نماينده ويژه دادگاه عالی ترکيه پيشنهاد کرد حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم اين کشور که به فعاليت های اسلام گرایانه متهم شده است، تعطيل نشود.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان ترک، نظرات نماينده ويژه دادگاه عالی ترکيه که روز پنج شنبه منتشر شده، الزام آور نيست اما پيش از آنکه موضوع تعطيلی حزب حاکم ترکيه در دادگاه عالی اين کشور بررسی شود اين نظرات در اختيار قضات این دادگاه قرار مي گيرد.
دادگاه عالی ترکيه اخیرا در مواردی از نظرات پيشنهادی نماينده ويژه خود در تصميم گيری هايش پيروی نکرده است.
اوايل ماه جاری نخستين جلسه دادگاه قانون اساسی ترکيه تشکيل شد تا به دادخواستی در زمینه ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در کشور، رسيدگی کند.
اتهام حزب عدالت و توسعه «فعاليت های مغاير با جدايی دين از حکومت» و همچنين «تلاش برای برپايی حکومتی اسلامی» عنوان شده است.
حزب عدالت و توسعه، به رهبری رجب طيب اِردوغان که نخست وزيری ترکيه را برعهده دارد، اين اتهام را رد کرده و گفته است: انگيزه هايی سياسی در اين پرونده وجود دارد.
پيشتر يک دادستان در ترکيه خواستار تعطيلی حزب عدالت و توسعه به اتهام فعاليت هايی تبليغی اسلامی شده بود. اين دادستان از رهبران مجلس نمايندگان و نخست وزير ترکيه خواسته بود که فعاليت های اين حزب به مدت پنج سال ممنوع شود.
رای نهايی در اين باره قرار است اوايل ماه اوت، دو هفته ديگر از سوی ديوان عالی ترکيه اعلام شود.
در پی ماه ها درگيری سياسی در ترکيه، وضعيت اقتصادی اين کشور نيز دچار نابسامانی شده است. در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه، انتخابات زودهنگام مجلس در اين کشور برگزار خواهد شد.
پيشنهاد مشابهی از سوی نماينده دادگاه عالی در ماه مارس گذشته مطرح شده بود که از طرف قاضی پرونده رد شد.
قاضی حسام کيليک بعد از دريافت اين پيشنهاد گفته بود:« من با همکارانم ملاقات و گفت و گو خواهم داشت و سپس برای بررسی اين پيشنهاد زمانی را تعيين خواهم کرد.»
همزمان با آغاز به کار دادگاه رسيدگی به اين پرونده، بيست و يک نفر، از جمله چندين ژنرال بازنشسته و برخی از روزنامه نگاران ارشد، برای تحقيق درباره يک شبکه ضددولتی بازداشت شدند.
با وجود اتهاماتی که دادستان کل ترکيه به حزب عدالت و توسعه وارد کرده، اين حزب خود را يک تشکل سياسی غير دينی، محافظه کار و ميانه رو معرفی می کند که به اقتصاد بازار آزاد، ادامه همکاری نزديک با غرب و پيگيری عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا متعهد است.
با اين همه، مخالفان حزب عدالت و توسعه رهبران حزب را متهم می کنند که در نظر دارند به شکلی تدريجی پايه های نظام سکولار ترکيه را تضعيف کنند و در اين زمينه از جمله به تلاش دولت برای اصلاح قانون اساسی و لغو ممنوعيت استفاده از روسری استناد کرده اند.
