محاکمه پسر عمو و ۱۴ تن ديگر از دستياران صدام حسين، ديکتاتور سابق عراق، روز سه شنبه، ۲۱ اوت، در بغداد و در دادگاه عالی اين کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری ها، اين ۱۵ نفر به ارتکاب حملات سيستماتيک و گسترده عليه غيرنظاميان عراقی متهم شده اند و قرار است حدود ۹۰ نفر از شاهدان عينی عليه آنان شهادت دهند.
اين پرونده مربوط به سرکوب شيعيان در جنوب عراق در سال ۱۹۹۱ ميلادی است.
شيعيان و کردهای عراق پس از شکست اين کشور در جنگ خليج فارس که پس از اشغال کويت توسط نيروهای عراقی انجام گرفت، عليه حکومت صدام حسين سر به شورش برداشتند.
در اين شورش ها، ۱۴ استان از ۱۸ استان عراق تحت کنترل معترضین درآمد. اما با آغاز عمليات سرکوب توسط نيروهای عراقی، از جمله گارد رياست جمهوری اين کشور، ده ها هزار نفر، بويژه از شيعيان عراق، در شهرهای شيعه نشين کشته شدند.
آمارها از کشته شدن ۶۰ تا ۱۰۰ هزار نفر در اين عمليات حکايت دارد.
اين در حالی بود که ايجاد منطقه امن هوايی درسه استان کردنشين در شمال عراق از سوی نيروهای آمريکايی مانع از حملات نيروهای عراقی به آن مناطق شده بود.
علی حسن المجيد، پسر عموی صدام حسين و معروف به علی شيميايی، در جايگاه اصلی متهمان قرار دارد. اين سومين محاکمه ای است که دادگاه عالی عراق برگزار مي کند و مسئولان عاليرتبه سابق اين کشور در آن محاکمه می شوند.
پيش از اين، دادگاه رسيدگی به پرونده متهمان کشتارهای دجيل و انفال برگزار شده بود.
علی حسن المجيد، ۶۶ ساله، پيش از اين نيز در پرونده انفال به ارتکاب نسل کشی و جنايت جنگی که در سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ ميلادی انجام گرفت، مسئول کشتار بيش از ۱۰۰ هزار کرد عراقی شناخته شد.
او همچنين در روز ۲۶مارس ۱۹۸۸ ميلادی، دستور بمباران شيميايی شهر حلبچه، در شمال عراق، را که منجر به مرگ پنج هزار نفر از اهالی اين شهر شد، صادر کرد.
حمله به این شهر زمانی رخ داد که پیشمرگ های کرد عراق با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این شهر را به تصرف در آوردند.
هواپیماهای ارتش عراق روز ۱۶ مارس ۱۹۸۸ به مدت پنج ساعت این شهر را با مواد شیمیایی بمباران کردند. گفته می شود ترکیبی مرگ آور از گاز خردل و گاز اعصاب در این حمله مورد استفاده قرار گرفت.
دادگاه عالی جنايی مرکزی عراق با بررسی پرونده اتهامات علی حسن المجيد، در سوم تيرماه گذشته، حکم اعدام او را صادر کرد.
«علی شیمیایی» در یکی از جلسه های آن دادگاه گفته بود که وی دستور تخریب روستاهای کردستان را داده و پشیمان نیست.
در اين دادگاه، دو متهم ديگر، سلطان هاشم احمد الطايی، وزير دفاع سابق، و حسين رشيد محمد، معاون سابق عمليات فرماندهی ارتش عراق، که در پرونده کشتار کردهای عراق محکوم شناخته شده بودند، حضور دارند.
رياست دادگاه با محمد عبيری الخليف است، که در پرونده انفال نيز رياست دادگاه را برعهده داشت.
