صدور حکم ۱۰ سال زندان برای نرگس محمدی، فعال زندانی حقوق بشر، روز جمعه واکنش‌های دیگری را در پی داشت و از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر خانم محمدی شد.
گزارش‌های منتشر شده در روز چهارشنبه حاکی از آن بود که دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، با در نظر گرفتن سه اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، و نیز «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام»، با تجمیع احکام، نرگس محمدی را به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.
صدور این حکم برای خانم محمدی که در حال حاضر با حکم شش سال حبس در زندان به سر می‌برد، به این معناست که دوره حبس این فعال حقوق بشر، چهار سال افزایش یافته است.
خانم محمدی که از چهره‌های نزدیک به شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل است، به عنوان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که توسط خانم عبادی پایه‌گذاری شده، فعالیت می‌کرد.
در بیانیه‌ای که روز جمعه ۳۱ اردیبهشت، کمیساریای عالی حقوق بشر منتشر کرده، حکم صادره برای خانم محمدی، «شوکه‌کننده» توصیف شده و از عدم دسترسی این زندانی سیاسی به خدمات پزشکی انتقاد شده است.
این بیانیه همچنین تصریح کرده است که حکم صادره برای خانم محمدی، بیانگر «تحمل به طور فزاینده پایین» حمایت از حقوق بشر در ایران است.
کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقام‌های ایرانی خواسته است که آزادی هرچه سریع‌تر خانم محمدی و همه آنها را که به صرفاً به خاطر حقوق انسانی خود در بند هستند، تضمین کنند.
حکم صادر شده در مورد نرگس محمدی، پیشتر هم واکنش نهادهای بین‌المللی فعال در موضوع حقوق بشر را در پی داشت و از جمله عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای آن را نشانگر «سوءاستفاده نظام کیفری ایران» از چنین احکامی به عنوان «ابزاری برای سرکوب» توصیف کرد.
پیشتر تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در واکنش به صدور این حکم گفته بود که «گویی قاضی پرونده فقط به دنبال بهانه‌گیری لازم برای بالا بردن محکومیت وی بوده است».
آقای رحمانی افزوده بود: «این محکومیت سنگین انتقام‌گیری است نه تنها از نرگس که از مجموعه جامعه مدنی ایران. این محکومیت حاصل اقدام مشترک سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است برای ترساندن فعالانی که در باره نقض حقوق بشر و از این میان وضعیت زندانیان عقیدتی در ایران اطلاع‌رسانی می‌کنند».
گزارشگران بدون مرز که اظهارات آقای رحمانی بازتاب داده، خود در بیانیه‌ای تأکید کرده است که دادگاه خانم محمدی، «متأثر از اقدام‌های غیرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» بوده است.
کریستف دولوار، دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز، نیز در این خصوص گفته است: «محکومیتی چنین سنگین نشان از ناعادلانه بودن دستگاه قضایی ایران است، و رئیس جمهور حسن روحانی نباید در برابر این کراهت قضایی سکوت کند».
