خبرگزاری‌های ایران از «قانع» شدن اداره اماکن نیروی انتظامی به محدود کردن حوزه اظهارنظر خود به مقوله‌های ترافیکی و انتظامی کنسرت‌ها خبر می‌دهند. بدین ترتیب این اداره از این پس نمی‌تواند اقدام به لغو کنسرت‌های موسیقی کند.
به گزارش روز شنبه ۱۹ تیر خبرگزاری ایلنا٬ این تصمیم پس از اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی و مذاکرات طولانی‌مدت میان نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ شده است.
ماده ۲۰ آیین‌نامه اماکن، ناظر بر آن است که برگزاری «هر نوع مجلس جشن و عروسی، مهمانی، شب‌نشینی و امثال آن و یا اجرای هر گونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی» علاوه بر لزوم تأیید محتوای برنامه توسط وزارت ارشاد، مستلزم کسب «اجازه مخصوص» از اداره اماکن است، و مشخص نیست در مذاکرات اخیر، کدام بخش از این ماده مورد اصلاح قرار گرفته است.
این مذاکرات پس از آن صورت گرفت که گزارش‌های متعددی از لغو کنسرت‌هایی که دارای مجوز ارشاد بودند در تهران و شهرستان‌ها منتشر شد.
گزارش‌ها حاکی است قوه قضائیه٬ اداره اماکن نیروی انتظامی در تهران و شورای تأمین در شهرستان‌ها از جمله نهادهای مؤثر در لغو کنسرت‌هایی بوده‌اند که پیشتر وزارت ارشاد اجازه برگزاری آنها را صادر کرده بود.
علی جنتی٬ وزیر ارشاد پیش از این گفته بود که «متولی و مسئول» اصلی حوزه فرهنگ و هنر، وزارت ارشاد است و تنها این وزارتخانه است که در این عرصه «نقش حاکمیتی» دارد.
اظهارات وی پس از آن مطرح شد که کنسرت خوانندگان مشهوری چون کیهان کلهر و شهرام ناظری در نیشابور از سوی مقام‌های قضایی لغو شد.
دادستان نیشابور حتی شهرام ناظری را به برخورد تهدید کرده بود.
علی جنتی پس از این دو اتفاق خواستار تجدیدنظر در برخورد با کنسرت‌ها از سوی قوه قضائیه شد و در واکنش به اظهارات مقام‌های قضایی که گفته بودند برای پیشگیری از وقوع جرم اجازه برگزاری این کنسرت‌ها را ندادند٬ این سؤال را مطرح کرده که «آیا کمانچه جرم دارد؟»
فرزاد طالبی٬ مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفته «با اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرت‌ها، استعلام برای برگزاری هر کنسرت موسیقی توسط وزارت ارشاد انجام خواهد شد و دیگر هنرمندان نیازی به حضور در نیروی انتظامی ندارند.»
اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرت‌ها تنها یکی از مشکلات پیش روی برگزاری کنسرت‌ها بود و هنوز قوه قضائیه و شورای تامین استان‌ها می‌توانند برای برگزاری کنسرت‌های موسیقی مانع ایجاد کنند.
ایلنا همچنین به نقل از مجید روغنی٬ برگزارکننده کنسرت نوشته بود که اداره اماکن برای مسائل انتظامی و ترافیکی کنسرت‌ها نیز «پول» دریافت می‌کند.
روغنی قیمت خدمات انتظامی [نظم و امنیت] برای هر سانس کنسرت در برج میلاد را مبلغ پنج میلیون تومان عنوان کرده و افزوده بود این رقم «در تعداد سانس‌های بالا عدد زیادی است».
ایسنا نوشته پس از این اظهارنظر و پیگیری‌های وزارت ارشاد٬ دریافت وجه غیرقانونی از سوی اداره اماکن تکذیب شد اما هنوز مشخص نیست آیا اداره اماکن برای برقراری امنیت کنسرت‌ها وجهی از هنرمندان دریافت می‌کند یا خیر.
کنسرت‌های موسیقی پاپ و سنتی در ایران در حالی از سوی مقام‌های قضایی و انتظامی با ممانعت روبه‌رو شده‌اند که وزیر ارشاد گفته دولت درباره صدور مجوز کنسرت‌ها با «حساسیت بالا» رفتار می‌کند.
