تمدید قانون تحریم‌های ایران برای ۱۰ سال دیگر به اختلاف‌ها و تفسیرهای گوناگون از اجرای عملی توافق هسته‌ای یا برجام دامن زده است.
ایران این تمدید را نقض برجام می‌خواند، در حالی که در آمریکا تمدید این قانون بی‌ارتباط با برجام ارزیابی می‌شود.
سعید محمودی استاد روابط بین‌الملل در سوئد در پاسخ به این پرسش که آیا ارتباطی میان این قانون با برجام دیده می‌شود، معتقد است، در سال ۲۰۰۶ هنگام تمدید این قانون که در بطن آن موضوع برنامه هسته‌ای ایران هم گنجانده شد، و این قانون در دو مورد می‌تواند در تضاد با توافق هسته‌ای و برجام قرار گیرد.
بر اساس دیدگاه آقای محمودی، مورد اول این است که این قانون اکنون برای ۱۰ سال تمدید می‌شود یعنی تا سال ۲۰۲۶ معتبر است، و از آن جا که اعتبار این قانون از زمان پیش‌بینی شده در برجام برای لغو هرگونه تحریم علیه ایران فراتر می‌رود، بنابراین از این زاویه در تضاد با برجام قرار می‌گیرد.
آقای محمودی بر این باور است که از سوی دیگر آمریکا می‌گوید این قانون تنها به در مواردی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران است مرتبط با برجام است، نه مسائلی که مرتبط با صنعت نفت و گاز ایران است، و این ادعای امریکا در حالی است که در برجام تحریم‌های نفتی برداشته شده‌اند و به همین دلیل هم شرکت های نفتی آمریکایی آماده رفتن به ایران شدند. بنابراین در این مورد هم تمدید این قانون می تواند نقض برجام ارزیابی شود.
