روزنامه آمريکايی واشنگتن تايمز خبر می‌دهد که قرار است در دولت باراک اوباما، پست جديدی در وزارت امورخارجه تأسيس شود که مسئوليت آن هماهنگی امور مرتبط با ايران است.
اِلی لیک نويسنده اين مقاله به نقل از يک مقام وزارت امور خارجه آمريکا می‌نويسد فکر ايجاد اين مقام جديد و انتصاب فردی برای هماهنگی در امور مرتباط با ايران، در جريان نخستين جلسه سناتور هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه پيشنهادی آقای اوباما با گروه انتقالی در وزارت امور خارجه امريکا، در ابتدای ماه جاری ميلادی مطرح شد.
اين مقام وزارت امور خارجه به نويسنده روزنامه واشنگتن تايمز گفته است: «اساس کار اين بخش جديد، همان بنيان‌های ديپلماتيک فعلی خواهد بود».
هر چند در اين مقاله تصريح شده است که سخنگوی خانم کلينتون و بروس اندرسون، سخنگوی گروه انتقالی در وزارت امور خارجه آمريکا، حاضر نشده‌اند در مورد اين خبر اظهارنظر کنند، اما چند تن از متخصصان و صاحب‌نظران امور ايران به روزنامه واشنگتن تايمز گفته‌اند که موضوع ايجاد اين بخش جديد در وزارت خارجه در جلسات متعدد مطرح شده است.
اين روزنامه به نقل از پاتريک کلاوسن، معاون پژوهشی مؤسسه سياست خاور نزديک واشنگتن، می‌نويسد «نشانه‌های بسياری در دست است که در وزارت خارجه با جدیت اين مسير را پيگيری می‌کنند».
علاوه بر اين به نقل از تريتا پارسی، مدير انجمن ملی ايرانی آمريکايی که طرفدار گفت و گو ايران و آمريکا است، نيز وجود چنين طرحی تأييد شده است.
رایان کراکر سفیر ایالات متحده در بغداد از جمله کسانی است که در کنار چهره‌هایی چون دنیس راس و جیمز دابینز برای تصدی پست جدید در ارتباط با ایران مطرح است. سوزان مالونی، متخصص امور ايران در مؤسسه بروکينگز و عضو سابق گروه طرح و برنامه در وزارت امور خارجه آمريکا به نويسنده‌ی مقاله روزنامه واشنگتن تايمز گفته است که ايجاد چنين بخشی از آن جنبه مهم است که در حال حاضر سياست مواجهه با ايران به يک امر گسترده بين بخشی تبديل شده است که نمونه آن را در وزارت خزانه‌داری می‌توان ديد که کار برخورد با بانک‌های ايران و تحريم‌های مالی را انجام می‌دهد.
خانم مالونی به روزنامه واشنگتن تايمز گفته است «ايجاد چنين بخشی در وزارت امور خارجه، صرف‌نظر از موضعی که در قبال ايران اتخاد خواهد کرد، نشانه جدی بودن موضوع ايران است».
نويسنده مقاله به نقل از يک مقام وزارت امور خارجه آمريکا تصريح می‌کند که پست هماهنگ‌کننده به طور سنتی به يکی از مديران ميانی اين وزارت خانه داده می‌شود، اما در اين مورد خاص احتمالاً اين مقام به يک فرد ارشد وزارت خارجه محول خواهد شد تا علاوه بر پرونده هسته‌ای، به فعالیت‌های ايران در عراق و افغانستان نيز بپردازد.
روزنامه‌ی واشنگتن تايمز از دنيس راس، فرستاده ويژه دولت کلينتون و دولت اول بوش برای مذاکرات اعراب واسرائيل، رايان کراکر، سفير کنونی امريکا در بغداد، به عنوان نامزدهای رياست اين بخش جديد در وزارت امور خارجه آمريکا نام می‌برد.
جيمز دابينز، مأمور ويژه دولت بوش در امور افغانستان که با دولت ايران برای تشکيل دولت پس از سقوط طالبان در افغانستان تماس‌هايی داشته به روزنامه واشنگتن تايمز گفته است گام نخست می‌تواند اجازه يافتن ديپلمات‌های امريکايی در سرتاسر جهان برای گفت و گوی منظم با همتايان ايرانی خود باشد.
اما پاتريک کلاوسون در ادامه اظهارات خود به روزنامه واشنگتن تايمز می‌گويد که در مواجهه با چالش‌های پيچيده ديپلماتيک با ايران دو الگوی برخورد وجود دارد: يکی واگذار کردن کار هماهنگی به معاون وزير در منطقه، اين رويکردی است که در مورد کره شمالی انتخاب شد. اما «در موضوع ايران، کشورهای مختلفی در جهان درگير هستند و از اين رو داشتن يک فرد هماهنگ‌کننده يا يک فرستاده ويژه کاملاً منطقی به نظر می‌رسد».
مقاله روزنامه واشنگتن تايمز با اين اظهارنظر به پايان می‌رسد که هنوز سياست باراک اوباما در مورد ايران، و نيز واکنش احتمالی ايران به اين سياست چندان روشن و آشکار نيست.
