سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که ممکن است نتیجه انتخابات مجلس در اصفهان «درباره یکی از منتخبان» تغییر کند اما «صحت» انتخابات در این حوزه انتخابیه «محل بحث نیست».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری، روزجمعه ۲۸ اسفند، خبر داد که شورای نگهبان نتیجه انتخابات در ۲۰۲ حوزه انتخابیه از ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجلس را تأیید کرده است.
او اضافه کرد: «در حوزه انتخابیه اصفهان نیز صحت برگزاری انتخابات محل بحث نیست، اما ممکن است درباره یکی از منتخبان این حوزه تغییراتی ایجاد شود».
براساس نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور، حمیدرضا فولادگر با ۲۰۰ هزار و ۶۹۰ رأی، ناهید تاج‌الدین با ۱۹۵ هزار و ۶۶ رأی، مینو خالقی با ۱۹۳ هزار و ۳۹۹ رأی، حیدرعلی عابدی با ۱۷۹ هزار و ۲۳۰ رای و احمد سالک با ۱۷۶هزار و ۸۰۷ رأی در حوزه انتخابیه اصفهان انتخاب شده‌اند.
ناهید تاج‌الدین، مینو خالقی و حیدرعلی عابدی نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان، و حمیدرضا فولادگر و احمد سالک، نامزدهای مورد حمایت اصولگرایان در اصفهان بودند.
بر اساس قانون انتخابات، تأیید نتیجه انتخابات مجلس از اختیارات شورای نگهبان است. در برخی از انتخابات گذشته مجلس، پس از ابطال برخی از صندوق‌های رأی در برخی از حوزه‌های انتخابیه نتیجه آرا تغییر کرده است.
از جمله در انتخابات مجلس ششم غلامعلی حداد عادل، از چهره‌های اصولگرا، پس از ابطال ۷۰۰ هزار رأی علیرضا رجایی، فعال ملی-مذهبی، توسط شورای نگهبان، توانست وارد مجلس شود.
شورای نگهبان روز پنجشنبه صحت انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را تأیید کرده بود.
پیشتر برخی از رسانه‌های وابسته به اصولگرایان گفته بودند که محمدرضا نجفی، از منتخبان تهران در مجلس، در تیرماه سال جاری به عنوان «سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری مرکزی» منصوب شده و به همین خاطر نمی‌توانسته کاندیدای انتخابات باشد.
اگر شورای نگهبان مانع راهیابی محمدرضا نجفی به مجلس می‌شد، غلامعلی حداد عادل به عنوان نفر ۳۱ انتخابات در تهران، جانشین او می‌شد.
«تدوین پیش‌نویس لایحه نظام انتخاباتی»
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود قوانین انتخابات را نیازمند «اصلاح» دانست و خبر داد که به دستور وزیر کشور تدوین پیش‌نویس لایحه «نظام انتخاباتی» آغاز شده است.
به گفته آقای امیری، این لایحه در چارچوب «سیاست‌های جامع نظام انتخاباتی» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، تدوین خواهد شد.
او خبرداد که این سیاست‌ها به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده و پیش‌بینی کرد که آیت‌الله خامنه‌ای آن را «بدون تغییر چندانی» تأیید خواهد کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از ماه‌های ابتدایی امسال بررسی «سیاست‌های کلی انتخابات» را آغاز کرده بود.
ممنوعیت «دخالت» نیروهای نظامی و قوای سه‌گانه در انتخابات از جمله بخش‌هایی از این سیاست‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است.
این سیاست‌ها پس از تصویب در این مجمع باید به تأیید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برسد.
پیش و پس از برگزاری انتخابات هفتم اسفند ماه، برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از افزایش نامزدهای انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری خواستار تغییر قانون انتخابات به خصوص بخش‌های مربوط به شرایط ثبت‌نام و تأیید صلاحیت نامزدها شده‌اند.
رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز پنجشنبه ۲۰ اسفند، در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری تأکید کرده بود که «بررسی صلاحیت ۱۲ هزار نفر در مدت ۲۰ روز یک اشکالی قانونی است که باید برطرف شود».
ثبت‌نام بی‌سابقه بیش از ۱۲ هزار تن برای انتخابات مجلس و نیز ۷۹۵ تن برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، با رد صلاحیت گسترده در هیئت‌های نظارت و نهایتاً شورای نگهبان همراه شد، به گونه‌ای که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به طور متوسط برای هر کرسی کمتر از دو نفر رقابت کردند.
در انتخابات مجلس هم ۴۹ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان رد صلاحیت شدند، که بر اساس گزارش‌ها درصد رد صلاحیت‌ها در این دوره از همه انتخابات گذشته مجلس بیشتر بود.
