پس از رأی سنا به تمدید قانون داماتو، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید اگر رئیس‌جمهور آمریکا مصوبه تمدید ۱۰ ساله تحریم‌های ایران را اجرا کند، «نقض صریح» توافق اتمی وین است و ایران از قبل پیش‌بینی‌های لازم را در این باره کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی‌اکبر صالحی، روز جمعه ۱۲ آذر، گفته است که قانون تحریم‌های ایران اکنون نیز وجود دارد اما رئیس‌جمهور آمریکا آن را «ملغی اثر» کرده و اگر این قانون دوباره عملیاتی و اجرایی شود، «نقض صریح برجام» است.
او تأکید کرده که جمهوری اسلامی برای واکنش به نقض توافق اتمی وین، از قبل پیش‌بینی‌های لازم را کرده و «آمادگی خوبی دارد»، اما «ضرورتی» برای علنی کردن اقدامات پیش‌بینی شده، احساس نمی‌کند.
این عضو هیئت ایرانی نظارت بر برجام، در عین حال افزوده است که واکنش جمهوری اسلامی، «احساسی» نخواهد بود «بلکه از روی تدبیر، هوشیاری و هوشمندی تصمیم خواهیم گرفت» و «پیشگام در نقض عهد نخواهد بود».
به گفته آقای صالحی، در هیئت نظارت بر برجام نیز پیش از این در این باره تمدید ۱۰ ساله تحریم‌های ایران صحبت شده و این هیئت این «موضوع را رصد و متناسب با آن تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند».
سنای آمریکا، شامگاه پنجشنبه ۱۱ آذر با ۹۹ رأی موافق و بدون حتی یک رأی مخالف، تحریم‌های این کشور علیه ایران را برای ۱۰ سال دیگر تمدید کرد.
وزارت امور خارجه ایران، تمدید ۱۰ ساله تحریم‌های ایران توسط کنگره آمریکا را «خلاف» توافق هسته‌ای توصیف کرده است.
اما هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و رئیس شورای ایرانی-آمریکایی، به رادیو فردا گفته است که «تجدید این قانون نه برجام را نقض می‌کند و نه ربطی به تحریم‌های ثانویه مربوط به برنامه هسته‌ای دارد که آمریکا آنها را برداشته است».
با این حال رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید که فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و جان کری وزیر خارجه آمریکا، پیش از این اعلام کرده بودند که اگر این تحریم‌ها اجرا شود، «نقض برجام است».
در همین حال حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در حساب توئیتر خود نوشت که نقض برجام توسط یکی از اعضا را نمی‌توان یک جانبه با نقض پاسخ گفت و هرنقضی، اقدام برعلیه تمامی متعهدین خواهد بود.
او تأکید کرد: «مشروع‌ترین و شدیدترین روش مقابله با هر نقض برجام، برخورد هماهنگ، پاسخ شدید و یکپارچه تمامی متعهدین، اقدام براساس اجماع و انزوای ناقضان است».
مصوبه سنای آمریکا واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس ایران را نیز به دنبال داشته است.
روز جمعه اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس، از تدوین طرحی سه‌فوریتی برای مقابله با مصوبه سنای آمریکا خبر داد و گفت که این طرح احتمالاً روز یکشنبه ۱۴ آذر به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود و در صورت تصویب فوریت آن، در همان روز ماده واحده و تبصره آن بررسی می‌شود.
به گفته آقای رنجبرزاده، در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت ایران مکلف خواهد شد تا از آمریکا «در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به‌دلیل نقض مکرر برجام» شکایت کند.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس ایران، در طرح‌ها و لوایح سه فوریتى، «پس از تصویب فوریت بلافاصله کلیات و سپس در همان جلسه نسبت به ماده واحده یا هر یک از مواد مذاکره و رأىگیرى مىشود».
در این زمینه محمدرضا تابش، از چهره‌های ارشد فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس، گفته است که ۱۴۵ نماینده «طرح دوفوریتی مقابله با تمدید تحریم‌ها» را تهیه کرده‌اند که براساس آن خرید کالاهای مصرفی آمریکایی در ایران ممنوع می‌شود.
علاوه بر این به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس، گفت که به نظر می‌رسد دولت آمریکا «می‌خواهد هزینه نقض برجام را متوجه ایران کند».
او تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی به تعهدات بین‌المللی مطمئناً «واکنش جدی را در برابر این اقدام سنای آمریکا نشان خواهد داد و مانند گذشته راه خود را با توجه به منافع ملی ادامه می‌دهد».
پیش از این، رهبر و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنان جداگانه‌ای، تمدید تحریم‌های ایران را «نقض» توافق هسته‌ای دانسته بودند.
آیت‌الله خامنه‌ای روز سوم آذر گفته بود که اگر این قانون «اجرایی و عملیاتی شود، قطعا نقض برجام است و بدانند جمهوری اسلامی ایران حتما در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد».
در همین حال حسن فیروزآبادی، مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی، صبح روز جمعه و قبل از انتشار گزارش‌ها درباره مصوبه تمدید تحریم‌های ایران، از سنای آمریکا خواسته بود که پیش از رأی دادن به این مصوبه «هزینه‌های سنگین نقض برجام در ابعاد مختلف سیاسی، بین‌المللی، حقوقی، مالی و نظامی آن را محاسبه کند».
او تأکید کرده بود: «بهتر است در شرایط بد اقتصادی که آمریکا در آن به سر می‌برد، سنای این کشور دردسر جدیدی برای آمریکا ایجاد نکند».
برخی از امامان جمعه نیز خواستار پاسخ «مناسب» دولت حسن روحانی به مصوبه سنای آمریکا شده‌اند. از جمله اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز گفته است که «دولت در مسیر یک آزمون قرار دارد و انتظار است از سوی دولت و البته ملت پاسخی در حد قد و قواره جمهوری اسلامی به آمریکا داده شود».
جلال احمدپناهی، امام جمعه موقت سمنان، نیز گفته است که واکنش جمهوری اسلامی ایران به تمدید تحریم‌ها «جدی» خواهد بود.
اعتبار قانون فعلی تحریم‌های ایران روز ۱۱ دی به پایان می‌رسد. این قانون از سال ۱۹۹۶ و در دولت بیل کلینتون اجرایی شد و بر اساس آن، سرمایه‌گذاری بیشتر از ۲۰ میلیون دلار در صنایع ایران به ویژه در صنایع انرژی ممنوع است.
کنگره آمریکا پیشتر در سال ۲۰۰۶ به تمدید ۱۰ ساله این تحریم‌ها رأی داده بود و با رأی اخیر کنگره، این قانون تا سال ۲۰۲۶ تمدید شده است.
