در حالی که اطلاعات سپاه پاسداران، احسان مازندرانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان و سه روزنامه‌نگار دیگر را «اعضای یک شبکه نفوذی دولت‌های غربی» خوانده بود، وکیل این روزنامه‌نگار زندانی اعلام کرد که «نه در قرار مجرمیت و نه در کیفرخواست، بحث نفوذ مطرح نشده است».
محمود علیزاده طباطبایی، روز یکشنبه ۲۳ اسفند، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، همچنین گفت که پرونده موکلش مربوط به سال ۹۱ است و «همان پرونده این بار توسط ضابط قضایی جدید به جریان افتاده و... موارد اتهامی با سندسازی جعلی و مبهم نیز به آن افزوده شده است».
به گفته آقای علیزاده طباطبایی، وزارت اطلاعات یک ماه پس از بازداشت آقای مازندرانی در سال ۹۱، از ادامه بررسی پرونده او «انصراف» داد و یک‌سال بعد صلاحیتش را برای سمت مدیرمسئولی روزنامه فرهیختگان تأیید کرد.
در هفته دوم بهمن ماه ۹۱ حدود ۲۰ روزنامه نگار از جمله احسان مازندرانی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و پس از حدود یک ماه آزاد شدند.
وکیل احسان مازندرانی تأکید کرد که پس از گذشت بیش از سه سال، «همان پرونده این بار توسط ضابط قضایی جدید به جریان افتاده» و «موارد اتهامی با سندسازی جعلی و مبهم نیز به آن افزوده شده است».
وی اضافه کرد: «اکنون مستنداتی به دست آوردیم تا ثابت شود موارد اتهامی علیه موکل بنده بی‌پایه و اساس است و این اسناد در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است».
آقای علیزاده طباطبایی تأکید کرد: «پرونده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه بررسی شده و علیرغم برخی جنجال‌ها، نه در قرار مجرمیت و نه در کیفرخواست، بحث نفوذ مطرح نشده است».
همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی گفت: «حق ما برای شکایت از رسانه‌هایی که نسبت به عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی توهین، افترا و نشر اکاذیب را منتشر کردند، محفوظ است».
عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیت‌ساز و سامان صفرزایی روز ۱۱ آبان بازداشت شدند.
اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازداشت این چهار روزنامه‌نگار اعلام کرده بود که «اعضای یک شبکه نفوذی دولت‌های غربی» را دستگیر کرده است.
ابراهیم رئیسی، دادستان وقت کل کشور، نیز روز چهارشنبه ۱۳ آبان، از این خبرنگاران به عنوان «یک شبکه نفوذی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی» و همچنین «عناصر جاسوس و مزدوران قلم‌به‌دست آمریکایی» نام برده بود.
با این حال در همان روز حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، با اشاره به این بازداشت‌ها هشدار داده بود که «نباید با کلمه نفوذ بازی» کرد.
در این زمینه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز این نظر را تأیید که هدف این بازداشت‌ها «تسویه حساب سیاسی» بوده و علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، از این ابراز نگرانی کرد که هدفِ این بازداشت‌ها «ایجاد رعب در بیان روزنامه‌نگاران قبل از انتخابات» باشد.
«از ۳۰ جلسه بازجویی، یکی مربوط به پرونده بوده»
وکیل احسان مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که موکلش در مدت چهارماه بازداشت موقت، «حدود ۳۰ جلسه بازجویی شده است که به گفته خودش، فقط یک جلسه بازجویی مرتبط با پرونده بوده است ».
به گفته آقای علیزاده طباطبایی، بازپرس پرونده «در همان ماه نخست» برای موکلش «قرار وثیقه صادر» کرده بود، اما اشاره‌ای به دلیل آزاد نشدن موکلش با وجود صادر شدن قرار وثیقه نکرد.
آقای علیزاده طباطبایی روز دوشنبه ۱۲ بهمن، گفته بود که با وجود نظر مخالف بازپرس پرونده، با نظر دادستان و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی، به جرایم سنگین‌تری چون «اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی» و «توهین به مقامات» متهم شده‌اند.
او پیش از خبر داده بود که دادگاه عیسی سحرخیز که قرار بود، روز شنبه ۱۵ اسفند، برگزار شود، به زمان دیگری موکول شده است.
اکنون نیز آقای علیزاده طباطبایی با تأیید این موضوع که عیسی سحرخیز در بیمارستان قلب بستری است، یادآور شده که «با توجه به وضعیت جسمی موکلش» انتظار نمی‌رود تا پایان امسال دادگاهی برای رسیدگی به اتهاماتش برگزار شود.
پیش از این مهدی سحرخیز، فرزند آقای سحرخیز، خبر داده بود که پدرش شامگاه سه‌شنبه ۱۸ اسفند «دو بار سنکوپ کرده » و به بیمارستان تخصصی قلب منتقل شده است.
در مورد سامان صفرزایی، وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز شنبه ۱۵ اسفند خبر داده بود که او در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شده است. با این حال تا کنون درباره وضعیت پرونده آفرین چیت‌ساز دیگر روزنامه‌نگار زندانی، گزارشی منتشر نشده است.
«حبس و شلاق برای مادر یک زندانی سیاسی»
در همین حال کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز شنبه خبر داد که سیمین عیوض‌زاده، مادر امیدعلی حق‌شناس، زندانی سیاسی، پس از شرکت در تجمعی در زندان اوین و «اعتراض به حکم پسرش» به ۹۱ روز حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
براساس این گزارش، خانم عیوض‌زاده ۳۰ آبان ماه در تجمعی در مقابل زندان اوین به همراه ۱۷ نفر دیگر که ۱۲ نفر از آنها هواداران محمدعلی طاهری بودند، بازداشت و پس از ۹ روز با قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
خانم عیوض‌زاده به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است که او در اعتراض به حکم پسرش در مقابل زندان اوین حضور داشت اما پس از دستگیری، به او اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی در دفاع از محمد علی طاهری تفهیم» شده است.
وی اضافه کرده «همه دنیا می‌دانند من برای چه آن روز تجمع کرده بودم و عکس پسرم هم دست بود. من اصلاً آقای طاهری را نمی شناسم».
امیدعلی حق‌شناس، فعال حقوق مدنی و کودک، روز ۱۳ شهریور ماه ۹۳، توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر در دادگاه اولیه به ۱۰ سال زندان محکوم شد. این زندانی سیاسی ۲۸ دی ماه ۹۴ با قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
