرح شد و نمونه‌های متعددی هم مطرح شد».
هم‌زمان محمد علی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، نیز روز دوشنبه با صدور اطلاعیه‌ای از مسئولان دولتی خواست «با پرهیز از دخالت در انتخابات از هرگونه اقدامی که سلامت انتخابات را مخدوش سازد، خودداری کنند».
برخی از اصولگرایان پیش از برگزاری مرحله اول انتخابات مجلس دولت را به «دخالت» در انتخابات متهم کرده بودند.
از جمله ۲۱ نماینده اصولگرای مجلس در بهمن ماه سال گذشته در نامه‌ای به شورای نگهبان، دولت حسن روحانی را به تلاش برای «یکدست کردن دو قوه مجریه و مقننه» و ایجاد مجلسی «دولت ساخته» و «مطیع» متهم کردند.
حسن روحانی، روز پنج‌شنبه اول بهمن ۹۴، گفته بود که «دولت اعتدال» آرزو دارد که «معتدلین» به مجلس آینده راه پیدا کنند اما دولت «عرفاً و قانوناً» حق مداخله در انتخابات را ندارد و تلاش می‌کند که انتخابات سالمی برگزار شود تا همه جناح‌ها بتوانند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند.
آقای روحانی پیش از آن نیز طرفداری «دولت، سپاه، ارتش، صداوسیما، استاندار، فرماندار و دفتر امام جمعه» از نامزدها را مانند «سم برای انتخابات» دانسته بود.
در مقابل اتهام‌های مطرح‌شده مبنی بر «دخالت» دولت در انتخابات، برخی از نامزدهای انتخابات مجلس نهم از جمله علی مطهری و مصطفی کواکبیان، سپاه پاسداران را متهم کرده‌اند که تلاش کرده تا نامزدهای مورد نظر خود را به مجلس بفرستد.
انتخابات مرحله دوم مجلس دهم اردیبهشت ماه و برای ۶۸ کرسی مجلس برگزار می‌شود.
