یکی از موضوعاتی که با روی کار آمدن حسن روحانی در ایران، از سوی محافل سیاسی، چه در داخل ایران، و چه در جامعه بین‌المللی، با حساسیت دنبال می‌شود، موضوع برنامه هسته‌ای ایران است. گواه این موضوع نیز، سؤالات مکرر خبرنگاران خارجی از حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری او در مسند ریاست جمهوری است.
حسن روحانی به دفعات گفته است که دولت او آماده پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ است، و با در نظر گرفتن حقوق ایران در این پرونده، تلاش خواهد کرد تا برای برطرف کردن تحریم‌های متعددی که بر تهران اعمال شده، اقدام کند.
رادیو فردا برای بررسی راه‌ها و موانع پیشروی روند رفع احتمالی تحریم‌های اعمالی بر ایران، با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم، گفت‌وگو کرده است.
وقتی صحبت از گام برداشتن به سمت لغو تحریم‌ها مطرح می‌شود، شاید اولین گروه از تحریم که بتوان راجع به آن صحبت کرد، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران است که در قالب قطعنامه‌هایی تصویب شده‌اند. آیا این تحریم‌ها قابل رفع شدن هستند، و اگر پاسخ مثبت است چه راه‌های برای رفع آنها وجود دارد؟
برای وضع شدن این تحریم‌ها باید اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کنند، این توافق حاصل بوده و از همین رو هم وضع شده است. برای برداشتن این تحریم‌ها هم روش کار همین است، یعنی اینکه اعضای دائمی شورای امنیت باید برای آن توافق کنند، مسئله‌ای که به هرحال هم اکنون غیرمحتمل به نظر می‌رسد؛ با توجه به اینکه آمریکا نه تنها در آن سطح بلکه در سطح ملی هم قدرت اصلی است که پشت این تحریم‌هاست و به نظر نمی‌آید که اجازه دهد در شورای امنیت این تحریم‌ها رفع شود.
نمونه‌های دیگری هم که شورای امنیت علیه کشوری تحریم ایجاد کرده و در نهایت این تحریم‌ها برداشته شده، همان نشان‌دهنده این است که تصمیم به اعمال تحریم خیلی ساده‌تر از تصمیم برای بر طرف کردن آن در شورای امنیت است.
به این موضوع با جزئیات بیشتری بپردازیم که از چه جهت این تصمیم دوم سخت‌تر است. با توجه به اینکه، مرحله که تصویب تحریم‌هاست هم کشورهای احتیاج به دستیابی به توافق دارند.
به نظر می‌رسد که اگر مثال‌های دیگر را در نظر بگیریم، معمولاً دستیابی به توافق نظر سیاسی در مورد برداشتن تحریم‌ها مشکل‌تر از اعمال آن است. دلیل هم این است که حتی وقتی دولتی قبول می‌کند که خواسته‌های شورای امنیت را اجرا کند، باید مدتی در قرنطینه باشد که اعضای شورای امنیت مطمئن باشند که هیچ اشکالی در کار نیست و شرایط عادی شده است.
مثل نمونه عراق؟
عراق، یا لیبی هم همینطور. با وجود اینکه در سال ۲۰۰۳ این کشور تمام شرایط غرب، آمریکا و شورای امنیت را پذیرفت، تا سال ۲۰۰۹ اکثر تحریم‌ها پابرجا بود و تا آنجایی که من اطلاع دارم، هنوز برخی از تحریم‌ها -با وجود سقوط رژیم قذافی- پابرجاست و تحریم‌ها به طور کامل از بین نرفته است.
پس به جای یک مانع حقوقی می‌توان گفت مانعی سیاسی در مقابل راه رفع تحریم‌ها وجود دارد.
