نماینده مشهد در مجلس دولت حسن روحانی را متهم کرد که قصد اجرای «هفت برجام» را دارد که «برجام هفتم» همکاری با شش کشور عرب حوزه خلیج فارس و آمریکا و «بازگشت ایران به استانداردهای قبل از انقلاب» است.
جواد کریمی قدوسی روز دوشنبه نهم اسفند در گفت‌وگو با وب‌سایت دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی، برنامه موشکی ایران، حزب‌الله لبنان، به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران، حقوق بشر و تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران را از جمله این «برجام‌ها» خواند.
او مدعی شد که «در برجام هفت» موضوع «بازگشت ایران به استانداردهای قبل از زمان انقلاب» مطرح است و بر اساس آن باید «آمریکا در خلیج‌فارس و منطقه محور باشد و کشورهای این منطقه با محوریت آمریکا سهمی داشته باشند».
این نماینده مجلس همچنین مدعی شد که محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران، پس از توافق اتمی وین در نامه‌ای به حسن روحانی اعلام کرده که بر اساس «خواسته‌های» وزیر خارجه آمریکا آماده است که «وارد مسائل منطقه» شود.
او اعلام کرد که آقای ظریف در این نامه از شش کشور عرب حوزه خلیج فارس «به همراه ایران و آمریکا» نام برده است.
سخنان آقای کریمی قدوسی در حالی بیان شده که تاکنون نامه‌ای با محتوای مورد اشاره او منتشر نشده است.
او پیش از این نیز مدعی شده بود که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در جریان دستیابی به برجام، «هفت توافق با غرب و آمریکایی‌ها» داشته که موضوعات «موشکی، مقاومت، حقوق بشر، به رسمیت شناختن اسرائیل و پذیرش عربستان به عنوان قدرت منطقه‌ای» از جمله آنها بوده است.
این سخنان، واکنش تند وزارت خارجه را در پی داشت و روابط عمومی این وزارتخانه هفته گذشته با صدور اطلاعیه‌ای آن را «مصداق عمل مجرمانه و قابل پیگرد» خوانده بود.
«حقوق بشر، برجام چهار است»
آقای کریمی قدوسی در این مصاحبه همچنین حقوق بشر را «برجام چهار» توصیف کرده و مدعی شد که بر اساس مذاکرات وزارت خارجه و کشورهای غربی قرار شده «هیاتی از نخبگان ایران و اروپایی و غرب» تشکیل شود و «بدون دخالت دولت‌ها» مذاکرات حقوق بشری انجام دهند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت که «تعهد به باز کردن دفتر اتحادیه اروپا در تهران یکی از لایه‌های پنهان توافق هسته‌ای بود».
او مدعی شد که «توافق و تفاهم‌نامه‌هایی بدون امضا» در این زمینه وجود داشته، و وزیر خارجه در پاسخ به سؤال نمایندگان «اعتراف کرده» که قرار بوده دفتر اتحادیه اروپا «برای کار سیاسی و نظارت بر روند انتخابات» تأسیس شود.
آقای کریمی قدوسی همچنین گفت که وزیر خارجه یک ماه پیش در پاسخ به سؤال او اعلام کرده که افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در ایران «فعلاً متوقف شده است».
مشابه چنین ادعایی پیشتر از زبان احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، نیز عنوان شده بود و او موضوع راه‌اندازی دفتر اروپا در تهران را ماحصل سندی دانسته بود که پس از توافق‌نامه «برجام» برای تنظیم روابط اتحادیه اروپا با ایران تهیه شده است.
آقای علم‌الهدی ادعا کرده بود که این سند دارای چند ماده بود که شامل FATF و تضمین امنیت نفت و گاز اروپا توسط ایران می‌شود و ماده سوم هم «عدم برخورد» با افراد دوتابعیتی است.
در مورد افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در ایران، مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه، در آبان ماه اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا دو نماینده خود را به سفارتخانه هلند در تهران فرستاده تا مراحل افتتاح دفتر طی شود.
این مسئله واکنش منفی برخی از اصول‌گرایان و منصوبان آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشته و از جمله محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، گفته بود که دستگاه قضایی ایران اجازه چنین کاری را نخواهد داد.
این دفتر هنوز گشایش نیافته است.
گزارش دیدار با رهبر جمهوری اسلامی
نماینده مشهد در این مصاحبه همچنین گفت که رهبر جمهوری اسلامی در اسفند پارسال در جلسه‌ای با او و ابراهیم کارخانه‌ای و محمود نبویان دو نماینده مجلس نهم، انتقادهای آنان از توافق اتمی وین را «تأیید» و اعلام کرده که «با همین سبک و با قوت کارتان را ادامه دهید».
به گفته آقای کریمی قدوسی، آیت‌الله خامنه‌ای در این جلسه همچنین به آنها توصیه کرده که «در لایه‌های پنهان» مذاکرات اتمی نیز وارد شوند.
او اضافه کرد: «ما آن زمان متوجه لایه‌های پنهان نشدیم اما با گذشت زمان متوجه مسائلی همچون FATF، تأسیس دفتر اتحادیه اروپا، پالرمو و دستگیری دری اصفهانی شدیم».
در تابستان امسال رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری فارس و تسنیم ده‌ها گزارش و مصاحبه از نمایندگان اصولگرای مجلس و فرماندهان سپاه پاسداران در اعتراض به اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ایران منتشر کردند.
این اعتراض‌ها از جمله به تأثیر اجرای این مقررات بر حمایت‌های ایران از گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان مربوط بود اما در این مورد عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، تأکید کرده بود که در این مذاکرات جمهوری اسلامی گروه حزب‌الله را «قربانی هیچ چیز نخواهد کرد».
در همین زمینه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، اعلام کرده بود که ایران اطلاعاتی را به گروه ویژه اقدام ملی ارائه نخواهد کرد.
پس از آنکه در اوائل تابستان امسال مقام‌های بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به توافقی موسوم به «برنامه اقدام» در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم دست یافتند، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که محدودیت‌های پولی و مالی خود بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است.
ایران متعهد شده برای نشان دادن پایبندی به تعهدات خود، برنامه اقدام را به اجرا گذارد.
