همزمان با اعتراض دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه ایران به احتمال مصادره اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی، ۱۶۶ نماینده مجلس ایران طرحی را با عنوان «اخذ غرامت و خسارت از دولت آمریکا» امضا کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز دوشنبه ۷ دی، گفت: «نمی‌توان هر روز قانون و رویه‌ای جدید برای ایجاد محدودیت‌های خصمانه و سرقت غیرقانونی اموال مردم ایران به تصویب رساند و در کنار آن با بیان گفتارهای زیبا از اعتمادسازی و حسن نیت سخن گفت».
در همین حال علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، نیز مصادره احتمالی اموال بلوکه شده ایران در آمریکا را اقدامی «ستم‌کارانه» و «شبیه به سرقت» خواند.
آقای لاریجانی گفت که «آمریکا حتماً پاسخ این اقدامش را خواهد شنید و در حال برنامه‌ریزی در این زمینه هستیم».
روز دوشنبه همچنین رئیس قوه قضائیه ایران، آنچه را که «دست‌درازی آمریکا به اموال بانکی ایران» خواند، «اقدام شیطنت‌آمیز و قابل تأمل» دانست.
صادق آملی لاریجانی تأکید کرد که اقدامات «دولت آمریکا» در هفته‌های گذشته از جمله مصوبه محدودیت مسافرت به ایالات متحده، «در عمل ناقض» توافق اتمی وین است.
در بودجه عمومی سال ۲۰۱۶ میلادی آمریکا، یک میلیارد دلار از جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک بی‌ام‌پی پاریس، به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، سودان و کوبا، برای تأمین غرامت قربانیان ترور کنار گذاشته می‌شود، اما ممکن است برای دعاوی آتی، به طور بالقوه اموال و دارایی‌های بیشتری در نظر گرفته شود.
یکی از موارد ذکر شده برای اضافه کردن منابع صندوق، اموال بلوکه شده بانک مرکزی ایران است، که در پرونده پیترسون مورد مناقشه قرار دارد.
چند سال پیش، دبورا پیترسون، خواهر یکی از کشته‌شدگان بمبگذاری بیروت در سال ۱۹۸۳ در بیروت، و خانواده سایر قربانیان این اتفاق، پس از اطلاع از وجود دارایی‌های بانک مرکزی ایران در سیتی بانک نیویورک، خواستار دریافت غرامت از محل این اموال شدند.
دولت باراک اوباما حدود سه سال پیش دستور توقیف اموال بانک مرکزی در سیتی بانک داده است، و برخی قانونگذاران آمریکایی نیز همراه با پیترسون و سایرین تا امروز پشتیبان این موضوع هستند.
ایران خواستار تجدید نظر در این تصمیم است و دیوان عالی آمریکا قرار است در ماه آینده دفاعیات ایران در دوران تجدیدنظر را بشنود.
در صورتی که حکم نهایی دیوان عالی آمریکا به نفع بانک مرکزی نباشد، آن وقت بیش از دو میلیارد دلار اموال این بانک نیز می‌تواند به صندوق خسارت به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی دولتی اضافه شود.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه سوم دی ماه به آمریکا هشدار داده بود که در صورت مصادره اموال بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی، مسئول جبران خسارت به ایران است.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم کارخانه‌ای، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس، روز دوشنبه خبر داد که تعدادی از نمایندگان مجلس یک طرح یک فوریتی را برای «اخذ غرامت و خسارت از دولت آمریکا» امضا کرده‌اند.
به گفته آقای کارخانه‌ای، براساس این طرح که تاکنون به امضای ۱۶۶ نماینده مجلس رسیده، دولت ایران موظف شده «اقدامات حقوقی لازم را در رابطه با اخذ برخی غرامت‌ها و خسارت‌ها از دولت آمریکا صورت دهد».
این طرح هنوز به هیئت رئیسه مجلس ایران ارائه نشده است.
اعتراض‌ها به احتمال مصادره اموال بانک مرکزی ایران درحالی است که مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته نیز به مصوبه کنگره ایالات متحده درباره محدودیت مسافرت به آمریکا اعتراض کرده بودند و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته بود که اگر «عین این مصوبه» اجرا شود، «حتماً نقض توافق اتمی وین است».
محدودیت‌های جدید در برنامه معافیت ویزایی ایالات متحده که روز ۲۷ آذر در قالب پیوست لایحه بودجه جاری این کشور تصویب شد و به امضای باراک اوباما رسید، اتباع ۳۸ کشور معاف از دریافت ویزا برای سفر به آمریکا را ملزم می‌کند که در صورت سفر به چهار کشور ایران، عراق، سوریه و سودان، برای سفر به آمریکا تقاضای ویزا کنند.
