تحولات شگرفی که در زندگی فردی و اجتماعی زنان ایران در دهههای اخیر رخ داده است، اغلب در سایه توجه به تبعیض گسترده علیه زنان نادیده گرفته شده است. شواهد نشان میدهد که زنان در ایران از جنبههای مختلف فرهنگی، مدنی و سیاسی در بیش از سه دهه اخیر و به ویژه در نزدیک به ۱۰ سال گذشته تحت تبعیضهای گسترده و مورد اعمال خشونت خانگی و اجتماعی بودهاند.
اما این واقعیت نمیتواند توجه را از تغییری برگیرد که در همین مدت در زندگی فردی و اجتماعی زنان رخ داده است. این تغییر عمدتاً به دگرگونی موقعیت و کارکرد فرهنگی و مدنی و سیاسی زنان منجر شده است. تغییری که به طور خلاصه زنان را از موقعیتی فرعی، تحت انقیاد و پیرو، به وضعیتی تازه و رو به تحول یعنی موقعیتی اصلی، چالشگر و پیشگام رسانده است. این تحول علاوه بر اینکه تحت تأثیر تغییرات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و رسانهای در ایران رخ داده، نتیجه سالها مبارزه گسترده زنان ایرانی برای به دست آوردن موقعیت و حقوق برابر در زمینههای گوناگون است.
نکته مهم درباره تحول در جامعه زنان ایران این است که اغلب پیشرفتهای زنان در مخالفت با سیاستهای غالب دولت، به ویژه در دهه اخیر رخ داده است. به تعبیر دیگر، عنصر تغییرات اجتماعی و فرهنگی و خواست عمومی زنان مؤثرتر از سیاستهای دولتی بوده که به معنای مقاومت زنان در برابر سیاستهای دولت است. مقاومت عمومی جامعه زنان در برابر سیاستهای دولت نه تنها بر تحول جامعه زنان تأثیر نهاده، بلکه به طور کلی فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کل جامعه ایران، و به طور غیرمستقیم فرهنگ جامعه مردان را تحت تأثیر قرار داده است.
اما همزمان، وجود سیاستهای محدودکننده زنان به بحرانهایی در میان جامعه زنان ایران منجر شده است که اهمیت مقابله با نابرابری و تبعیض علیه زنان در ایران را افزایش داده است. این بحران را میتوان در مواردی نظیر افزایش آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد و فحشا در میان زنان از دید اجتماعی و مقاومت در برابر وارد شدن زنان به بازار کار و در نتیجه افزایش بیکاری آنها ـ به ویژه زنان تحصیلکرده ـ از منظر اقتصادی، مشاهده کرد.
اهمیت دوگانگی میان سیاستهای دولتی در ایران، به ویژه سیاستهایی که از سوی علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی حمایت میشود، از یک سو و مقاومت و خواست عمومی زنان و به ویژه زنان تحصیلکرده جوامع شهری تا حدی است که میتوان گفت ایران را بر سر دو راهی انقلاب یا بحران جنسیتی و جنسی قرار داده است.
به این معنا که اگر مدیران و برنامهریزان و فعالان مدنی بتوانند از این ظرفیتها و امکانات بهره بگیرند، میتوان با انقلابی در مناسبات اجتماعی و سیاسی روبه رو بود و اگر دولت به سیاستهای مقابلهای یا نابرابر علیه زنان در مقابل این تحولات ادامه دهد، دامنههای بحران افزایش مییابد.
این بحران یا انقلاب، جنسیتی است به این معنا که اهمیت رقابت میان زنان و مردان بر سر به دست آوردن موقعیتهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و بازتعریف مفهوم جنسیت و رابطه میان زنان و مردان در رفتار اجتماعی در ایران افزایش مییابد. همچنین این بحران یا انقلاب جنسی است به این معنا که افزایش امکان ابراز جنسی در میان زنان، نوع نگاه به روابط جنسی به طور خاص و نوع نگاه به مفاهیمی مانند خانواده، فردگرایی و فرایند هویتیابی جنسی در میان دختران و پسران را دستخوش دگرگونی جدی کرده و خواهد کرد.
