اکبر اعلمی، نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی، از وزير کشور خواسته است درباره ممنوعيت استفاده از واژگان و عبارات ترکی در تابلو فروشگاه ها و برچسب کالاها در استان آذربايجان شرقی پاسخگو باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای اعلمی در سئوالی از مصطفی پور محمدی، وزير کشور دولت محمود احمدی نژاد، پرسيده است که مبنای ابلاغيه به گفته اين نماينده مجلس «غير قانونی» فرماندار تبريز به سازمان بازرگانی استان آذربايجان شرقی مبنی بر ممنوعيت استفاده از واژگان و عبارات ترکی در تابلو فروشگاه ها و بر چسب کالاها چيست؟
به گفته اکبر اعلمی، فرماندار تبريز اخيرا طی نامه ای به سازمان بازرگانی استان آذربايجان شرقی ابلاغ کرده است که از استفاده از الفاظ و جملات ترکی در تابلوهای فروشگاه ها و بر چسب کالاها جلوگيری شود و سازمان مذکور نيز در جهت اجرای اين ابلاغيه، هرگونه استفاده از واژگان و عبارات ترکی در تابلو فروشگاه ها و بر چسب کالاها را ممنوع اعلام کرده است.
عليرضا جوانبخت، روزنامه نگار، در گفت و گو با راديو فردا، خبر اين ممنوعيت را تاييد کرد؛ اين درحالی است که مقام های رسمی و رسانه ها در ايران تاکنون به اين موضوع نپرداخته و يا اشاره نکرده اند.
«تازگی ندارد»
آقای جوانبخت به راديو فردا گفت:«چند هفته پيش، نسخه ای از ابلاغيه فرماندار تبريز به سازمان بازرگانی استان آذربايجان شرقی را دريافت کردم. البته اين موضوع تازگی ندارد و در عين حال، مختص استان آذربايجان شرقی نيست.»
آقای جوانبخت افزود:«دو سال پيش نيز ابلاغيه ای را در شهر اروميه ديدم که در آن به مراکز تکثير و انتشار دستور داده شده بود که آگهی های ترحيم و عزاداری را نبايد به زبان ترکی منتشر کنند.»
به گفته اين روزنامه نگار، چنين اقداماتی اخيرا تشديد شده است.
وی افزود:«این اقدامات و فشارها باعث بی اعتمادی مردم به حکومت مرکزی می شود و برای همگرايی و اتحاد بيشتر بايد به فرهنگ های مختلف در مناطق گوناگون ايران کمک شود و به مردم اين مناطق اجازه داده شود که بيشتر از زبان خود استفاده کنند.»
«تصميم وحدت شکن»
اکبر اعلمی، در سوال خود از وزير کشور، با اشاره به آيه ای از قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، تاکيد کرد که «بر اساس اصول گوناگونی از قانون اساسی از جمله اصل ۱۵ آن، استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
آقای اعلمی در ادامه، با استناد به بندهای «ه» و «و» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را به منظور «ارتقای حقوق انسانی و احساس امنيت فردی و اجتماعی و پاسداری از حقوق شهروندی» موظف کرده است تا به «ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروه های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی» و «صيانت از حريم خصوصی افراد» اقدام کند، متذکر شد به موجب اصل نه قانون اساسی «هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند.»
نماينده تبريز در مجلس بر همين اساس از وزير کشور پرسيده که «مبنای اتخاذ تصميم غير قانونی و وحدت شکن و تحريک کننده و نافی هويت و اصالت قومی ابلاغ ممنوعيت استفاده از واژگان و عبارات ترکی در تابلوی فروشگاه ها و برچسب کالاها در استان متبوعش چيست و آيا ابلاغيه مذکور، مورد تاييد او و وزارتخانه متبوعش است؟»
او همچنين از مصطفی پورمحمدی سئوال کرده است که چنانچه پاسخ به سئوالات فوق منفی است، وزارت کشور چه اقدامی در جهت نقض ابلاغيه غير قانونی صادر شده به عمل آورده است.
