ماجرای حسابهای میلیاردی قوه قضائیه قرار نیست به این راحتی‌ها مختومه شود؛ و هر روز با مشخص شدن ابعاد تازه‌ای از این سپرده‌گذاری جنجالی، تنها بر ابهام‌ها و تناقض‌های آن افزوده می‌شود.
بعد از اینکه وزیر اقتصاد و ۲۱۰ نفر از نمایندگان مجلس اعلام کردند با بررسی اسنادی که صادق لاریجانی در اختیار آنها قرار داده، حساب سپرده مورد مناقشه رئیس قوه قضائیه را «شرعی و قانونی» دانسته‌اند، حالا محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس خبر داده آنها تنها مدارک مربوط به اصل حساب‌ها را رویت کرده‌اند و از سود سپرده‌ها بی‌خبرند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، هفته گذشته در پاسخ به سؤال‌های آقای صادقی، به کمیسیون اقتصاد مجلس رفت و به او گفته که از میزان سود حسابهای قوه قضائیه و نیز تعداد این حساب‌ها بی‌اطلاع است؛ او افزوده تنها اطلاع دارد که سودی بین ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد در حسابی به نام شخص رئیس قوه قضائیه ریخته می‌شود.
محمود صادقی به نقل از وزیر اقتصاد به روزنامه شرق گفته است: «مجوز حساب سپرده به نام قوه قضائيه است و حساب‌ها تعدادش متعدد است؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، درباره سود حساب‌هاست و آن حساب‌ها نیز به نام شخص آیت‌الله لاریجانی است. درباره ماهیت اینکه حساب‌هایی که به نام ایشان است، حساب شخصی یا حساب دولتی، بر‌اساس تشخیص یکی از مسئولان در بانک مرکزی این حساب‌ها، دولتی به شمار می‌آید. همین طور وزیر گفتند درباره تعداد و کم و کیف اطلاعاتی ندارند. بنا بر این شد كه بر اساس میزان پولی که در این سپرده‌ها هست، به ما اطلاعات بدهند».
او گفته «این سود چون مجوز گرفته است، فرایند خزانه را طی نمی‌کند و وزارت اقتصاد از مقدار و موارد مصرف آن مطلع نیستند».
آنچه که از وزیر اقتصاد دولت روحانی نقل شده است، تأیید نامه‌ای است که محمد نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، نیز سه سال پس از بازگشایی حساب‌ها به محمد خاتمی رئیس دولت هفتم، نوشت. او عنوان کرد بود به قوه قضائیه اذن داده شده است، «در سال ۷۴، به جز حسابهای سپرده، یک حساب جاری به شماره ۱۳۱۱۲ نیز به حساب رئیس دادگستری استان تهران افتتاح کند تا سود سپرده‌ها که تا پایان تیرماه آن سال، ۱.۵ میلیارد تومان برآورد شده بود، به آن حساب واریز شود.»
مجوز مورد اشاره این دو مقام مسئول، اجازه‌ای است که آیت‌الله خامنه‌ای همان سال ۷۴، به علی رازینی، رئیس دادگستری تهران برای بازگشایی حساب‌هایی با هدف جبران کمبود بودجه دستگاه قضایی داد.
حساب‌هایی که سال ۷۷ در روزنامه‌ها و توسط مرحوم نوربخش افشا شد و از همان زمان با اعتراض‌ها و علامت سؤال‌های زیادی روبه‌رو بوده است.
مقام‌های قوه قضائیه می‌گفتند برای «برای انجام کارهای برزمین مانده دادگستری و انبوه پرونده‌های در انتظار رسیدگی و نیز ناکافی بودن اعتبارات، از ریاست قوه قضائیه کسب تکلیف شد و ایشان از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند به دادگستری تهران اجازه دهند مبالغی از وجوه امانی را در بانک سرمایه‌گذاری کند و سود حاصل از آن را مصرف نماید و رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد موافقت کردند».