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تغییر موقعیت زنان، تغییرات جمعیتی در ایران است: کاهش تعداد خانوار یا به تعبیر فنی، بعد خانوار در ایران به آزادسازی بیشتر زنان از پرداختن به امور خانه منجر شده است. افزون بر قوانین عمومی ناظر بر تحولات جمعیتی که به تغییر جامعه ایران از جامعهای جوان به سوی جامعهای مسنتر منجر شده، میانگین سن ازدواج زنان افزایش چشمگیر یافته است.
شهلا کاظمی، جمعیتشناس برجسته ایرانی، بر اساس آمارهای رسمی در فاصله سالهای ۷۵ تا ۸۵ در ایران نشان داده است که افزایش سن ازدواج در میان زنان از اختلاف سنی زوجین کاسته و الگوی ازدواج و خانواده را در ایران به سود آزادسازی زنان و کاهش باروری تغییر داده است. بنا بر آمارها از هر سه ازدواج در تهران و کرج (استان البرز) یکی به طلاق منجر میشود. به عنوان یک عامل فرهنگی تشدیدکننده این وضعیت، میزان پیشگیری از بارداری افزایش یافته است. بنا بر مطالعه مریم شاهچراغیان، میزان بهکارگیری روشهای پیشگیری از حاملگی، که در سال ۱۳۵۵ و نقطهی اوج برنامهی تنظیم خانواده قبل از انقلاب به ۳۶ درصد زنان رسیده بود، تا ۱۳۷۸به حدود دو برابر، یعنی بیش از ۷۰ درصد، افزایش یافت. این میزان در دهه هشتاد هم افزایش یافته است.
تغییر الگوی ازدواج و افزایش طلاق به افزایش آزادی جنسی منجر شده و از میزان الگوهای سنتی همسریابی کاسته شده و به تعبیر خانم کاظمی روابط رسمی جای روابط چهره به چهره را گرفته و بیشتر آشناییها در پارکها، محیط کار و دانشگاه صورت میگیرد. در این نوع از ازدواجها که الگوهای سنتی حفظ اجباری ازدواج وجود ندارد، میزان طلاق افزایش یافته و میزان ازدواجهای متعدد و کوتاهمدت برای زنان افزایش یافته است.
در نتیجه تحولات جمعیتی و به ویژه افزایش چشمگیر شهرنشینی و تغییر در الگوی زندگی روستایی که نمود بارز آن را میتوان در افزایش مشاغل خدماتی در برابر مشاغل کشاورزی در روستاها دید، میزان حضور در سطوح آموزشی از دبستان تا دانشگاه به نفع زنان تغییر کرده است. میزان حضور زنان در کنکورهای گزینش دانشگاهی به ۶۰ درصد رسیده و اکنون بیش از نیمی از دانشجویان تحصیلات عالی دختران هستند.
چندی پیش مرضیه دستجردی، وزیر بهداشت دولت محمود احمدینژاد، هشدار داد که اگر فکری برای این وضعیت نشود میزان زنان حاضر در دانشگاهها به ۷۰ درصد میرسد. نسبت حضور زنان در دانشگاهها نسبت به سال ۵۷ در همه زمینهها حداقل دو برابر شده است.
هشدار خانم دستجردی به این دلیل است که با وجود سیاستهایی که از سوی دولت برای محدود کردن حضور زنان در آموزش عالی و محیط کار و افزایش باروری و محدود کردن زنان در خانواده صورت گرفته، این روند تحولات همچنان در سالهای ۹۰ و ۹۱ ادامه داشته است.
از نظر فرهنگی میزان مشارکت زنان در امور فرهنگی، به عنوان مصرفکننده و نیز به عنوان تولیدکننده (روزنامهنگار، شاعر، نویسنده، پژوهشگر، فعال محیط زیست، ورزشکار و هنرمند) افزایش سریع داشته است. و این مشارکت به افزایش سهم زنان در فعالیتهای مدنی و سیاسی منجر شده است. افزون بر افزایش این سهم در محیطهای روشنفکری، مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی افزایش یافته است. محمد هادی ایازی، معاون اجتماعی شهرداری تهران، اعلام کرده بین ۶۰ تا ۸۰ درصد فعالان در سراهای محله در شهر تهران را زنان تشکیل میدهند.
