رئیس سازمان تأمین اجتماعی از اعتراض این سازمان به حکم دادگاه بدوی برای سعید مرتضوی خبر داد که به گفته او با وجود گذشت سه سال و نیم٬ هنوز تکلیف آن مشخص نشده است.
تقی نوربخش در گفت‌و‌گو با شماره روز شنبه ۲۰ خرداد روزنامه شرق با بیان این مطلب، گفت که «حکم دادگاه بدوی مبنی بر جریمه ٢٠٠ هزار تومانی صادر شده که سازمان تأمین اجتماعی مجدداً اعتراض کرده و هنوز پس از سه سال و نیم، این پرونده در دادگاه استیناف باقی مانده است».
آقای نوربخش اظهار امیدواری کرد که «هرچه سریع‌تر در این باره هم حکم صادر شود.»
به دنبال ماجرای کشته شدن چند نفر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ در زندان کهریزک٬ دادگاه انتظامی قضات در شهریور سال ۸۹ مصونیت قضایی سعید مرتضوی٬ دادستان وقت تهران را لغو کرد و او از قضاوت تعلیق شد.
آقای مرتضوی سپس از سوی محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.
دادستان سابق تهران در مورد پرونده بازداشتگاه کهریزک، با سه اتهام معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع مواجه بود.
او در آبان ۱۳۹۳ به دلیل «بازداشت غیرقانونی» افرادی که آنها را به کهریزک فرستاده بود٬ به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی همچنین به اتهام «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب مأموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.
این در حالی است که شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در مقام مرجع تجدیدنظر، این اتهام را نسبت به سعید مرتضوی وارد ندانست و اعلام کرد که «به فرض ثبوت جرم»، میزان جزای نقدی دادستان سابق تهران، ۲۰ هزار تومان است.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی اما به روزنامه شرق گفته است که «درباره پرونده آقای مرتضوی، سازمان تأمین اجتماعی شاکی دوم است، و شاکی اول این پرونده، هیئت تحقیق و تفحص [مجلس شورای اسلامی] بود.»
در عین حال به گفته آقای نوربخش «اقدامات مؤثری در رابطه با تحقیق و تفحص انجام شده؛ از جمله بازگرداندن بخشی از اموال از دست‌رفته سازمان که طبق احکام محاکم بازگردانده شده است.»
او میزان مبالغ بازگردانده شده را «حدود هزار‌میلیارد تومان» اعلام کرد.
آقای نوربخش همچنین گفت که سازمان تأمین اجتماعی به طور رسمی از بابک زنجانی هم شکایت کرده بود که بر اساس حکم قاضی٬ وی باید «١٧ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان» به سازمان تأمین اجتماعی بازگرداند که «هنوز این کار انجام نشده است».
سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که بر اساس آن، در ازای پرداخت چند میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان نیز چند شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد.
علیرضا محجوب٬ یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مبلغ این تفاهمنامه را چهار میلیون یورو اعلام کرده بود.
پس از آنکه بابک زنجانی نتوانست به تعهدات خود در این تفاهمنامه عمل کند٬ هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ۲۸ آبان ۱۳۹۲ به طور یکجانبه این قرار داد را لغو کرد.
