در حالی که پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشر قرار گرفته است، سخنگوی وزارت خارجه ایران این کار را بر اساس حکم مراجع قضایی دانست.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به «یورش مأموران امنیتی به کانون مدافعان بشر » در تهران و پلمپ دفتر این کانون اعتراض کردند.
در بیانیه این دو نهاد حقوق بشری، تاکید شده که «یورش غیرقانونی نیروهای امنیتی به کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در تاریخ اول دی ماه ۱۳۸۷، باعث نگرانی‌های بسیاری مبنی بر تلاش در به سکوت کشاندن جامعه حقوق بشر در ایران شده است.»
بیشتر بخوانید:
بشنوید:
با این حال حسن قشقاوی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران، در نشست خبری هفتگی خود گفت: «این کار با حکم مراجع قضایی صورت گرفته و این کانون برای ادامه فعالیت نیاز به مجوز قانونی دارد.»
آقای قشقاوی با اشاره به اینکه در ایران یک بقالی، نجاری و یا نانوایی و حتی فعالیت وکلا نیاز به مجوز قانونی دارد، تأکید کرد که «قطعاً برای فعالیت چنین کانونی نیز باید مجوز قانونی وجود داشته باشد و این ظرفیت و سعه صدر جمهوری اسلامی ایران را می‌رساند که این کانون از سال ۱۳۷۹بدون داشتن مجوز فعالیت می‌کند.
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حالی که دست‌اندرکاران کانون مدافعان حقوق بشر، سرگرم برگزاری جشنی با موضوع بزرگداشت سالگرد اعلامیه حقوق بشر بودند، با یورش به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در یوسف‌آباد تهران، اقدام به پلمپ این دفتر کردند.
در بیانیه مشترک دیده‌بان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در مورد پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، با اشاره به اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حفاظت از مدافعان حقوق بشر، که در سال ۱۹۹۸ و با توافق تمامی اعضا در مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید، تأکید شده که «دولت ایران موظف است که به طور یقین از مدافعین حقوق بشر محافظت کند.»
با این حال آقای قشقاوی گفت: «آنچه از مراجع ذی ربط و حتی اعضای این کانون شنیده‌ام و خودشان اعلام کرده‌اند، این است که اینها پروانه کار نداشته‌اند و این مسئله را یکی از بنیانگذاران کانون به صراحت اعلام کرده است. لذا به دنبال نداشتن پروانه کار، با حکم مراجع قضایی این کار صورت گرفته تا اینها به دنبال مجوز بروند.»
همزمان با این سخنان، روزنامه محافظه کار کیهان، در شماره روز یکشنبه خود از «کانون مدافعان حقوق بشر در ایران » به عنوان «یک گروهک» و «کانون فتنه» نامبرد، و این کانون را متهم کرد که به « فعالیت‌های تخریبی علیه جمهوری اسلامی» دست زده است.
این روزنامه همچنین انتشار خبر پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر در رسانه‌های فارسی‌زبان و بین‌المللی را مورد حمله قرار داد، و ادعا کرد که دفتر کانون مدافعان حقوق بشر باید «دو سال قبل» پلمپ می‌شد.
پیشتر در مرداد ماه سال ۸۵، دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها در ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر غیر قانونی است و اگر اعضای این کانون به فعالیت ادامه دهند، تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
«شاخصی برای سنجش تحمل دولت»
در بیانیه مشترک سازمان دیده‌بان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین از احتمال سرکوب‌های بعدی و محاکمه خانم عبادی و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به طور جدی ابراز نگرانی شده است.
این بیانیه دلیل چنین نگرانی را برخوردهای مشابه نهادهای حکومتی در ایران ذکر کرده و اعلام کرده که « در موارد مشابه دیگر، حمله به دفاتر فعالان و آزار و اذیت با بازداشت‌ها و دستگیری‌های خودسرانه ای گرفته شده و غالباً به محاکماتی بر اساس اتهامات واهی منجر شده است.»
بازداشت و صدور حکم ۱۰ سال زندان برای محمد صدیق کبودوند، مؤسس سازمان حقوق بشر کردستان، به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری وی، موردی است که این بیانیه نسبت به تکرار آن برای شیرین عبادی و وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر هشدار داده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز در همین زمینه تأکید کرد: پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران «شاخص خیلی خوبی است برای اینکه ببینیم ظرفیت تحمل دولت در مورد مدافعان حقوق بشر چقدر است و امروز شاهد بودیم که هیچ ظرفیتی وجود ندارد. »
سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر همچنین گفت که «اگر خانم شیرین عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر نتوانند یک مراسم ساده برای بزرگداشت شصتمین سالگرد بیانیه عمومی حقوق بشر برگزار کند، هیچ شهروند ایرانی برای صحبت در باره حقوق بشر و ترویج آن اصلاً امنیت نخواهد داشت.»
کنتیت راث، مدیرکل دیده‌بان حقوق بشر نیز در واکنش به این اقدام نیروهای امنیتی ایران، گفته است که «پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر، فقط حمله به شیرین عبادی و همکاران ایشان در کانون نیست، بلکه حمله به تمامی جامعه بین‌المللی حقوق بشر است که عبادی یک عضو مؤثر و بسیار مهم آن است.»
مدیرکل دیده‌بان حقوق بشر همچنین از مقامات ایران خواسته است که به کانون اجازه دهند دفترش را باز کند و قبل از هر چیز بررسی کنند که چرا این یورش اتفاق افتاده است.
کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت خانم شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و آقایان محمد سیف‌‌زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف از وکیلان دادگستری فعال در پرونده‌های حقوق بشر در ایران پایه‌گذاری شده است.
فعالیت این کانون علاوه بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانیان سیاسی - عقیدتی و نیز حمایت از خانواده زندانیان سیاسی را نیز شامل می‌شود.