دقیقاً. تا جایی که به شورای امنیت مربوط می‌شود، این گونه است. اما سطح دیگری از تحریم‌ها علیه ایران وجود که کشورها به صورت مستقل تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده‌اند. در رأس آنها آمریکاست، اما تنها این کشور نیست، بلکه می‌توان به کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و پاره دیگری از کشورها که در گروه آمریکا هستند، نیز اشاره کرد.
در این مورد هم به‌خصوص تا جایی که مربوط به آمریکا می‌شود، باز هم تحریم‌هایی که علیه عراق یا برخی دیگر از کشورها اعمال شده، مثال خوبی‌است که ببینیم، ایجاد یا اعمال این تحریم‌ها بسیار ساده‌تر در داخل کنگره و سنا انجام شده است. ولی مثلاً در مورد عراق که در ماه مه سال ۲۰۰۳، از دیدگاه آمریکا نه تنها رژیم صدام حسین ساقط شده بود بلکه مملکت کاملاً تحت کنترل آمریکا بود و تا سال ۲۰۰۹ هم همینطور بود، هنوز که هنوز است، یک سری از تحریم‌هایی که در آن موقع ایجاد شده بود، برقرار است، اگرچه همه تحریم‌های اصلی را برداشتند. این نشان‌دهنده آن است که برداشتن تحریم‌ها با توجه سیستم سیاسی کشورها هم راحت نیست.
منتهی باید این را اضافه کنم که تفاوت شورای امنیت با کشورهای مختلف این است که مثلاً در آمریکا، پاره‌ای از تحریم‌ها که تحریم‌های مهم و حساسی هستند، با تصمیم رئیس‌جمهور و از طریق دولت، به طور مثال وزارت دارایی (خزانه‌داری) آمریکا و در چهارچوب کلی‌ای که کنگره تعیین کرده، ایجاد شده است. رفع این گونه تحریم‌ها ساده‌تر است؛ یعنی با تصمیم رئیس‌جمهور و با پیشنهاد وزارت دارایی قابل رفع است. اما پاره‌ای از تحریم‌ها، مثلاً عدم فروش اسلحه به ایران به‌طور کلی، چیزی است که باید به تصویب کنگره و سنا و سپس رئیس‌جمهور برسد، تا بتوان آن را برطرف کرد، بنابراین از این منظر هم می‌توان انتظار داشت که تحریم‌ها طولانی‌تر بشوند.
و در نهایت سطح سوم، یعنی در سطح اتحادیه اروپا بررسی کنیم. به هر حال اتحادیه اروپا، شدیدترین تحریم‌های این اتحادیه را متوجه ایران کرده است، به خصوص تحریم‌هایی که در سال گذشته تصویب شده است. یکی تحریم خرید نفت از ایران، تحریم استفاده بانک‌های ایران از سیستم سوئیفت برای نقل و انتقالات پول‌های بانکی، و همچنین تحریم علیه بانک‌های نامبرده شده. در مورد اینها باید تصمیمی دسته‌جمعی از سوی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا اتخاذ شود.
من شخصاً نظرم این است که این تحریم‌ها را خیلی راحت‌تر از تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت می‌توان رفع کرد. این کشورها اگرچه سیاستی هم‌تراز با آمریکا دارند، اما به هرحال کشورهای مستقلی هستند و مانع کنگره و سنا را ندارند، و تصمیمی صددرصد سیاسی است که می‌توان در سطح وزرای خارجه این ۲۷ کشور اتحادیه اروپا گرفته شود.
بار دیگر می‌خواهم با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا همان سطح اول تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران برگردیم. این قطعنامه‌های تحریمی، به صورت یک بسته تصویب شده‌اند. آیا ساز و کار حقوقی این شورا اجازه می‌دهد که مثلاً بخشی از این تحریم‌ها رفع و بخش دیگری از آن نگه داشته شود؟
تحریم‌های سازمان ملل متحد با چهار قطعنامه مختلف تصویب شده‌اند و می‌توانم بگویم که تمام آنها به صورت مشخص به برنامه اتمی ایران مربوط می‌شود؛ یعنی مثلاً فرض کنیم که مسدود کردن اموال یک بانک، پاره‌ای از بانک‌ها یا شرکت کشتی‌رانی ایران یا هواپیماهای ایران، به شرطی که آن قسمت از فعالیت بانک یا شرکت کشتی‌رانی مربوط به فعالیت اتمی ایران باشد.