از نظر سیاسی افزون بر اهمیت رأی زنان در همه انتخاباتها، تعداد چهرههای شناخته شده زنان در میان نخبگان فعالِ حوزههای مدنی و سیاسی افزایش چشمگیری داشته است. این در حالی است که به طور پیوسته از سوی حکومت علیه بیشتر فعالان سیاسی و مدنی زن به عنوان فمنیست تبلیغ و اقدام شده است. فعالین حقوق زن در این سالها فعالترین بخش فعالیت مدنی در ایران را بر عهده داشتهاند و همزمان برای احقاق برابری زنان و تحقق حقوق شهروندی و حقوق بشر فعالیت کردهاند و سهم مهمی در پیشبرد باورها و نگرشهای پیشرو در جامعه ایران بر عهده داشتهاند.
این تحولات نگاه غالب بر جامعه زنان ایران را دگرگون کرده و به افزایش همبستگیهای فکری و عملی در میان زنان انجامیده است. نشانه روشن این پدیده رشد و فعالیت سازمانها و انجمنهای مدنی و حرفهای در میان زنان است.
با وجود همه این تحولات بازار و محیط کسب و کار در ایران همچنان مردانه مانده است. میزان بیکاری زنان نسبت به مردان به مراتب بالاتر است و میزان مشارکت اقتصادی زنان رو به کاهش بوده است. در دهه گذشته دولت مرتباً قوانینی را تصویب کرده است که هدف آن محدود کردن امکان حضور زنان در بخشهای دولتی و حتی بخش خصوصی بوده است. بسیاری از زنان تحصیل کرده از یافتن کار باز میمانند و تبعیضهای جنسیتی همچنان مانع رسیدن زنان به مراحل بالاتر مدیریتی است.
با وجود این در بخشهای خدماتی به تدریج مشارکت زنان رو به افزایش است و به تدریج اعتماد به زنان تحصیلکرده افزایش داشته است. زنان برای حفظ خود در صحنه رقابت اقتصادی تن به رنج و سختی بیشتری میدهند و ناگزیر هستند در محیط کسب و کار خشونتهای پیدا و پنهان و آزارهای جنسیتی و جنسی را در سطوح گوناگون تحمل کنند. قوانین نابرابر و تحمیلهای فرهنگی مانند حجاب، همراه با سلطه باورهای فرهنگی مردسالارانه و زنستیزانه زنان را در زندگی روزمره درگیر پیکاری همیشگی با باورهای اجتماعی واپسگرا ساخته است.
این وضعیت سبب شده است که توجه به حقوق انسانی در میان زنان ایرانی بیش از مردان مورد توجه قرار گیرد. نفوذ باورهای فمنیستی و باورهایی که به رهایی زنان از قید سنتها و باورهای سنتی و اغلب مذهبی منجر میشود نوعی انقلاب فکری را در زنان ایران به وجود آورده است. انقلاب فکری که زنان را به نیروهای پیشرو در جامعه ایران مبدل ساخته است.
از این منظر، آینده تحولات اجتماعی در ایران به میزان زیادی وابسته به میزان موفقیت زنان ایران در به دست آوردن حقوق برابر و کاستن از دامنه خشونت علیه زنان است. تبعیض علیه زنان گستردهترین و ویرانگرترین تبعیضی است که در ایران جریان دارد.
بسیاری از این تبعیضها از فرط تکرار و روزمرّگی نادیده گرفته میشوند. اگر از دامنه این تبعیضها کاسته نشود و مسیر رهایی زنان ادامه نیابد، نه فقط زنان که کلیت جامعه ایران درگیر بحرانی فروکاهنده خواهد شد. نظام سیاسی ایران تاکنون تلاش کرده است از وارد شدن مسئله زنان به کانون امر سیاسی در ایران جلوگیری کند و در پوشش تعریف و تمجیدهای سطحی و تبلیغاتی از زن، مسئله زنان را به مسئلهای فرعی و ویژه زنان در سیاست ایران تنزل دهد و تبعیضهای ناشی از اجرای قوانین مدنی و مذهبی ضد زن را به فراموشی بسپارد.
