۷۶ روزنامهنگار ایرانی ضمن «ابراز نگرانی فراوان» از «آزار روزنامهنگاران در ایران»، و از جمله «عواقب وخیم» اعتصاب غذای احسان مازندرانی و محمدصدیق کبودوند، دو روزنامهنگار زندانی، خواستار «آزادی فوری» همکاران خود شدند و «نقض حقوق قانونی» آنان «از سوی هر مرجع و نهادی» را محکوم کردند.
این روزنامهنگاران در نامهای که روز یکشنبه ۲۳ خرداد منتشر شده، اعلام کردهاند که اعتصاب غذای احسان مازندرانی و محمدصدیق کبودوند در روزهای گذشته «با بیتوجهی تأسفآور قوه قضاییه و دولت مواجه شده است».
امضاکنندگان این نامه با «ابراز نگرانی فراوان» نسبت به «عواقب وخیم» اعتصاب غذای این دو روزنامهنگار زندانی و «تداوم بازداشت و آزار روزنامهنگاران»، خواستار «آزادی فوری» همکاران خود شدهاند و «نقض حقوق قانونی» آنان «از سوی هر مرجع و نهادی» را محکوم کردهاند.
در همین حال سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی، در مصاحبه با رادیو فردا خبر داد که این روزنامهنگار زندانی از روز شنبه و با وجود وضعیت جسمی «بسیار وخیم» دوباره به زندان بازگردانده شده است.
به گفته آقای حسینی، احسان مازندرانی در در بیست و هشتمین روز اعتصاب غذای تر خود به سر میبرد و پزشکان اعلام کردهاند که «احتمال حمله قلبی و به کما رفتن» او وجود دارد.
احسان مازندرانی پس از «عفونت نای، ریه و روده» به بیمارستان سینای تهران منتقل شده بود و به گفته آقای حسینی، او درحالی به زندان بازگردانده شده که بیماریاش بهبود نیافته است.
برادر همسر احسان مازندرانی پیش از این نیز به رادیو فردا خبر داده بود که روز یکشنبه ۱۶ خرداد، «یکی از پاسیاران زندان» در بیمارستان، پس از «توهین و فحاشی» به خواهر این روزنامهنگار زندانی، «تبلت» خواهرزاده او را «بدون ارائه رسید توقیف » کرده بود.
به گفته آقای حسینی، پس از این درگیری، احسان مازندرانی خواستار بازگشت به زندان میشود و وقتی از روی تخت بلند میشود، این مقام «به سمت او حملهور می شود و دست راست او که به آن سرم وصل بوده را فشار میدهد به گونهای که احسان مازندرانی از حال می رود».
امضاکنندگان نامه روزنامهنگاران ایرانی همچنین اعلام کردهاند که محمد صدیق کبودوند نیز در آستانه گذراندن دهمین سال حبس خود «از بدیهیترین حقوق مندرج در قوانین داخلی و بینالمللی محروم» بوده و «با اتهامات جدیدی مواجه شده است».
به گفته نویسندگان این نامه، از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اجرای حداکثر یکی از مجازات به جای جمع احکام صادر شده) در مورد این روزنامهنگار زندانی جلوگیری شده است.
بر اساس گزارشها محمدصدیق کبودوند روز جمعه ۲۱ خردادماه، و در پی صدور حکم برائتش از اتهامهای جدید، به صورت موقت به اعتصاب غذای خود پایان داده است.
آقای کبودوند از ۱۹ اردیبهشت ماه در اعتراض به آنچه «تشکیل پرونده جدید قضایی با اتهامات ساختگی» و «اعمال نشدن تجمیع جرائم درباره احکامش» خوانده، اعتصاب غذا کرده بود.
پیش از این پریناز باغبان حسنی، همسر آقای کبودوند، خبر داده بود که وی با اتهاماتی چون انتشار پیامهای « پیام شادباش برای آزادی کوبانی» و «درخواست صلح ترکیه با کردها» از زندان به دادسرا احضار شده و «قرار است پروندهای برایش تشکیل شود».
وی همچنین گفته بود که «برخلاف قانون» تجمیع جرائم درباره اتهامات آقای کبودوند «اعمال نشده» است. لحاظ شدن تجمیع جرائم معمولاً منجر به کاهش میزان زندانیان میشود.
محمدصديق کبودوند، دبير کل «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و مدير مسئول روزنامه توقيف شده «پيام مردم» به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» از طريق تشکيل و اداره «سازمان حقوق بشر کردستان» و فعاليت در آن، به ۱۰ سال و به جرم «تبليغ عليه نظام» به يک سال زندان محکوم شده است.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و تعدادی از سازمانهای بینالمللی حقوق بشری پیش از این خواستار آزادی آقای کبودوند شده بودند.
ایران بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، با «۳۴ روزنامهنگار و شهروند خبرنگار زندانی»، یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانهای است. چین، مصر، ترکیه و اریتره، دیگر کشورهایی هستند که بیشترین روزنامهنگاران را در زندانهای خود دارند.
درهمین حال روزبه میر ابراهیمی،یکی از امضاکنندگان نامه روزنامهنگاران ایرانی، به رادیو فردا گفت که احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند «نمادی» از وضعیت روزنامهنگاران در ایران هستند که با وجود اینکه کاری جز فعالیت حرفهای روزنامهنگاری انجام ندادهاند، زندانی شدهاند.
او ابراز امیدواری کرد که «گوش شنوایی» در جمهوری اسلامی برای توجه به هشدار مطرح شده در نامه ۷۶ روزنامهنگار وجود داشته باشد و روزنامهنگاران زندانی آزاد شوند.
به گفته آقای میرابراهیمی، قوه قضائیه از گردش اطلاعات «هراس دارد» و دوست دارد که روزنامهنگاران، «گوش به فرمان قرائت و دستورالعملهای رسمی باشند که این خواسته با فلسفه روزنامهنگاری و رسالت آگاهیسازی روزنامهنگاران، در تضاد است».
با وجود گزارشهای متعدد درباره بازداشت و زندانی شدن روزنامهنگاران، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت، در اظهار نظری مدعی شده بود که «ما بیشترین امنیت را برای خبرنگاران در داخل کشور داریم» و جرائم خبرنگارانی که در ایران در بازداشت به سر میبرند، «مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور» است.