وکیل بابک زنجانی می‌گوید شرکت ملی نفت از او به دلیل مصاحبه‌هایش و به اتهام «نشر اکاذیب» شکایت کرده و اعلام کرده که او هم به وکالت از موکلش، از مقامات وزارت نفت شکایت خواهد کرد.
رسول کوهپایه‌زاده روز جمعه ۲۶ شهریور، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است که ۲۳ شهریور احضاریه‌ای از شعبه ۴ بازپرسی فرهنگ و رسانه دریافت کرده که حکایت از شکایت شرکت ملی نفت علیه او تحت عنوان «نشر اکاذیب» دارد.
آقای کوهپایه‌زاده بدون اشاره به جزئیات، دلایل شکایت شرکت ملی نفت از او را مصاحبه‌هایش با رسانه‌ها اعلام کرده است.
او وزارت نفت را متهم کرده که برای «فشار» به او و «ساکت» کردنش اقدام به این شکایت کرده و گفته است که چنین کاری «در شأن وزارت نفت نیست».
وکیل بابک زنجانی همچنین وزیر ومقامات وزارت نفت را متهم کرد که قبل از صدور رأی قطعی پرونده موکلش سخنانی را مطرح کرده‌اند که «می‌تواند خلاف قانون باشد».
به گفته آقای کوهپایه‌زاده، پیش از این موکلش از او خواسته بود که از وزیر نفت به دلیل اظهاراتش مبنی بر اینکه بابک زنجانی «در رسانه‌ها پول خرج می‌کند که به نفعش بنویسند» شکایت کند، اما او برای جلوگیری از «حاشیه سازی» از بیژن زنگنه شکایت نکرده است.
وکیل بابک زنجانی همچنین اضافه کرده «حالا من هم به تکلیف قانونی خودم عمل کرده و به وکالت از موکلم از وزارت نفت شکایت می‌کنم تا مشخص شود در طول این مدت اگر هم تخلفی صورت گرفته و نشر اکاذیبی بوده از سوی چه کسانی بوده است».
وکیل بابک زنجانی پیش از این مطالبی را در انتقاد از شرکت ملی نفت ایران بیان کرده است.
از جمله وی ۱۲ مرداد وکلای شرکت ملی نفت را متهم کرده بود که «توافق محرمانه‌ای» که در جریان سفر هیئتی از شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به یکی از کشورهای خارجی با هدف تلاش برای تسویه حساب و پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی انجام شده بود، را افشا کرده‌اند.
او تأکید کرده بود که «به نظر می‌رسد که در برخی این اراده وجود دارد که اجازه ندهند این پرونده به سرانجام برسد».
وکیل بابک زنجانی در سال ۹۴ نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از این که جناح‌های سیاسی از موکلش برای به گفته او، «تخریب رقیب» استفاده می‌کنند، انتقاد کرده بود.
بابک زنجانی که بر اساس گزارش‌ها در دوره محمود احمدی‌نژاد به دولت او برای دور زدن تحریم‌های بانکی غرب کمک می‌کرد، روز ۹ دی ۹۲ با شکایت وزارت نفت ایران بازداشت شد.
آقای زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عنوان «مفسد فی‌الارض» شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌اند و پرونده آنان به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
وزیر نفت ایران بدهی بابک زنجانی به دولت را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و کیفرخواست دادستان نیز آقای زنجانی را متهم کرده که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
بابک زنجانی دریک فایل صوتی که اخیراً از تماس تلفنی او از زندان منتشر شده، دادستانی تهران را به «پرونده‌سازی» علیه او متهم کرده و گفته است که «تلافی فاضل لاریجانی را بر سر من در آوردید».
فاضل لاریجانی، برادر علی و صادق لاریجانی، رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه ایران است. او در یک جلسه علنی مجلس در بهمن ماه سال ۹۱ از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، به باج‌خواهی و رانت‌خواری متهم شد.
فاضل لاریجانی اتهام فساد مالی را رد کرده و گفته است آمادگی دارد برای محاکمه در دادگاه حضور یابد.