اما بانک مرکزی چنین ادعایی را دروغ می دانست و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درخواست بازگشایی این حساب‌ها از آیت‌الله خامنه‌ای، به طور مستقیم توسط شخص علی رازینی، انجام شد و با اینکه طبق توافق صورت گرفته می‌بایست حساب‌ها به نام دادگستری ایجاد شود؛ و وجوه آنها به خزانه عمومی واریز شود، اما «در این خصوص رئیس دادگستری هیچگونه مکاتبه‌ای با بانک مرکزی نداشته است».
قانون اساسی به صراحت تصریح دارد، همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضا، باید وجوه دریافتی را به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و پرداخت‌ها هم در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون باشد.
حالا از توضیحات طیب‌نیا به کمیسیون اقتصاد مجلس، اینگونه برداشت می‌شود که در تمام ۲۱ سال گذشته، به دلیل «مجوز رهبر جمهوری اسلامی» نه تنها این حساب‌ها، بلکه سود آنها نیز فرآیند خزانه‌داری کل کشور را طی نمی‌کند.
قاضی‌القضات شارع
موضوع دیگری که در دو دهه گذشته، مورد ایراد حقوقدانان و سیاستمداران بوده است، وجه شرعی حسابهای قوه قضائیه است. چرا که وجوه سپرده، وجه الضمان و مواردی از این دست، به امانت و به طور موقت، در اختیار قوه قضائیه است. این وجوه، جز با اجازه صاحب امانت که مردم باشند، قابل تصرف و تغییر و تبدیل نیست، در نتیجه حسابهای قوه قضائیه اشکال شرعی دارد.
اما وزیر اقتصاد که ابتدا این ادعا را رد کرده بود، در مقابل نمایندگان مجلس، پاسخ چندان قانع‌کننده‌ای نداشته است: «اگر مبنای شرعی آن را می‌خواهید که خب رئیس قوه قضاییه، قاضی‌القضات کشور است، مجتهد است و مرجع قضا هم هست. ما یاد گرفته‌ایم که قاضی می‌تواند در جان و مال افراد حکم بدهد و دخالت کند. قطعاً تشخیص ایشان در جنبه‌های شرعی موضوع را از بنده بهتر است».
در چنین شرایطی، در کنار ابهام‌های قانونی و شرعی حسابهای قوه قضائیه، نحوه هزینه کرد سود این سپرده‌ها نیز محل سؤال است.
تنها اطلاعاتی که وزیر اقتصاد کابینه روحانی به نمایندگان حاضر در کمیسیون داده است، این بود که «هزینه‌های قوه قضائیه زیر نظر معاون اول قوه قضاییه و معاون اداری مالی خرج می‌شود و گزارش آن هم برای برخی از نهادهای مسئول ارسال می‌شده است. اما ما به عنوان خزانه در جریان آن نیستیم، چون مجوز خاصی گرفته و از فرایند خزانه معاف شده است».
این اظهارات در شرایطی است که او پیشتر در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود حسابهای مزبور از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی در سیستم بانکی قرار گرفته است.
توضیحات علی طیب‌نیا، به پرسش‌های محمود صادقی نماینده تهران، نه تنها هیچ نقطه تاریکی را روشن نکرده، بلکه علامت سؤال‌های بیشتری را ایجاد کرده است.
دو و ماه نیم قبل، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، خبر داده و افزوده بود که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها مبالغی واگذار می‌شود. هر چند این ادعا از سوی مقامات قضائی مورد تأیید قرار نگرفت.
با بالا گرفتن شایعات، محمود صادقی٬ طی تذکری در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضائیه خواست «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند».
این درخواست، شروع بلوایی سیاسی بود که پای روسای قوا را نیز به میان کشاند و به حضور شبانه مأموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری او انجامید.
در نهایت با ورود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات نمایندگان مجلس، اظهارات وزیر اقتصاد و بیانیه ۲۱۰ عضو پارلمان در شرعی و قانونی دانستن حسابهای قوه قضائیه، غائله خوابید، اما با توضیحات تازه علی طیب‌نیا به نظر نمی‌رسد که این بار بر خلاف سال ۷۷، پرونده این حساب‌ها به راحتی مختومه شود.
