حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در دولت دهم میگوید که استکبار با «سرمایهگذاری حجیم» موفق به ترور شخصیتی محمود احمدینژاد شده بود و تصمیماتی که بر اثر «نفوذ افرادی در دفتر رئیسجمهور» گرفته میشد، کاملاً در جهات ترور شخصیت او بود.
آقای مصلحی که از زمان آغاز به کار دولت دوم محمود احمدینژاد عهدهدار وزارت اطلاعات بود، روز پنجشنبه دهم دی، در همایشی با اشاره به اشکال مختلف نفوذ در طول سالهای پس از انقلاب گفته است که «در طول سالهای پس از انقلاب، شاهد نفوذ موردی و جریانی زیادی بودهایم».
وزیر پیشین اطلاعات از مصادیق نفوذ موردی را «ترور فیزیکی و ترور شخصیتها» دانسته و در این مورد به «نفوذ یکی از جاسوسان انگلیس به بیت یکی از آیات عظام در روزهای پس از پیروزی انقلاب» اشاره کرده است.
این مقام امنیتی پیشین همچنین گفته است که در سالهای پس از انقلاب «شاهد نفوذ جریانی در قالب تأثیر در تصمیمسازی ها بودهایم».
در این زمینه آقای مصلحی از جمله به دو سال پایانی دولت دهم اشاره کرده و گفته است که «برابر اسنادی که موجود است، استکبار با سرمایهگذاری حجیم متأسفانه تا حدودی موفق به ترور شخصیت رئیس دولت دهم گردید، و ما وقتی به این جریان با دیده باز نگاه کنیم، متوجه میشویم که بر اثر نفوذ افرادی در دفتر رئیسجمهور، تصمیماتی که در آن زمان گرفته میشد، کاملاً در جهت ترور شخصیت رئیسجمهور بود».
او اشاره بیشتری به این تصمیمسازیها در دفتر محمود احمدینژاد نکرده است، اما زمان مورد نظر او یعنی دو سال پایانی دولت دهم، زمانی است که محمود احمدینژاد با تصمیم به برکناری آقای مصلحی از وزارت اطلاعات، سعی در تغییراتی در مدیریت این وزارتخانه داشت، اما این تلاش با حکم رهبر جمهوری اسلامی به بازگشت حیدر مصلحی به کار، ناکام ماند.
همچنین ترکیب دفتر ریاست جمهوری در دولت دوم محمود احمدینژاد، مورد انتقاد اصولگرایان قرار داشت تا آنجا که اصولگرایان از اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر وقت محمود احمدینژاد و حلقه پیرامونی او به عنوان جریان انحرافی نام میبرند.
نفوذ از طریق «لوایح بودجه»
آقای مصلحی در بخش دیگری از سخنان خود، رسیدگی نشدن به موضوع بدهکاران بانکی را مصداق دیگری از پروژه نفوذ جریانی برشمرده و گفته است که در زمان وزارت او، «تمام معوقات و میزان بدهیهای بالغ بر ۳۰۰ نفر که به بانکها بدهکار بودند، استخراج شد» اما شکایت در این زمینه در قوه قضائیه نتیجهای نداشت.
او افزوده است که «زمانی که شکایت را به قوه قضائیه بردیم، این قوه اعلام کرد که باید حداقل شکایت یکی از مدیران بانکها وصول شود، تا پروندهها در جریان رسیدگی قرار گیرد، اما متأسفانه هیچیک از رؤسای بانکها به این امر اهتمام نکردند».
وزیر پیشین اطلاعات گفته است که «درست در زمانی که به دنبال محکوم کردن افراد چپاولگر سرمایه ملت در بانکها بودیم، ماده واحدهای در یکی از لوایح بودجه همان سال مبنی بر استمهال در بازپرداخت معوقات گنجانده شد، و وقتی به این امر توجه کافی میشود، میبینیم که در راستای همان پروژه نفوذ در تصمیمگیریها تعبیر میشود».
حیدر مصلحی اضافه کرده است که بنده به سبب مسئولیتم در وزارت اطلاعات، در جریان ریز مشکلات اقتصادی کشور بودم، و «قاطعانه اعلام میکنم که تنها ۲۰ درصد از مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور ناشی از تحریمهاست و مابقی مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح در وصول مطالبات و بودجههای پرداختی برای اجرای برنامهها در دولت است».
از زمانی که آیتالله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، در مورد پروژه نفوذ غرب در ایران هشدار داده است، این نخستین بار است که یک مقام امنیتی پیشین، اقدامات دولت احمدینژاد را زمینهساز نفوذ توصیف کرده است.
تا کنون حجم اصلی اظهارنظرهای مقامهای نزدیک و منصوب رهبر جمهوری اسلامی در مورد «نفوذ»، به احتمال نفوذ از طریق توافق هستهای ایران و غرب، یا احتمال نفوذ از طریق تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اختصاص داشت.
هر هفته «۲۵۰ میلیون تومان» برای «ناامنی یک چهارراه»
بخش دیگری از ادعاهای وزیر اطلاعات دولت دهم به موضوع اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ برمیگردد. انتخاباتی که بر اساس نتایج اعلام شده، محمود احمدینژاد بار دیگر عهدهدار تشکیل دولت شد و به تبع آن حیدر مصلحی به وزارت اطلاعات رسید.
آقای مصلحی بار دیگر انگشت اتهام را به سوی بریتانیا برده و گفته است که «در آن زمان در سفارت انگلیس، ۲۵۰ نفر عضو فعال برای التهابآفرینی در فضای جامعه مشغول انجام عملیات بودند، که از این میان ۵۰ تن کارکنان انگلیسی سفارت محسوب میشدند».
او مدعی شده که دستگاه جاسوسی بریتانیا، برای ایجاد ناامنی در کشورها از دو عنصر استفاده میبرد؛ خواص فاسد و اراذل و اوباش.
وزیر پیشین اطلاعات در ادامه ادعا کرده که «در همان زمان افرادی که دستگیر شدند، اعتراف کردند که تنها برای ناامن کردن یکی از چهار راهها در تهران، در کنار سازمان حج و زیارت در خیابان آزادی، هفتهای ۲۵۰ میلیون تومان دریافت میکردند».
مقامهای نزدیک به آیتالله خامنهای به تأسی از او از اعتراضها به نتایج انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۸۸ با عنوان «فتنه» یاد میکنند.
اما روز پنجشنبه تنها حیدر مصلحی نبود که در گفتههایش ادعایی را در مورد رویدادهای سال ۸۸ مطرح کرد و موضعگیری این رویدادها در سخنان علی سعیدی، نماینده آیتالله خامنهای در سپاه پاسداران هم بازتاب داشت.
او ادعا کرد که «لیبرالیزه شدن انقلاب ایران، از سال ۶۸ آغاز شد، و محققان غربی معتقدند فتنه ۸۸ از زمان نخستو زیری موسوی ریشه گرفت که قصد مذاکره با آمریکا را داشت، و از سال ۶۸ با روی کار آمدن کارگزاران، مسائل جدیدی به صورت بنیادین آغاز شد».
او افزود که «در سال ۸۸ ترکیبی از اصلاحطلبان و کارگزاران برای تکمیل پروژه خود جمع شدند و زمینه یک تقابل همهجانبه را فراهم کرده و مردم را شرطی کرده و لایههای مختلفی به وجود آمد».
نماینده آیتالله خامنهای در سپاه پاسداران، همچنین با پیوند زدن تلویحی حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی از حسن خمینی به «فتنه»، هشدار داد که عناصر «فتنه ۸۸» دوباره در حال برنامهریزی هستند.