همین مسئله که تحریم‌ها را به نحوی به برنامه اتمی ایران ارتباط دادند، مقداری از فشار کار می‌کاهد. در حالی که مثلاً تحریم‌های آمریکا، در پاره‌ای از موارد، در خود قانون یا دستورهای اجرایی اصلاً ارتباطی با برنامه اتمی ایران ندارد و به طور کلی است. اگرچه در توضیح آن آمده است که مثلاً به دلیل فعالیت‌های بانک صادرات و کمک این بانک به برنامه اتمی ایران از طریق سپاه پاسداران مورد تحریم قرار گرفته اما در خود قانون اشاره‌ای به این مسئله نمی‌شود. بنابراین برداشتن چنین تحریمی مشکل است، چرا که هیچ شرط و شروطی برای آن نمی‌گذارید؛ اجرای آن هم راحت‌تر می‌شود.
من شخصاً معتقدم که صدمه اصلی‌ای که به سیستم مالی و اقتصادی ایران وارد شده، از سوی شورای امنیت نیست. مؤثرترین این تحریم‌ها، تحریم‌های آمریکاست، و تحریم‌هایی که کشورهای دیگر با اصرار آمریکا علیه ایران تصویب کرده‌اند. به همین دلیل هم هدف اصلی ایران باید مذاکره مستقیم با آمریکا و کاهش ضرب یا محدود کردن این تحریم‌ها هم داخل آمریکا و هم به تبع آن در اتحادیه اروپا باشد.
آقای محمودی، در میان مقام‌های ایرانی مواجهه با این تحریم‌ها متفاوت بوده است. از سویی محمود احمدی‌نژاد این تحریم‌ها را کاغذ پاره‌ای می‌خواند، و از سوی دیگر حسن روحانی در روزهای اخیر چندین بار آنها را ظالمانه خوانده است. اما موضوعی که ایران همواره بر آن تأکید کرده، این است که این تحریم‌ها قانونی نیست. به نظر شما و از منظر حقوق بین‌الملل آیا این تحریم‌ها قانونی هستند؟
موضوع قانونی بودن یا نبودن این تحریم‌ها، مورد بحث حقوق‌دانان بین‌الملل هم بوده است. من شخصاً در این مورد هم‌نظر با محمد البرادعی هستم. او در خاطرات خود درباره اینکه چگونه شد که پرونده اتمی ایران، به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت و آیا این مسئله با عملکرد ایران هماهنگی داشت یا خیر، می‌نویسد که هم فرستادن این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقی بسیار سؤال‌برانگیز است و پایه درستی ندارد، و هم تحریم‌هایی که بر اساس این روند ایجاده شده است.
برای اینکه با توجه به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای اینکه عملکرد یک کشور، موجب فرستادن پرونده به شورای امنیت شود، و این شورا به نتیجه برسد که عملکرد آن کشور، صلح بین‌المللی را به مخاطره انداخته است، باید دلایل خیلی محکم‌تر از آنکه تا به حال آژانس در گزارش‌های خود نوشته و به شورای حکام و شورای امنیت داده، وجود داشته باشد.
بنابراین حتی یوکیا آمانو که از نگاه خیلی‌ها برخلاف البرداعی نظرش خیلی نزدیک به آمریکاست، در هیچ مورد از گزارش‌هایش گفته نشده که عملکرد ایران به سوی تولید سلاح اتمی می‌رود، و با این ترتیب فرستادن پرونده، و بر اساس آن ایجاد تحریم، از نظر حقوقی سؤال‌برانگیز است. ایران البته نظرش همین است، ایران همواره گفته است که این کار غیرقانونی یا به قول آقای روحانی ظالمانه بوده است.
