یک روز پس از آنکه وزیر کشور در مراسم آغاز به کار مجلس دهم، از ابطال آرای تنها یک حوزه در این انتخابات خبر داد و از بندر لنگه به این عنوان یاد کرد، معاون سیاسی او می‌گوید دلایل ابطال آرای این حوزه از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام نشده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، روز شنبه هشتم خرداد، در آیین گشایش مجلس دهم، با ارائه گزارشی آماری از روند انتخابات مجلس یادآور شد که در حالی در ۹ دوره گذشته به طور متوسط انتخابات در ۱۲ حوزه انتخابیه باطل شده است، در این دوره انتخابات تنها در حوزه بندر لنگه باطل شده است.
انتخابات در حوزه انتخابیه بندر لنگه به مرحله دوم کشیده بود و در این مرحله بین خالد زمزم‌نژاد و احمد جباری در جریان بود که به ترتیب از سوی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان حمایت می‌شدند.
اما در حالی که نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان با بیش از ۲۳ هزار رأی در مرحله دوم به پیروزی رسیده بود، نفر دوم در این انتخابات خواستار بازشماری صندوق‌ها شد و در نهایت شورای نگهبان در ۲۹ اردیبهشت نظر خود را در مورد ابطال انتخابات در این حوزه اعلام کرد.
در آن زمان خبرگزاری‌ها به نقل از سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی هیئت مرکزی بر انتخابات، نوشتند که «با توجه به مخدوش بودن روند برگزاری انتخابات و تخلفات صورت گرفته، نظر شورای نگهبان بر عدم تأیید صحت انتخابات در این حوزه است».
با این حال روز یکشنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور نوشت که در این مورد شورای نگهبان در نامه‌ای ابطال انتخابات را به وزارت کشور اعلام کرد اما دلایل ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه بندرلنگه به وزارت کشور اعلام نشده است.
او یادآور شد که «با این روند باید در این حوزه انتخابیه انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شود».
آقای مقیمی همچنین به شائبه دخالت دولت در انتخابات این حوزه انتخابی هم واکنش نشان داد و گفت: «دولت هیچ دخالتی در هیچ‌یک از حوزه‌های انتخابیه نداشته و ما این اظهارات را اتهام علیه وزارت کشور می‌دانیم و این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که با این اتهام‌زنی‌ها برخود کنیم».
رئیس ستاد انتخابات کشور اضافه کرد که «این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تا امروز کسی در مورد ادعای دخالت دولت در انتخابات سندی به ما ارائه نکرده است. قبلاً نماینده که حائز اکثریت آرا نشده بود این مسائل را طرح کرد و اخیرا هم نماینده‌ای که موفق به حضور در مجلس دهم شده است، این موضوع را بیان کرده است اما هیچ یک تاکنون سند و دلیل ادعای خود را ارائه نکرده‌اند».
این مقام وزارت کشور در عین حال گفت که «اگرچه [ممکن است] برخی خارج از ساعت اداری اقدام به فعالیت‌های انتخاباتی کرده باشند، اما با اطمینان می‌گوییم که هیچ دستگاه دولتی در انتخابات دخالتی نداشته است».
ایلنا همچنین در موضوع ابطال انتخابات در بندرلنگه به سراغ خالد زمزم‌نژاد رفته و این نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان که اکنون با ابطال انتخابات از راهیابی به مجلس بازمانده است، تأکید کرده که ابطال انتخابات در این حوزه را پیگیری می‌کند.
او همچنین یادآور شده که شورای نگهبان در مورد ابطال انتخابات از او توضیحی نخواسته و مستنداتی به او نشان نداده است.
ایلنا همچنین در گزارش خود به گفته‌های پیشین علی اکبر وحیدی رئیس دفتر شورای نگهبان در هرمزگان، اشاره کرده که گفته بود «نفر دوم انتخابات در مهلت قانونی اعتراض کرده بود و خواستار بازشماری تمامی صندوق‌ها شد، اما بعد از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت، قرار شد چند صندوق با اولویتی که خود کاندیدا مشخص می‌کند در حضور نماینده وی بازشماری شود که تغییری در نتیجه به دست نیامد».
بر اساس گزارش وزیر کشور در آیین گشایش مجلس دهم، در مجموع دو مرحله انتخابات در اسفند ۹۴ و اردیبهشت ۹۵، ۲۸۸ تن به مجلس راه یافته‌اند، و در این میان منتخب مراغه پیش از آغار به کار مجلس دهم در سانحه رانندگی جان باخت.
به این ترتیب تکلیف منتخبان در دو حوزه انتخابی مراغه و بندر لنگه در انتخابات میان‌دوره‌ای در خرداد ۹۶ روشن خواهد شد، و در مورد دیگر کرسی بلاتکلیف مجلس دهم، یعنی کرسی اصفهان اختلاف نظر بین شورای نگهبان و وزارت کشور همچنان ادامه دارد.
