خبرنامه امير کبير، متعلق به انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، خبر داده است که هشت دانشجوی بازداشتی اين دانشگاه «تحت شديدترين فشارها و شکنجه های روحی و جسمی» قرار گرفته اند.
به گزارش اين نشريه دانشجويی، پس از بازداشت و انتقال عباس حکيم زاده و علی صابری به تهران ، فشارهای شديدی روی افراد بازداشت شده برای پذيرفتن نگارش، انتشار و پخش چهار نشريه جعلی، که حدود ۴۰ روز پيش در دانشگاه امير کبيرمنتشر شده بود، وارد آمده است.
اين در حاليست که مديران مسئول و ساير افراد بازداشت شده، از همان روز نخست، هر گونه دخالت و يا حتی اطلاع از نشريات منتشر شده را تکذيب کرده بودند.
با اين حال، به نوشته خبرنامه اميرکبير، دانشجويان بازداشت شده در زندان تحت شکنجه های شديد جسمی و روحی برای پذيرفتن انتشار نشريات جعلی قرار گرفته اند.
در همين ارتباط، مهدی عربشاهی، دبير سياسی دفتر تحکيم وحدت، در گفت و گو با راديو فردا با ابراز نگرانی از اين موضوع، می گوید:«نگرانی بسيار زيادی در مورد نوع برخورد با دانشجويان بازداشت شده وجود دارد.»
وی با اشاره به اينکه عباس حکيم زاده، يکی از دانشجويان بازداشت شده، از ناحيه ستون فقرات دچار بيماری است و عمل جراحی هم داشته است، افزود:«انتظار فعالان دانشجويی اين است که با همه دانشجويان بازداشتی، و از جمله با عباس حکيم زاده، برخورد انسانی انجام گيرد.»
دبير سياسی دفتر تحکيم وحدت
اين فعال دانشجويی گفت:«مسئوليت هر گونه اتفاقی که برای سلامتی آقای حکيم زاده بيفتد، به طور مستقيم با کسانی است که ايشان را بازداشت کردند و اين موضوعی نيست که از ديد دانشجويان قابل چشم پوشی باشد.»
عباس حکيم زاده، فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير، وضعيت جسمانی خاصی به دليل عمل جراحی سنگين انجام شده بر روی ستون فقراتش دارد.
به گزارش سايت ادوار نيوز، ارگان سازمان ادوار تحکيم وحدت، آقای حکيم زاده انحراف ۶۵ درجه ای ستون فقرات داشت که بعد از دو سال مراجعه مکرر به پزشکان مختلف، سرانجام، تصميم تمامی پزشکان بر اين شد که هر چه سريعتر مورد عمل جراحی قرار گيرد و نتيجه اين که در بيمارستان مهراد تهران مورد عمل جراحی قرار گرفت. در اين عمل چندين قطعه پلاتين به وزن چهار کيلو گرم دراطراف ستون فقرات وی کار گذاشته شد که سبب محدوديت در حرکت او شده است.
بر اساس اين گزارش، وضعيت عباس حکيم زاده به شکلی است که به توصيه پزشک نبايد به مدت طولانی در يک مکان بنشيند يا بايستد و ضربه های عادی از قبيل زمين خوردن و يا هل دادن نيز ممکن است خطرهای جانی جدی برای وی به وجود آورد.
در اين ارتباط، پيش از اين، نيروهای انتظامات دانشگاه اميرکبير اقدام به ضرب و شتم حکيم زاده کرده بودند که باعث آسيب ديدگی او شده بود.
«شخصی به نام حکيم زاده نداريم»
خانواده عباس حکيمزاده، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشجويان اميرکبير، که در بازداشت به سر میبرد، شديدا از وضعيت وی ابراز نگرانی کرده اند.
يکی از اعضای خانواده حکيمزاده به خبرگزاري کار، ايلنا، گفته است: «عباس حکيمزاده از پنجشنبه شب ۱۸ خرداد، در مشهد بازداشت شده است و هنوز هيچ اطلاعی از وضعيت وی نداريم.»
وی افزود: «در همان شب بازداشت عباس حکيمزاده، يکی از ماموران گفت که بايد برای پيگيری وضعيت وی به دادگاه انقلاب مراجعه کنيم، اما در مراجعات مکرری که به دادگاه انقلاب مشهد و تهران داشتيم، هيچ اطلاعی از وی به دست نياورديم تا در نهايت، فردی در مشهد گفت که وی را به تهران منتقل کردهاند.»
او افزود: «در مراجعهای که صبح به دادگاه انقلاب داشتيم، در تماس تلفنی با دفتر قاضی حداد، فردی به ما گفت که حکيمزاده در اوين است و تا يک ماه، اجازه ملاقات حضوری يا تماس تلفنی ندارد، اما ظهر که به دفتر قاضی حداد مراجعه کرديم، مسوول دفتر او گفت که شخصی به نام حکيمزاده نداريم.»
نامه خانوادههای دانشجويان بازداشتشده به رييس قوه قضاييه
در همین حال، خانوادههای دانشجويان بازداشتشده دانشگاه اميرکبير برای رسيدگی عادلانه به پرونده اين دانشجويان، از رييس قوه قضاييه کمک خواستند.
به گزارش ايلنا، خانوادههای هشت دانشجوی بازداشتشده دانشگاه اميرکبير، که بعد از انتشار «مطالب موهن» با لوگوی چهار نشريه دانشجويی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند، با نوشتن نامهای به آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، خواستار برخورد عادلانه و محاکمه اين دانشجويان در يک دادگاه صالح شدند.
اين خانوادهها با تاکيد به اينکه فرزندان شان مرتکب هيچ گناهی نشدهاند و هنوز در هيچ دادگاه صالحهای به اتهامات آنان رسيدگی نشده است، به اعلام اتهامات آنان توسط برخی مراجع قضايی، مانند قاضی حداد، معترض شده و آن را مغاير قانون اساسی دانسته اند.
طبق ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی دادگاهها در امور کيفری، تا وقتی که رای قطعی درباره اتهامات فردی صادر نشده است، علنی کردن اتهامات خلاف قانون است و فرد مذکور میتواند طبق اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل برائت، از حقوقی که ساير شهروندان برخوردار هستند، برخوردار شود.
قاضی حداد، معاون امنيتی سعيد مرتضوی، روز دوشنبه ۲۱ خرداد، اعلام کرد که تحقيقات در مورد پرونده نشريات توقيف شده دانشگاه اميرکبير تا پايان هفته پايان خواهد يافت و نتايج اعلام خواهد شد.
پيش از اين، قاضی حداد از مقصر بودن دانشجويان بازداشتی در اين پرونده سخن گفته بود. موضوعی که با واکنش فعالان دانشجويی مواجه شد.