اما به نظر میرسد قدرت اجتماعی زنان که تاکنون در مسیر مقابله با اراده سیاسی دولت پیش رفته است، در مسیری حرکت میکند که به طور مستقیم به افزایش قدرت سیاسی زنان میانجامد. به این ترتیب شاید زنان برای حفظ موقعیتی که تاکنون برای به دست آوردن آن پیکار کردهاند، چارهای جز مبارزه برای افزایش سهم زنان در قدرت سیاسی در ایران نداشته باشند.
اما این واقعیت نمیتواند توجه را از تغییری برگیرد که در همین مدت در زندگی فردی و اجتماعی زنان رخ داده است. این تغییر عمدتاً به دگرگونی موقعیت و کارکرد فرهنگی و مدنی و سیاسی زنان منجر شده است. تغییری که به طور خلاصه زنان را از موقعیتی فرعی، تحت انقیاد و پیرو، به وضعیتی تازه و رو به تحول یعنی موقعیتی اصلی، چالشگر و پیشگام رسانده است. این تحول علاوه بر اینکه تحت تأثیر تغییرات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و رسانهای در ایران رخ داده، نتیجه سالها مبارزه گسترده زنان ایرانی برای به دست آوردن موقعیت و حقوق برابر در زمینههای گوناگون است.
نکته مهم درباره تحول در جامعه زنان ایران این است که اغلب پیشرفتهای زنان در مخالفت با سیاستهای غالب دولت، به ویژه در دهه اخیر رخ داده است. به تعبیر دیگر، عنصر تغییرات اجتماعی و فرهنگی و خواست عمومی زنان مؤثرتر از سیاستهای دولتی بوده که به معنای مقاومت زنان در برابر سیاستهای دولت است. مقاومت عمومی جامعه زنان در برابر سیاستهای دولت نه تنها بر تحول جامعه زنان تأثیر نهاده، بلکه به طور کلی فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کل جامعه ایران، و به طور غیرمستقیم فرهنگ جامعه مردان را تحت تأثیر قرار داده است.
اما همزمان، وجود سیاستهای محدودکننده زنان به بحرانهایی در میان جامعه زنان ایران منجر شده است که اهمیت مقابله با نابرابری و تبعیض علیه زنان در ایران را افزایش داده است. این بحران را میتوان در مواردی نظیر افزایش آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد و فحشا در میان زنان از دید اجتماعی و مقاومت در برابر وارد شدن زنان به بازار کار و در نتیجه افزایش بیکاری آنها ـ به ویژه زنان تحصیلکرده ـ از منظر اقتصادی، مشاهده کرد.
اهمیت دوگانگی میان سیاستهای دولتی در ایران، به ویژه سیاستهایی که از سوی علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی حمایت میشود، از یک سو و مقاومت و خواست عمومی زنان و به ویژه زنان تحصیلکرده جوامع شهری تا حدی است که میتوان گفت ایران را بر سر دو راهی انقلاب یا بحران جنسیتی و جنسی قرار داده است.
به این معنا که اگر مدیران و برنامهریزان و فعالان مدنی بتوانند از این ظرفیتها و امکانات بهره بگیرند، میتوان با انقلابی در مناسبات اجتماعی و سیاسی روبه رو بود و اگر دولت به سیاستهای مقابلهای یا نابرابر علیه زنان در مقابل این تحولات ادامه دهد، دامنههای بحران افزایش مییابد.
این بحران یا انقلاب، جنسیتی است به این معنا که اهمیت رقابت میان زنان و مردان بر سر به دست آوردن موقعیتهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و بازتعریف مفهوم جنسیت و رابطه میان زنان و مردان در رفتار اجتماعی در ایران افزایش مییابد. همچنین این بحران یا انقلاب جنسی است به این معنا که افزایش امکان ابراز جنسی در میان زنان، نوع نگاه به روابط جنسی به طور خاص و نوع نگاه به مفاهیمی مانند خانواده، فردگرایی و فرایند هویتیابی جنسی در میان دختران و پسران را دستخوش دگرگونی جدی کرده و خواهد کرد.
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تغییر موقعیت زنان، تغییرات جمعیتی در ایران است: کاهش تعداد خانوار یا به تعبیر فنی، بعد خانوار در ایران به آزادسازی بیشتر زنان از پرداختن به امور خانه منجر شده است. افزون بر قوانین عمومی ناظر بر تحولات جمعیتی که به تغییر جامعه ایران از جامعهای جوان به سوی جامعهای مسنتر منجر شده، میانگین سن ازدواج زنان افزایش چشمگیر یافته است.
