۲۱ نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان، دولت حسن روحانی را به تلاش برای «یکدست کردن دو قوه مجریه و مقننه» و ایجاد مجلسی «دولت ساخته» و «مطیع» متهم کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان مجلس که اکثر آنها عضو جبهه پایداری هستند، در نامه خود تأکید کرده‌اند که گفته‌های حسن روحانی مبنی بر تمایل وی به ورود یک جریان سیاسی «معتدل» به مجلس، «موجی از نگرانی و حیرت» را بین نمایندگان مجلس بر انگیخته است.
این نمایندگان ابراز نگرانی کرده‌اند که دولت یازهم با «فرمان انتخاباتیِ» آقای روحانی، به دنبال «یکدست کردن دو قوه مجریه و مقننه و تلاش برای ایجاد مجلسی دولت ساخته و مطیع» برآید.
در این نامه از شورای نگهبان خواسته شده که در برابر به گفته این نمایندگان، «عزم خلاف قانون مُجری انتخابات»، واکنش «مناسب» نشان داده و دولت و کارگزاران دولتی را «ملزم به رعایت بی‌طرفی» در انتخابات مجلس کند.
مرتضی آقاتهرانی، علیرضا زاکانی، مهرداد بذر پاش، حسین نجابت، اسماعیل کوثری، اصغر زارعی، حسین نقوی حسینی، ابراهیم کارخانه‌ای، محمود نبویان و نادر قاضی‌پور، از جمله نمایندگان امضاکننده این نامه هستند.
حسن روحانی، روز پنجشنبه اول بهمن، گفته بود که «دولت اعتدال» آرزو دارد که «معتدلین» به مجلس آینده راه پیدا کنند اما دولت «عرفاً و قانوناً» حق مداخله در انتخابات را ندارد و تلاش می‌کند که انتخابات سالمی برگزار شود تا همه جناح‌ها بتوانند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند.
رئیس‌جمهور ایران همچنین در واکنش به رد صلاحیت تعدادی زیادی از نامزدهای انتخابات مجلس که به گفته او جمعیت هواداران آنها به ۱۰ میلیون نفر هم می‌رسد، گفته بود که «مجلس خانه ملت است، نه یک جناح».
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، روز شنبه این سخنان آقای روحانی را «غیرمنتظره»، «عجیب»، «تأسف‌آور» و در «تناقض آشکار» با گفته‌های او در تبلیغات انتخاباتیش خوانده بود.
در همان روز جامعه مدرسین حوزه علیمه قم در بیانیه‌ای به «مسئولین» هشدار داده بود که اظهارات «التهاب‌آور و تردید افکن و گله‌گذاری‌های ناسنجیده» که منجر به «تضعیف» شورای نگهبان شود، «گناهی نابخشودنی» است.
روز جمعه دوم بهمن نیز تعدادی از امامان جمعه از جمله در تهران و مشهد و اصفهان، به گفته‌های آقای روحانی انتقاد کرده بودند و احمد خاتمی، امام جمعه تهران، گفته بود که شورای نگهبان «با غوغاسالاری عقب‌نشینی نخواهد کرد».
در همین حال محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه، روز یکشنبه گفت که سخنان آقای روحانی «پایه و اساس حقوقی ندارد و مستند خارجی هم برای آن نمی‌توان یافت».
وی با اشاره به اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال۸۸، افزود: «نباید کسانی را که پرونده مجرمیت قضایی دارند یک جناح در کشور فرض کرد. انتخابات در هیچ کشوری عرصه رقابت با مجرمان و مفسدین با دیگر برگزیدگان ملت نیست».
گفته‌های آقای حبیبی در حالی بیان شده که تعدادی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب و نمایندگان مجلس ششم از جمله اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت و همچنین اصلاح‌طلبانی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شده بودند، در انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد نشده‌اند.
با این حال به گفته حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، در شهر تهران تنها صلاحیت پنج کاندیداهای اصلاح‌طلب و در دیگر حوزه‌های انتخابیه تنها صلاحیت ۲۵ کاندیدای اصلاح‌طلب تأیید شده است.
در همین حال علی پورعلی مطلق، دبیر ستاد انتخابات کشور، اعلام کرده است که اگر «تعداد زیادی» از کاندیداهای رد صلاحیت شده تأیید نشوند، «در برخی» از حوزه‌های انتخابیه «رقابت و مشارکتی وجود نخواهد داشت».
