دو خبرگزاری تسنیم و میزان از رد درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی کشور خبر دادهاند، اما وکیل آقای هاشمی اعلام کرده این موضوع به موکلش ابلاغ نشده و «برخی از رسانه خبرهای دروغ منتشر میکنند».
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز دوشنبه دوم اسفند، خبر داد که درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی کشور رد شده است.
خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از یک مقام قضایی که نام او اعلام نشده، خبری مشابه را منتشر کرده است.
اما در همین روز محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، در واکنش به این گزارشها به خبرگزاری ایلنا گفت که «متأسفانه برخی از رسانه خبرهای دروغ منتشر میکنند و در این مورد تاکنون به ما چیزی ابلاغ نشده است».
روز چهارم مهر برخی از وبسایتهای خبری اعلام کرده بودند که اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با برخی از روزنامهنگاران از پذیرفته شدن اعاده دادرسی پرونده مهدی هاشمی از سوی دیوان عالی کشور و بررسی دوباره آن در یک دادگاه دیگر خبر داده است.
یک روز بعد اما عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران، این گزارشها را «خلاف واقع» خوانده و گفته بود که مهدی هاشمی درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور ارائه کرده، ولی «تاکنون پذیرفته نشده است».
عفت مرعشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز در گفتوگو با شماره روز یکشنبه اول اسفند روزنامه شرق اعلام کرده که آقای هاشمی در صبح روز درگذشتش، به او گفته که ممکن است «اخبار خوبی» از پرونده مهدی فرزندشان برسد و «اعاده دادرسی و مطالبی که قضات نوشتهاند مثبت است».
مهدی هاشمی پس از درگذشت پدرش از زندان به مرخصی آمده است. در روزهای گذشته خبرهایی درباره خروج او از کشور منتشر شده بود اما غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه، ضمن تکذیب این خبرها اعلام کرده که مرخصی مهدی هاشمی تمدید شده است.
در این زمینه مصطفی محبی، مدیرکل زندانهای استان تهران، نیز روز دوشنبه گفت که مرخصی مهدی هاشمی تا هفتم اسفندماه تمدید شده است.
مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۹۴، برای سپری کردن حکم ۱۰ سال زندان، خود را به زندان اوین معرفی کرد.
او دوم مهرماه سال ۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد و پس از آن در اواخر آذر ماه همان سال پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.
در نهایت پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه حکم او صادر شد و غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه، روز ۲۱ خرداد ۹۴ خبر داد که حکم مهدی هاشمی تأیید شدهاست و «بالاترین حکم مجازات که تحمل ۱۰ سال زندان است در مورد او اجرا خواهد شد».
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی بارها در رسانههای ایران جنجالبرانگیز شد و معاون اول قوه قضائیه روز ششم تیرماه ۹۴ در سخنانی در نماز جمعه تهران تلویحاً با اشاره به این پرونده گفته بود که یک فرد «صاحب قدرت» قوه قضائیه را تهديد میکند.
در حالی که برخی از نمایندگان مجلس ایران و برخی از رسانههای اصولگرا، مهدی هاشمی را به دست داشتن در فسادهای اقتصادی در قراردادهای استاتاویل و کرسنت متهم کردهاند، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی گفتهاست که «موضوع اصلی» پروندهِ موکلش، خود اکبر هاشمی رفسنجانی است و نه مهدی هاشمی.
عفت مرعشی، مادر مهدی هاشمی رفسنجانی، نیز روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۹۴، حکم دادگاه علیه فرزندش را «تقلب و پدرسوختهبازی» توصیف کرده بود.