وزیر دادگستری از درخواست تخصیص بودجه مجزا برای پرداخت خسارت «بازداشتهای اشتباهی» خبر داده و گفته است دولت به تنهایی توان پرداخت این خسارات را ندارد.
مصطفی پورمحمدی روز شنبه، ۲۳ مرداد، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرده که در ایران «بودجه مشخصی» برای پرداخت خسارت «بازداشتهای اشتباهی» وجود ندارد.
آقای پورمحمدی افزوده در حال حاضر این نوع پرداخت‌ها از «بیت‌المال» تأمین می‌شود و در صورت تصویب «آیین‌نامه کمیسیون ملی جبران خسارت» از سوی قوه قضائیه٬ «درخواست تخصیص بودجه را در قانون بودجه امسال مطرح خواهیم کرد».
او اضافه کرده که «پیش‌بینی ما برای تخصیص بودجه به منظور پرداخت خسارت‌های ناشی از بازداشتهای اشتباهی عدد بزرگی هست و فکر می‌کنیم حتی در توان مجلس و دولت نباشد».
این مقام دولتی درباره جزئیات و میزان دقیق این بودجه اظهار‌نظری نکرده٬ اما از دادگاه‌ها و دادسراها خواسته «جدی‌تر و دقیق‌تر عمل کنند تا افراد اشتباهی بازداشت نشوند».
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تاکنون آمار دقیقی از تعداد سالیانه بازداشتهای اشتباهی در ایران اعلام نشده است.
با این وجود و با توجه به اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر «بالا بودن بودجه» برای جبران این خسارات٬ به نظر می‌رسد سالانه تعداد قابل توجهی از مردم در ایران به اشتباه بازداشت یا زندانی می‌شوند.
پرداخت خسارت بازداشتهای اشتباهی نیز بر عهده قوه قضائیه و وزارت دادگستری است٬ اما آیین‌نامه مربوطه که از سوی وزارت دادگستری تدوین شده تاکنون به وسیله قوه قضائیه به تصویب نرسیده است.
این در حالی است که اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت، موضوع ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شهریور ماه سال گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه انتخاب و معرفی شده‌اند.
براساس این آیین‌نامه٬ افرادی که خواهان جبران خسارت هستند باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود٬ درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، ارائه کنند.
۲۰ اردیبهشت ماه امسال نیز غلامرضا انصاری٬ معاون نظارت دیوان عالی کشور کرده بود که «مدت‌هاست کمیسیون‌های استانی در شهرهای مختلف تشکیل شده‌اند و شکایت افراد را ثبت می‌کنند٬ اما هنوز منبع و اساس پرداخت‌ها مشخص نیست».
کمیسیون جبران خسارات در قانون آیین دادرسی قبلی وجود نداشت و از ویژگی‌های قانون جدید٬ تأسیس این کمیسیون است که طی آن به اعتراض افرادی که در مراحل تحقیقات مقدماتی بازداشت شدند و سپس برای آنها قرار منع تعقیب و یا برائت حاصل شده، رسیدگی می‌شود.