شهلا کاظمی، جمعیتشناس برجسته ایرانی، بر اساس آمارهای رسمی در فاصله سالهای ۷۵ تا ۸۵ در ایران نشان داده است که افزایش سن ازدواج در میان زنان از اختلاف سنی زوجین کاسته و الگوی ازدواج و خانواده را در ایران به سود آزادسازی زنان و کاهش باروری تغییر داده است. بنا بر آمارها از هر سه ازدواج در تهران و کرج (استان البرز) یکی به طلاق منجر میشود. به عنوان یک عامل فرهنگی تشدیدکننده این وضعیت، میزان پیشگیری از بارداری افزایش یافته است. بنا بر مطالعه مریم شاهچراغیان، میزان بهکارگیری روشهای پیشگیری از حاملگی، که در سال ۱۳۵۵ و نقطهی اوج برنامهی تنظیم خانواده قبل از انقلاب به ۳۶ درصد زنان رسیده بود، تا ۱۳۷۸به حدود دو برابر، یعنی بیش از ۷۰ درصد، افزایش یافت. این میزان در دهه هشتاد هم افزایش یافته است.
تغییر الگوی ازدواج و افزایش طلاق به افزایش آزادی جنسی منجر شده و از میزان الگوهای سنتی همسریابی کاسته شده و به تعبیر خانم کاظمی روابط رسمی جای روابط چهره به چهره را گرفته و بیشتر آشناییها در پارکها، محیط کار و دانشگاه صورت میگیرد. در این نوع از ازدواجها که الگوهای سنتی حفظ اجباری ازدواج وجود ندارد، میزان طلاق افزایش یافته و میزان ازدواجهای متعدد و کوتاهمدت برای زنان افزایش یافته است.
در نتیجه تحولات جمعیتی و به ویژه افزایش چشمگیر شهرنشینی و تغییر در الگوی زندگی روستایی که نمود بارز آن را میتوان در افزایش مشاغل خدماتی در برابر مشاغل کشاورزی در روستاها دید، میزان حضور در سطوح آموزشی از دبستان تا دانشگاه به نفع زنان تغییر کرده است. میزان حضور زنان در کنکورهای گزینش دانشگاهی به ۶۰ درصد رسیده و اکنون بیش از نیمی از دانشجویان تحصیلات عالی دختران هستند.
چندی پیش مرضیه دستجردی، وزیر بهداشت دولت محمود احمدینژاد، هشدار داد که اگر فکری برای این وضعیت نشود میزان زنان حاضر در دانشگاهها به ۷۰ درصد میرسد. نسبت حضور زنان در دانشگاهها نسبت به سال ۵۷ در همه زمینهها حداقل دو برابر شده است.
هشدار خانم دستجردی به این دلیل است که با وجود سیاستهایی که از سوی دولت برای محدود کردن حضور زنان در آموزش عالی و محیط کار و افزایش باروری و محدود کردن زنان در خانواده صورت گرفته، این روند تحولات همچنان در سالهای ۹۰ و ۹۱ ادامه داشته است.
از نظر فرهنگی میزان مشارکت زنان در امور فرهنگی، به عنوان مصرفکننده و نیز به عنوان تولیدکننده (روزنامهنگار، شاعر، نویسنده، پژوهشگر، فعال محیط زیست، ورزشکار و هنرمند) افزایش سریع داشته است. و این مشارکت به افزایش سهم زنان در فعالیتهای مدنی و سیاسی منجر شده است. افزون بر افزایش این سهم در محیطهای روشنفکری، مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی افزایش یافته است. محمد هادی ایازی، معاون اجتماعی شهرداری تهران، اعلام کرده بین ۶۰ تا ۸۰ درصد فعالان در سراهای محله در شهر تهران را زنان تشکیل میدهند.
