فرمانده نيروی انتظامی، روز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که آمار ثبت پرونده های تشکيل شده برای تجاوز جنسی در ایران افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری های داخلی، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی گفت: «افزايش ثبت و گزارش جرايم تجاوز به عنف به دليل آن است که [پيش از اين] مردم به خاطر آبروی خود به پليس مراجعه نمي کردند.»
فرمانده نيروی انتظامی آماری از بازداشت شدگان به اتهام تجاوز جنسی اعلام نکرد و اثبات اتهام پرونده های تشکیل شده در نیروی انتظامی را از وظايف دستگاه قضايی دانست.
وی همچنین تاکید کرد که معتقد است، «اعلام آمار بازداشت شدگان، عامل تشويش اذهان عمومی می شود.»
خبر افزايش ثبت تعداد شکایات به دلیل تجاوز جنسی در حالی مطرح می شود که تا سال های قبل، دستگيری مجرمین چنین پرونده هایی برای نيروی انتظامی، آسان تر از يافتن شاکی خصوصی عليه آنها توصیف می شد، چرا که زنان ایرانی بعد از تجاوز جنسی از افشای آن خودداری می کردند.
- «افزايش ثبت و گزارش جرايم تجاوز به عنف به دليل آن است که [پيش از اين] مردم به خاطر آبروی خود به پليس مراجعه نمي کردند.»
در یکی از پرونده های خبرساز، گروهی که رسانه ها آنها را «باند باغ خرمالو» نام نهادند، بعد از دستگیری به بيش از ۸۰ مورد تجاوز جنسی اعتراف کردند، در حالی که تنها سه زن عليه آنها شکايت کرده بودند.
تغییرات زنان ایرانی
دکتر شهلا اعزازی، جامعه شناس در تحليل افزايش آمار ثبت شده به راديو فردا می گوید: «من نمی دانم کسانی که ادعا می کنند به آنها تجاوز شده، راست می گویند یا نه، چون شکايتی است که تبعات مختلفی دارد و حتما بايد اثبات شود.»
«اما، مشخص است که تغييراتی در رابطه زنان با جامعه و مردان به وجود آمده است. زنان ديگر ستمی را که آنها روا داشته می شود تحمل نمی کنند. به خصوص وقتی اين ستم از نوع جنسی باشد.»
به گفته دکتر اعزازی سال ها است که انواع خشونت در ايران مورد بحث و گفت و گو قرار می گيرد، «پس تصور طبيعی بودن آزار و اذيت زنان از سوی مردان از بين رفته است.»
بدين ترتيب ديگر زنان فشاری را که به آنها وارد می شود تحمل نمی کنند و آن را گزارش می دهند.
اين جامعه شناس با ابراز تعجب از اخبار منتشر شده در صفحات حوادث روزنامه های ايران می افزاید:«حتی من نيز تعجب می کنم که چگونه دختران جوان ۱۶ يا ۱۷ ساله به کلانتری مراجعه می کنند و اعلام می کنند که به آنها تعرض شده است. البته همين بحث تغيير عنوان نيز سبب شده افراد راحت تر از گذشته در مورد تجاوز حرف بزنند.»
با اين همه دکتر اعزازی معتقد است عموما موارد آزارو اذيتی که گزارش می شود مربوط به افراد غريبه است که آزار های خيابانی را هم شامل می شود. او همچنان سکوت در مورد آزارهای خانگی را نشانه ای از محدوديت زنان می داند.
او می گويد: «در اين ميان فقط زنان نيستند که اعتماد به نفس پيدا کرده اند بلکه آسيب های اجتماعی هم به شدت افزايش يافته است. با بررسی مطبوعات مشخص می شود ربودن افراد و تعرض جنسی به آنها، افزايش يافته است.»
نقش رسانه ها
نسرين افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان از منظری ديگر به اين ماجرا نگاه می کند. وی انتشار فيلم های خصوصی افراد در سطح وسيع را عامل مهمی در از بين رفتن تابوی روابط جنسی در ايران می داند.
- «در اين ميان فقط زنان نيستند که اعتماد به نفس پيدا کرده اند بلکه آسيب های اجتماعی هم به شدت افزايش يافته است. با بررسی مطبوعات مشخص می شود ربودن افراد و تعرض جنسی به آنها، افزايش يافته است.»
او در مصاحبه ای به راديو فردا می گويد: «تا پبش از اين اگر زنی مورد تجاوز قرار می گرفت می گفتند يا بد لباس پوشيده و يا به مکان نامناسبی رفته است. اما با دست به دست گشتن فيلم های تجاوز به عنف افراد در جامعه زنان آگاه شدند که پديده تجاوز ربطی به خود شخص ندارد و ممکن است فردی در جايگاه قربانی قرار گيرد.»
در همين حال فرمانده نيروی انتظامی همچنان معتقد است که گام اول را زنان بر می دارند.
او گفته است: «هدف اصلی متجاوزان به عنف، بانوان و دختران جوان هستند. در حالی که گام اول را خودشان بر می دارند و چون نمی دانند چه بلايی سرشان خواهد آمد در دام می افتند که در اين زمينه بايد کار فرهنگی در جامعه صورت گيرد.»
بسياری از کارشناسان مجازات را از عوامل اصلی بازدارندگی از وقوع جرم می دانند. ه
ر چند به نظر می رسد اين امردر مورد متجاوزان جنسی چندان کارکردی نداشته است. در ميان ۸ نفری که صبح چهارشنبه در تهران به دار آويخته شدند، اتهام سه نفر تجاوز به عنف بود.
با اين همه فرمانده نيروی انتظامی در مورد مجازات متجاوزان جنسی گفته است: «مجازاتی که دادگاه برای مجرمان تجاوزات به عنف در نظر ميگيرد هميشه اعدام نيست و ممکن است به شلاق، زندان و جزای نقدی منجر شود، همچنين در بسياری از موارد اين اتهامات در دادگاه به عنوان تجاوز به عنف ثابت نمی شود و اثبات اين مساله تا حدی پيچيده و سخت است، در نتيجه مجازات های پيش بينی شده نيز مجازات های قابل انتظار برای اين جرايم نيست.»
