نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به دادستان تهران به تشکیل پرونده جدید علیه او با شکایت مأموران منتقل کننده‌اش به بیمارستان، رفتارهای مأموران و مسئولان زندان با او و محروم بودن از تماس تلفنی با فرزندانش اعتراض کرد.
در همین حال تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرد که پرونده جدیدی علیه خانم محمدی به اتهام «توهین» به مأموران منتقل‌کننده‌اش به بیمارستان تشکیل شده است.
به گفته آقای رحمانی، مأموران همراه نرگس محمدی، او را با دستبند به بیمارستان منتقل می‌کنند و گاهی «حتی جلوی پزشک می‌ایستند» و هنگامی که خانم محمدی برای معاینه باید «لباس عوض کند»، محل معاینه را ترک نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: «در این راستا برخوردهای لفظی بین خانم محمدی و مأموران به وجود می آید که این کلمات اعتراضی مبنای شکایت شده است».
زمان ارسال نامه خانم محمدی به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، مشخص نیست اما این نامه روز شنبه ۲۸ آذر، در وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده است.
در عین حال به نظر می‌رسد این نامه که در آن لتفاقات رخ داده در هنگام انتقال خانم محمدی به ساختمان پزشکان برای درمان ریه توضیح داده شده بیش از یک هفته پیش نوشته شده باشد، چرا که او در بخشی از نامه تصریح کرده پس از احضار به شعبه دوم دادسرای اوین، به دلیل نداشتن وکیل، حاضر به تفهیم اتهام نشده و جلسه بعدی بازپرسی ۲۳ آذر (کمتر از یک هفته پیش) برگزار خواهد شد.
«تشخیص با مأموران است»
نرگس محمدی در نامه به دادستان تهران نوشته است که مأموران «حتی پس از ورود به مطب دکتر»، دستبند او را برای پرکردن فرم، باز نکرده‌اند.
به گفته خانم محمدی، وقتی که پزشک از او خواسته کاپشنش را در بیاورد، «با دست‌های بسته این کار غیرممکن بوده» و او به مأموران گفته است که «فکر نمی‌کنید باید دستبند را باز کنید».
بر اساس این گزارش، مأمور همراه خانم محمدی در پاسخ گفته است که «تشخیص با مأموران است، اگر خواستیم باز می‌کنیم اگر نه، باز نمی‌کنیم».
این زندانی سیاسی نوشته است که پس از این اتفاقات، «بحث‌هایی» در خیابان و در محل افسر نگهبانی زندان بین او و مأموران رخ داده که «منجر به افزایش فشار خون و انتقال» او به بهداری شده است.
خانم محمدی در این نامه خبر داده که چند روز پیش «به طور ناگهانی» به شعبه دوم دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شده و مقامات نظامی در حضور او و «حتی بدون هیچ کتمان و پنهان‌کاری» به قاضی پرونده «سفارشات لازم» را برای طرح شکایت علیه او انجام داده‌اند.
به گفته خانم محمدی، سرباز همراه او نیز به دلیل حضور در دادگاه، توسط قاضی «تشویقی» گرفته است.
نرگس محمدی صبح روز ۱۵ ارديبهشت سال جاری در حالی در منزل خود بازداشت شد که دو روز پيش از آن دادگاهش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تعويق افتاده بود.
در همین حال وی در نامه خود با اشاره به حکم شش سال زندانش اعلام کرد که این سومین پرونده علیه او است و با «پرونده‌سازی» وزارت اطلاعات نوزدهم دی ماه نیز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد.
وی در این نامه همچنین با اشاره به خروج فرزندانش از کشور درتاریخ ۲۶ تیر ماه نوشت که طی پنج ماه گذشته به او اجازه «هیچ تماس تلفنی» با فرزندانش داده نشده است.
به گفته خانم محمدی، حتی مسئولان زندان از دادن عکس فرزندانش که توسط خانواده آورده شده بود، «ممانعت»کرده و در مقابل درخواست او گفته اند که «دستور داده شده که نسبت به شما اینگونه رفتار شود.»
نرگس محمدی سال ۹۱ برای اجرای حکم شش سال زندانش به زندان اوين و سپس به زندان زنجان منتقل شد، اما به دليل بيماری در مردادماه ۹۱ با قرار وثيقه ۶۰۰ ميليون تومانی آزاد شده بود.
در همین حال تقی رحمانی در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرد که مدت مرخصی باید جزو حکم خانم محمدی محسوب می‌شد اما «یک کشمکش» در درون قوه قضائیه وجود دارد و مأموران امنیتی نظر خودشان را بر قوه قضائیه «اعمال می‌کنند».
آقای رحمانی وزارت اطلاعات را متهم کرد که در روند درمان همسرش «کارشکنی» می کند.
وی با اشاره به بازگرداندن خانم محمدی از بیمارستان به زندان گفت که بیماری او در زندان با دارو کنترل می شود در حالی که استفاده از دارو برای او «در آینده عوارض خوبی ندارد».
براساس گزارش‌ها نرگس محمدی روز یک شنبه، ۱۹ مهر، در پی ابتلا به «تشنج» در زندان اوین و با چند روز تأخیر در اجرای «دستور پزشکان متخصص» به بیمارستان منتقل و بستری شده بود اما چهارشنبه ششم آبان به زندان بازگردانده شد.
بر اساس گزارش‌ها، وی از سال ۸۹ و پس از نگهداری در سلول‌های انفرادی بند ٢٠٩ دچار بیماری‌های عصبی شده است.
پیش از این نیز کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی با اشاره به دو بیماری «آمبولی ریه» و «فلج عضلانی» خانم محمدی اعلام کرده بود که این بیماری‌ها در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا «تشدید» می‌شود و «می‌توانند جان بیمار را به خطر بیندازند».
