سخنگوی وزارت کشور خبر داد که این وزارتخانه تاریخ‌های ۲۷ فروردین یا ۱۰ اردیبهشت را برای برگزاری مرحله دوم انتخابات در ۲۱ استان و برای ۶۹ کرسی باقیمانده مجلس، به شورای نگهبان پیشنهاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسینعلی امیری روز یکشنبه ۱۶ اسفند، اعلام کرد که برای مرحله دوم انتخابات تعرفه جدید چاپ می‌شود و تعرفه‌های مرحله اول برای مرحله دوم قابل استفاده نیست.
وی یاد آور شد که در مرحله دوم کسانی که در مرحله اول رأی نداده باشند، می‌توانند رأی دهند و کسانی که در مرحله اول رأی داده‌اند، تنها می‌توانند در همان حوزه انتخابیه مرحله اول رأی دهند.
مرحله دوم انتخابات مجلس در حالی برگزار می‌شود که گروه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب خود را پیروز مرحله اول انتخابات می‌خوانند و کرسی‌های باقیمانده می‌تواند در ترکیب مجلس مؤثر باشد.
درحالی که اصولگرایان خود را پیروز انتخابات مجلس می‌خوانند، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، روز جمعه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفته بود که از میان ۲۱۸ نامزدی که در مرحله اول به مجلس راه یافته‌اند، ۱۲۴ نفر یعنی ۵۷ درصد، از ائتلاف اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هستند، و ۷۱ کرسی در اختیار اصولگرایان است.
به گفته آقای مرعشی، ۲۳ نفر از افراد راه یافته به مجلس نیز مستقل هستند.
وی تأکید کرده بود که اصلاح‌طلبان می‌توانند به راحتی ۴۰ کرسی را در دور دوم کسب کنند.
در همین حال علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، اعلام کرده که از نامزدهای راه یافته به دور دوم ۳۰ نامزد اصلاح‌طلب هستند و «شانس بالایی برای رأی آوردن دارند».
در مقابل غلامعلی حداد عادل، سخنگوی ائتلاف اصولگرایان در انتخابات مجلس، گفته است که «پیش‌بینی می‌کنم در دور دوم انتخابات هم پیروزی از آن اصولگرایان باشد».
تشکیل ۲۰۶ پرونده تخلف انتخاباتی
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت که به شکایت‌های ارائه شده درباره انتخابات مجلس، حداکثر طی هفت روز از تاریخ شکایت، در جلسه مشترک هیئت اجرایی و نظارتِ حوزه انتخابیه رسیدگی خواهد شد.
به گفته آقای امیری، ابطال آرای شعب اخذ رأی که رأی‌گیری درآنها «از حالت عادی خارج شده» در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشند با تصمیم هیئت نظارت امکان پذیر است اما در صورتی که ابطال همه یا قسمتی از آرای یک شعبه در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد تصمیم‌گیری در این باره در اختیار شورای نگهبان خواهد بود.
وی گفت که تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه «موضوع به مرحله تصمیم شورای نگهبان برسد، اعلام نشده است».
در همین حال سخنگوی قوه قضائیه نیز خبر داد که هنوز پنج استان گزارشی درباره تخلف‌های انتخاباتی به قوه قضائیه نداده‌اند، اما در استان‌های دیگر، ۲۰۶ پرونده در این باره «اعم از ریز و درشت» تشکیل شده که بیشتر این تخلف‌ها در زمینه درگیری بین طرفداران نامزد‌ها بوده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای تأکید کرد که پرونده‌های مربوط به خرید و فروش رأی حداکثر سه مورد بوده است.
پیش از این سیامک ره پیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفته بود که در رابطه با مشکلاتی مانند کمبود تجهیزات، تعرفه و تخلفاتی مانند خرید و فروش رأی، گزارش‌هایی به شورای نگهبان شده که «البته گسترده نبوده است».
همزمان با انتخابات هفتم اسفند و پس از آن گزارش‌هایی درباره خرید و فروش رأی در برخی از حوزه های انتخابیه منتشر شده است.
از جمله مسعود جعفری نسب، فرمانده انتظامی استان مازندران، از دستگیری ۸۳ نفر در استان، و رحیم گلزاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پارس آباد در استان اردبیل، نیز از دستگیری ۴۰ نفر در این منطقه، به جرم خرید و فروش رأی خبر داده بودند.
در روزهای گذشته همچنین گزارش‌هایی درباره اعتراض تعدادی از مردم شهرستان کوهدشت در استان لرستان به نتیجه انتخابات مجلس منتشر شده است. پیش از برگزاری انتخابات نیز گزارش‌هایی درباره درگیری بین هواداران محمد آزادبخت و الهیار ملشکاهی دو نامزد انتخابات در این حوزه انتخابیه منتشر شده بود.
درگیری طرفداران دو نامزد انتخابات مجلس در روز شنبه سوم بهمن، در «شهرک بهرام» از روستاهای شهرستان شوش در استان خوزستان، منجر به کشته شدن یک مرد ۳۲ ساله و زخمی شدن دو نفر دیگر شده بود.
