نایب رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به حسن روحانی به لغو «داعش‌گونه» سخنرانی خود در مشهد اعتراض کرده و وزارت کشور نیز هیئتی را برای بررسی علت لغو سخنرانی تشکیل داده است. آخرین خبر در این زمینه تغییر فرماندار مشهد است.
همزمان سخنگوی وزارت کشور نیز اقدام دادستانی مشهد در لغو سخنرانی علی مطهری را« تداخل» در مسئولیت شورای تأمین استان توصیف کرده و وزیر کشور نیز به معاون سیاسی خود دستور داده هیئتی برای بررسی علت لغو این سخنرانی تشکیل شود.
بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری روز یکشنبه ۳۰ آبان، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایران نوشته است که دادستان مشهد علت لغو این سخنرانی را نامه‌ای اعلام کرده که «به او رسیده است».
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
او ابراز امیدواری کرده این نامه از سوی احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، نباشد و افزوده است که استاندار و شورای تأمین استان «ظاهراً» در این مورد «مسلوب الاختیارند».
آقای مطهری خطاب به رئیس‌جمهور ایران این پرسش‌ها را مطرح کرد که «حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساساً ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟».
نایب رئیس مجلس در این نامه نوشته است که «تردید دارم که این قبیل اقدامات داعش‌گونه عالماً عامداً علیه انقلاب اسلامی انجام می‌شود یا از روی سهو و نادانی؟».
آقای مطهری از حسن روحانی خواسته است «تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها» بیندیشد، همان طور که بعد از حمله به او در شیراز، اقدامات رئیس‌جمهور «باعث نجات استان فارس از این گونه استبدادها شد».
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، با دستور دادستان مشهد سخنرانی علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، در این شهر لغو و دفتر مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان، تشکل برگزارکننده این مراسم نیز پلمب شده است.
دادستان مشهد به مکاتبات استانداری «بی‌اعتنا بوده است»
در مورد لغو سخنرانی علی مطهری، بتول گندمی دبیرکل مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی، گفته است که این گروه ساعت ۱۵ روز شنبه به صورت شفاهی و «بدون هیچگونه ابلاغ کتبی» از طریق فرمانداری مشهد و استانداری خراسان رضوی مطلع شده که دستور لغو این سخنرانی صادر شده است.
در این زمینه مسعود محولاتی، مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی، گفته است که استانداری خواسته است که دادستان نظر خود را درباره لغو این مراسم تغییر دهد، اما در نهایت با این درخواست استانداری موافقت نشده است.
همچنین به گفته سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، با وجود مکاتبات «متعدد» با دادستانی و اعلام نظر نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی مبنی بر «عدم وجود هرگونه چالش» در صورت برگزاری این سخنرانی، دادستانی مشهد «به این مکاتبات پاسخی نداده و در عمل بی‌اعتنا بوده است».
سخنگوی وزارت کشور اقدام دادستان مشهد درباره لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس را «ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان» و «تداخل در مسئولیت و مأموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت» توصیف کرده است.
آقای سامانی تأکید کرده که وزارت کشور برای «روشن شدن تمامی زوایا و پایان دادن به برخوردهای سلیقه‌ای با اینگونه امور» اقدامات قانونی خود را از طریق سران قوای سه‌گانه و در صورت نیاز ارائه لایحه به مجلس انجام خواهد داد.
«برخورد قاطع» با مدیران در صورت «تخلف و اهمال»
در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با ابراز تأسف از لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس، به معاون سیاسی خود دستور داده است تا هیئتی را برای بررسی علت لغو این سخنرانی تشکیل دهد و در صورت «تخلف و اهمال» مدیران اجرایی با آنها «برخورد قاطع» شود.
آقای رحمانی فضلی همچنین از معاون سیاسی خود خواسته است چنانچه لغو این سخنرانی «خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور است، در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذیصلاح برسد».
وزیر کشور همچنین بدون اشاره به جزئیات، از تهیه نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه در این باره خبر داده است.
در عین حال ساعاتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره لغو سخنرانی علی مطهری، امیر پورمهدی مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان‌رضوی از انتصاب محمدرحیم نوروزیان، به عنوان جانشین جواد منصوری در سمت فرمانداری مشهد خبر داد.
این مقام استانداری خراسان رضوی اشاره‌ای به دلیل برکناری فرماندار مشهد نکرده، اما ایسنا گفته است که مراسم تودیع و معارفه فرماندار مشهد، روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.
جلوگیری از سخنرانی علی مطهری در مشهد، واکنش برخی از نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی، عبدالکریم حسن‌زاده و فاطمه سعیدی را نیز به دنبال داشته است.
در همین زمینه محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، نیز در کانال تلگرامی خود نوشته است که «تبعیض بین مسئولین برای ایراد سخنرانی در اماکن عمومی پذیرفته نیست».
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، نیز در مصاحبه با وب‌سایت «اصلاحات نیوز» گفته است که «نوعی خودمختاری، خودسری و خودمحوری در خراسان حاکم شده که قصد تعطیل‌سازی قانون در این شهر را دارند».
او اضافه کرده: «من گیج شده‌ام و نمی‌دانم این اقدامات به چه معناست، احمدی‌نژاد با وجود منع رهبری امروز به آسودگی در خوزستان سخنرانی می‌کند اما سخنرانی نایب مجلس در مشهد لغو می‌شود».
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران، که از سوی رهبر جمهوری اسلامی از فعالیت‌های انتخاباتی منع شده، روز یکشنبه به استان خوزستان سفر کرد، گرچه علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای او اعلام کرد این سفر «مبتنی بر اهداف سیاسی یا تبلیغاتی نیست».
در سال‌های گذشته نیز به بسیاری از سخنرانی‌های شخصیت‌های اصلاح‌طلب یا منتقد جمهوری اسلامی حمله شده و این سخنرانی‌ها ناتمام مانده است.
برخی از این سخنرانی‌ها نیز پیش از برگزاری لغو شده است.
از جمله به تازگی سخنرانی محمد کیانوش‌راد، نماینده اهواز در مجلس ششم، که بنا بود روز ۱۹ آبان در دانشگاه چمران اهواز برگزار شود با دستور شورای تأمین استان خوزستان لغو شد.
در این زمینه علی مطهری، در نامه خود به حسن روحانی با اشاره به لغو یک سخنرانی در استان خوزستان گفته است که این وضعیت «زیبنده دولت نیست».
او در عین حال اضافه کرده «قبول دارم که تلاش برای محدودسازی آزادی بیان از سوی برخی نهادهای حکومتی معمولاً در زمان دولت‌هایی که گرایش اصلاح‌طلبی دارند، بیشتر است».
نایب رئیس مجلس تأکید کرده که اگر دولت «اقدام مؤثری» درباره لغو سخنرانی‌ها انجام ندهد، «مجلس چاره‌ای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت».
