یک روز پیش از جلسه غیرعلنی مجلس ایران برای بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی، وزیر نفت گفت که اشکالات این قراردادها و نگرانی نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات «رفع» شده است.
بیژن زنگنه، شامگاه شنبه ۳۰ مرداد، در برنامه تیتر امشب در شبکه خبر تلویزیون ایران اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی ایران «یک مدل اصلاح شده و تکامل یافته» از قراردادهای گذشته است.
آقای زنگنه خبر داد که «همه اشکالات مطرح شده» درباره این قراردادها «رفع شده» و مراحل اصلاح یک سری از اشکالات که در جلسهای که با رئیس مجلس مطرح شده بود نیز «بررسی شده است».
وزیر نفت همچنین گفت که اشکالات نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره قراردادهای جدید نفتی برطرف و «نگرانی» این نهادها «رفع» شده است.
آقای زنگنه تأکید کرد که در مدل جدید قراردادهای نفتی، برداشت از میادین مشترک با کشورهای دیگر و بالابردن «ضریب بازیافت از میدان بهرهبرداری» در اولویت است.
وزیر نفت ایران و معاونان او در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران سخن خواهند گفت.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، روز شنبه خبر داد که دراین جلسه همچنین گزارشهای هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مرکز پژوهشها و کمیسیون انرژی مجلس که اخیر با دستور رئیس مجلس مدل جدید قراردادهای نفتی را بررسی کردهاند، قرائت خواهد شد.
به گفته آقای نعمتی، «حفظ مالکیت»، «نسبت تحریمها با قراردادهای نفتی»، «انتقال تکنولوژی»، «توجه به شرکتهای دانشبنیان»، «حفاظت از چاههای نفت و گاز» و «دراولویت قرار گرفتن حوضچههای مشترک نفت و گاز» از جمله موضوعاتی است که در جلسه روز یکشنبه مجلس بررسی خواهد شد.
جلسه غیرعلنی مجلس ایران درحالی برگزار میشود که علی لاریجانی، رئیس مجلس، پیش از این اعلام کرده بود که مدل جدید قراردادهای نفتی نیازی به تصویب در مجلس ندارد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز روز دوشنبه ۱۸ مرداد، از ابلاغ قراردادهای جدید نفتی خبر داده و گفته بود که «این قراردادها با ۱۵۰ مورد اصلاح صورت گرفته امضا و به وزارت نفت ابلاغ شد».
ایران دو سال قبل یک قرارداد نوع جدید نفتی به شرکتهای خارجی معرفی کرد که بر اساس آن، توسعه ۴۹ میدان نفت و گاز برای شرکتهای خارجی پیشنهاد شد.
از همان زمان، برخی از اصولگرایان از جمله احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، به شدت با این مدل قرارداد مخالفت کردند.
ایران ۲۷ میدان مشترک نفت و گاز دارد که بنابر گزارشها، کشورهای عربی ۷ تا ۸ برابر ایران از این میادین تولید نفت و گاز انجام میدهند.
در این میان آقای جهانگیری گفته است که برخی از کشورهای خارجی که با ایران میادین مشترک دارند «در داخل کشور خرج و هزینه» میکنند تا «مانع» اجرای قراردادهای نفتی جدید ایران شوند.
قراردادهای قبلی ایران مبتنی بر «بیع متقابل» بود که شرکت خارجی تنها به عنوان پیمانکار وارد پروژه نفتی میشد و بعد از راهاندازی و تحویل پروژه، سود خود را دریافت میکرد.
اما قراردادهای جدید، طولانی مدت و ۲۰ تا ۲۵ ساله هستند و شرکت طرف قرارداد خارجی مالکیت درصدی از نفت تولید شده را تا پایان استخراج ذخایر میادین نفت و گاز در اختیار خواهد داشت.
منتقدان «تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی» و«نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی» را از جمله اشکالات قرارداهای نفتی جدید خواندهاند.
با این حال به گفته مقامات وزارت نفت ایران، قراردادهای نوع جدید شرکتهای خارجی را موظف میکند که یک شریک ایرانی را برای توسعه میدان انتخاب کنند و اپراتوری میدان بهصورت دورهای میان شرکت خارجی و ایرانی تعویض میشود.
مقامهای وزارت نفت همچنین میگویند که قراردادهای بلندمدت باعث ایجاد انگیزه در شرکت خارجی برای افزایش ضریب بازیافت میادین و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلندمدت شود.