دولت ایران در لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی»، کاندیداهای انتخابات را موظف به ثبت منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی خود کرده و به هیئت اجرایی اجازه «حسابرسی و رسیدگی» به این منابع را داده است.
در این لایحه همچنین هزینه‌های انتخابات به چهار مورد محدود شده و «ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی» نیز ممنوع شده است.
«لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» روز چهارشنبه ۲۰ آبان، با قید دو فوریت از سوی دولت حسن روحانی، تسلیم مجلس شورای اسلامی شد، و براساس متن این لایحه که روز شنبه ۲۳ آبان، در خبرگزاری‌های مهر و فارس منتشر شده، هر کاندیدا موظف است یک حساب بانکی را به عنوان «تنها» محل واریز و برداشت هزینه‌های انتخاباتی خود افتتاح کند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، بررسی این حساب توسط مسئولان رسیدگی‌کننده «مجاز است».
بر اساس این لایحه کاندیداهای انتخابات همچنین موظفند «تمامی منابع و مصارف» مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی را ثبت کنند و «منابع تأمین مالی» این هزینه‌ها را نیز «به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری» به گونه‌ای ثبت کنند که از طریق هیئت‌های اجرایی «قابل حسابرسی و رسیدگی باشد».
هیئت‌های اجرایی برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور انتخاب می‌شوند.
در لایحه دولت همچنین احزاب نیز موظف شده‌اند که هزینه‌های «مستقیم» انتخاباتی خود یا «کمک به داوطلبان» انتخابات را با رعایت «مقررات» و «روش‌های حسابرسی» ثبت کنند تا در صورت درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، «قابل رسیدگی باشد».
این لایحه در حالی از سوی دولت حسن روحانی ارائه شده که گفته‌های عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، درباره «ورود پول‌های کثیف به سیاست و انتخابات» در ماه‌های پایانی سال گذشته اعتراض رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
پیش از آن نیز نامه اعترافی محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدی‌نژاد، درباره هزینه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از حساب فردی به نام جابر ابدالی، از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران، خبرساز شده بود.
در همین حال براساس لایحه دولت، دریافت کمک از «دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی» خارجی و همچنین «استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر در پولشویی» ممنوع اعلام شده است.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات «صرفاً» باید شامل هزینه‌های «دایر کردن ستاد انتخابات»، «برپایی تجمع عمومی»، «تبلیغات مجاز در رسانه‌ها و سایر تبلیغات مجاز» و «هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی» باشد.
در این لایحه همچنین تأکید شده که «سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است».
این لایحه فرمانداری‌ها را «موظف» کرده که در صورت «ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی» به کاندیداها «تذکر» دهند و «در صورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیئت‌های اجرایی» از آن جلوگیری کنند.
براساس قوانین فعلی ایران کاندیداهای انتخابات‌های مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی خود ندارند.
در همین حال پیش از این گزارش‌هایی از توزیع کمک‌های نقدی و یا پرداخت پول برای خرید رأی به خصوص در انتخابات مجلس منتشر شده است.
