رئیس ستاد حقوق بشر دستگاه قضایی ایران با تأکید بر کاهش تعداد اعدامها در صورت محدود شدن حکم اعدام به «سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم»، پیشبینی کرده آثار چنین تجدید نظری ظرف شش تا هفت ماه مشخص خواهد شد.
بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشر قوه قضائیه ایران، محمدجواد لاریجانی در آخرین روز سفر خود به برزیل در مصاحبه با روزنامه «او استادو»، با تأیید اینکه میزان بالای اعدامها در ایران، مدعی شد که «۹۳ درصد» اعدامها در ایران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است.
آقای لاریجانی با تأکید براینکه «حکم اعدام باید به سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم محدود گردد»، یادآوری کرده این نظر در حال بحث است و چنین اقدامی «بلافاصله تعداد اعدامها را کاهش خواهد داد».
او در پاسخ به پرسشی درباره زمان این تغییرات گفت: «فکر میکنم ظرف شش تا هفت ماه به اولین نتایج تجدید نظر خواهیم رسید و به تدریج تغییرات بیشتری به وجود خواهند آمد».
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده افزود: «مهم است که این مسئله به یک موضوع سیاسی در جریان مبارزات انتخاباتی تبدیل نشود».
او همچنین تأکید کرد که «هیچ کسی نباید فکر کند ایران مبارزه خود علیه قاچاق مواد مخدر را سست میکند، بلکه تاکتیک خود را عوض کرده و مبارزه را عملیتر میسازد».
دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران بیش از این نیز از بیفایده بودن مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر سخن گفته و بر لزوم تغییر قانون در این زمینه تأکید کرده است.
در این زمینه محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اعلام کرده بود که اعدام «قاچاقچیان مواد مخدر» در ایران «بازدارنده» نبوده است.
به رغم این اظهار نظر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، اما گفته است که این قوه «برنامهای برای حذف مجازات اعدام» قاچاقچیان مواد مخدر ندارد.
در ماههای گذشته اظهار نظرهایی درباره تبدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به مجازات زندان مطرح شده و ۱۵۰ نماینده مجلس ایران نیز طرحی را در این باره ارائه کردهاند.
در دی ماه ۹۴ نیز تعدادی از نمایندگان مجلس نهم طرحی را برای تبدیل اعدام مجازات قاچاقچیان غیر مسلح مواد مخدر به حبس ابد ارائه کرده بودند اما این طرح در نوبت بررسی در مجلس قرار نگرفت.
ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در اجرای مجازات اعدام هستند و سازمانهای مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکلهای فرادولتی، بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کردهاند.
بر اساس گزارش زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در سال ۲۰۱۵ در ایران دست کم ۹۶۶ نفر اعدام شدند که این تعداد اعدام در دو دهه گذشته در این کشور بیسابقه بوده است.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که شمار زیادی از این اعدامها ناشی از جرایم مربوط به حمل مواد مخدر است و ایران هزینه زیادی برای مبارزه با مواد مخدر پرداخت می کند.
در همین زمینه رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفته است که ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر «سالانه ۲۰۰ میلیون دلار هزینه میکند».
محمدجواد لاریجانی تأکید کرده «مبارزه با قاچاق مواد مخدر نباید متوقف شود. بلکه ما باید با کمک کشورهای علاقهمند و توسعه همکاریهای بینالمللی و استفاده از فناوریهای مدرن قدرت خود را افزایش دهیم».
سازمان ملل متحد در عین انتقاد از سرانه اعدامها در ایران، همواره از مبارزه این کشور با قاچاقچیان مواد مخدر تقدیر کرده است.