از نظر سیاسی افزون بر اهمیت رأی زنان در همه انتخاباتها، تعداد چهرههای شناخته شده زنان در میان نخبگان فعالِ حوزههای مدنی و سیاسی افزایش چشمگیری داشته است. این در حالی است که به طور پیوسته از سوی حکومت علیه بیشتر فعالان سیاسی و مدنی زن به عنوان فمنیست تبلیغ و اقدام شده است. فعالین حقوق زن در این سالها فعالترین بخش فعالیت مدنی در ایران را بر عهده داشتهاند و همزمان برای احقاق برابری زنان و تحقق حقوق شهروندی و حقوق بشر فعالیت کردهاند و سهم مهمی در پیشبرد باورها و نگرشهای پیشرو در جامعه ایران بر عهده داشتهاند.
این تحولات نگاه غالب بر جامعه زنان ایران را دگرگون کرده و به افزایش همبستگیهای فکری و عملی در میان زنان انجامیده است. نشانه روشن این پدیده رشد و فعالیت سازمانها و انجمنهای مدنی و حرفهای در میان زنان است.
با وجود همه این تحولات بازار و محیط کسب و کار در ایران همچنان مردانه مانده است. میزان بیکاری زنان نسبت به مردان به مراتب بالاتر است و میزان مشارکت اقتصادی زنان رو به کاهش بوده است. در دهه گذشته دولت مرتباً قوانینی را تصویب کرده است که هدف آن محدود کردن امکان حضور زنان در بخشهای دولتی و حتی بخش خصوصی بوده است. بسیاری از زنان تحصیل کرده از یافتن کار باز میمانند و تبعیضهای جنسیتی همچنان مانع رسیدن زنان به مراحل بالاتر مدیریتی است.
با وجود این در بخشهای خدماتی به تدریج مشارکت زنان رو به افزایش است و به تدریج اعتماد به زنان تحصیلکرده افزایش داشته است. زنان برای حفظ خود در صحنه رقابت اقتصادی تن به رنج و سختی بیشتری میدهند و ناگزیر هستند در محیط کسب و کار خشونتهای پیدا و پنهان و آزارهای جنسیتی و جنسی را در سطوح گوناگون تحمل کنند. قوانین نابرابر و تحمیلهای فرهنگی مانند حجاب، همراه با سلطه باورهای فرهنگی مردسالارانه و زنستیزانه زنان را در زندگی روزمره درگیر پیکاری همیشگی با باورهای اجتماعی واپسگرا ساخته است.
این وضعیت سبب شده است که توجه به حقوق انسانی در میان زنان ایرانی بیش از مردان مورد توجه قرار گیرد. نفوذ باورهای فمنیستی و باورهایی که به رهایی زنان از قید سنتها و باورهای سنتی و اغلب مذهبی منجر میشود نوعی انقلاب فکری را در زنان ایران به وجود آورده است. انقلاب فکری که زنان را به نیروهای پیشرو در جامعه ایران مبدل ساخته است.
از این منظر، آینده تحولات اجتماعی در ایران به میزان زیادی وابسته به میزان موفقیت زنان ایران در به دست آوردن حقوق برابر و کاستن از دامنه خشونت علیه زنان است. تبعیض علیه زنان گستردهترین و ویرانگرترین تبعیضی است که در ایران جریان دارد.
بسیاری از این تبعیضها از فرط تکرار و روزمرّگی نادیده گرفته میشوند. اگر از دامنه این تبعیضها کاسته نشود و مسیر رهایی زنان ادامه نیابد، نه فقط زنان که کلیت جامعه ایران درگیر بحرانی فروکاهنده خواهد شد. نظام سیاسی ایران تاکنون تلاش کرده است از وارد شدن مسئله زنان به کانون امر سیاسی در ایران جلوگیری کند و در پوشش تعریف و تمجیدهای سطحی و تبلیغاتی از زن، مسئله زنان را به مسئلهای فرعی و ویژه زنان در سیاست ایران تنزل دهد و تبعیضهای ناشی از اجرای قوانین مدنی و مذهبی ضد زن را به فراموشی بسپارد.
اما به نظر میرسد قدرت اجتماعی زنان که تاکنون در مسیر مقابله با اراده سیاسی دولت پیش رفته است، در مسیری حرکت میکند که به طور مستقیم به افزایش قدرت سیاسی زنان میانجامد. به این ترتیب شاید زنان برای حفظ موقعیتی که تاکنون برای به دست آوردن آن پیکار کردهاند، چارهای جز مبارزه برای افزایش سهم زنان در قدرت سیاسی در ایران نداشته باشند.