موضوع مهم این است که ایران در سال ۱۹۹۶، یعنی ۶ یا ۷ سال پیش از مطرح شدن پرونده اتمی، علیه تحریم‌های آن زمان آمریکا (تحریم‌های نفتی در سال ۱۹۹۵) پرونده‌ای را در دادگاه بین‌المللی لاهه که برای حل اختلاف بین ایران و آمریکا و بر اساس قرارداد الجزایر در سال ۱۹۷۹ ایجاد شده (و به دعاوی دو کشور رسیدگی می‌کند) گشوده است.
نظر ایران این است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران با تعهدی که آمریکا در قرارداد الجزایر مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی ایران داده، مغایرت دارد. نظر ایران است که این تحریم‌ها موجب شده که در امور داخلی ایران، دخالت شود، چرا که سیستم بانکی و تجارتی از کار افتاده و زندگی مردم مختل شده است.
اما آمریکا و کشورهای دیگری که تحریم‌هایی را به صورت یکجانبه علیه ایران اعمال کرده‌اند، نظرشان این است که این مطابق حقوق بین‌الملل است چرا که در حقوق بین‌الملل اصلی وجود دارد به نام اصل مقابله به مثل؛ که معنی آن این است که اگر کشوری رفتارش نامطلوب باشد، رفتاری غیردوستانه نسبت به کشوری داشته باشد، کشور دوم از نظر حقوق بین‌الملل محق است که تنبیهاتی علیه کشور اول ایجاد کند. چون ایران با برنامه اتمی خود و عدم همکاریش با جامعه بین‌المللی در واقع رفتار خصمانه و غیردوستانه‌اش را نشان داده، آمریکا و سایر کشورها محق هستند که تحریم‌هایی علیه ایران اعمال کنند.
این دو موضع البته هنوز مورد بحث است و آن دادگاه در لاهه هم اگر چه بیش از ۱۶ سال از شکایت ایران گذشته اما هنوز در این زمینه ابراز نظر نکرده است.
حال با این پیش‌زمینه‌ای که ما از تحریم‌ها و نحوه رفع شدن آنها داریم، فکر می‌کنید تحت چه شرایطی دولت حسن روحانی به این گفته او که در راستای رفع تحریم‌ها قدم بر می‌دارد، نزدیک می‌شود؟
من یکسال پیش کتاب آقای روحانی را درباره برنامه هسته‌ای ایران خواندم. برداشت شخصی من این بود که آقای روحانی شخصی است که جهان‌بینی‌اش با تیم‌ها و گروه‌های مذاکره‌کننده پیشین متفاوت است. او کسی است که به فنون دیپلماتیک آشناست، می‌تواند به میزان قابل‌قبولی با طرف مقابل گفت‌وگو کند. ضمن اینکه او استقلال خود را هم حفظ کرده و بر مواضع خود اصرار می‌کند، اما زبانش، زبانی‌است که در موارد دیپلماتیک قابل استفاده است.
به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که تیم آقای روحانی، وضع را به توجه به شرایط حال حاضر -از نظر رابطه با غرب و حل مسایلی سیاسی که به چنین تحریم‌های انجامیده- بهتر از آنچه که در چند سال اخیر بوده، بکند.
البته صرف نظر از اینکه ایران همین الان برنامه اتمی خود را قطع کند و کارخانه‌هایش را تعطیل کند، نمی‌توان انتظار داشت که این تحریم‌ها ظرف یکسال، دوسال و حتی ۱۰ سال دیگر همگی از بین برود. اما می‌توان انتظار داشت که فشاری که هم اکنون بر روی اقتصاد ایران، روی سیستم مالی ایران و در نتیجه بر روی زندگی مردم در ایران هست، خیلی کمتر از آنچه امروز است، خواهد بود.
