جرج بوش، رییس جمهوری ایالات متحده، قانون همکاری هسته‌ای با هند را که هفته گذشته به تصویب کنگره آمریکا رسیده بود، امضا کرد.
بر اساس این قانون، شرکت‌های آمریکایی اجازه خواهند یافت پس از سه دهه، سوخت هسته‌ای، رآکتور و فن‌آوری اتمی به هند بفروشند. دهلی نو نیز در مقابل به بازرسان بین‌المللی اجازه می‌دهد تا از رآکتورهای غیرنظامی‌اش بازرسی کنند.
آقای بوش به تازگی در دیدار با مان موهان سینگ، نخست وزير هند، به او اطمينان داده بود که دولت آمريکا تمامی سعی خود را به عمل خواهد آورد تا پيمان همکاری اتمی دو کشور به زودی به تصويب برسد.
اقدام کنگره آمریکا در تصویب این پیمان از سوی رییس جمهوری آمریکا «موجب تقویت تلاش‌های جهانی در راستای منع تولید و گسترش تسلیحات هسته‌ای، حفاظت از محیط زیست، اشتغال‌زایی و کمک به هند در تأمین نیازهای فزاینده این کشور» و «مسئولانه» توصیف شده بود.
آمریکا از سال ۱۹۷۴ که هند نخستین آزمایش اتمی‌اش را انجام داد، همکاری در این زمینه را با آن کشور ممنوع کرده بود و به این ترتیب، دو کشور پس از نزدیک به ۳۰ سال، همکاری خود را در اين زمينه از سر می‌گيرند.
بدین ترتیب، هند بدون آنکه به جمع امضاکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد، اجازه خواهد داشت تا به گسترش صنایع هسته‌ای خود بپردازد.
در میان کشورهای منطقه، پاکستان نیز خواهان امضای پیمان مشابهی با ایالات متحده است و در نخستین واکنش به تصویب توافقنامه هند و آمریکا در هفته گذشته، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر این کشور، رسماً اعلام کرد که اسلام آباد خواستار توافقی مشابه با آمریکا است.
هند و پاکستان در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای از دیرباز با یکدیگر رقابت دارند. هند دو بار در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۹۸ اقدام به آزمایش اتمی کرد و پاکستان نیز این اقدام را در سال ۱۹۹۸ انجام داد.
واکنش‌های مختلف در هند و آمریکا
با وجود آنکه توافق هسته‌ای هند و آمریکا که اکنون با امضای آقای بوش به صورت قانون در آمده است، از ابتدا از حمایت دولت بوش و نیز حزب حاکم هند برخوردار بود، برخی نمایندگان کنگره آمریکا و نیز احزاب مخالف هند با این پیمان مخالفت کرده بودند.
استدلال مخالفان در ایالات متحده این بود که فروش محصولات اتمی به هند، پیامی اشتباه برای کشورهایی مانند ایران و کره شمالی خواهد بود که مقررات بین‌المللی در مورد فعالیت‌های اتمی را زیر پا می‌گذارند.
در مقابل، احزاب مخالف هند از جمله کمونیست‌ها ضمن انتقاد از این پیمان اعلام کرده بودند که هند به این ترتیب در آینده، حق خود را در انجام آزمایش‌های هسته‌ای از دست خواهد داد.
کمونیست‌ها که در ماه ژوئیه، تیر ماه، در اعتراض به انعقاد پیمان همکاری هسته‌ای با آمریکا، به حمایت خود از دولت آقای سینگ پایان دادند و از دولت خارج شدند، تصویب این پیمان را به عنوان نشانه وابستگی دهلی نو به واشینگتن ارزیابی می کنند.
حزب ملی گرای بهاراتیا جاناتا نیز اعلام کرد که این پیمان به قیمت از دست رفتن حاکمیت و استقلال هسته‌ای هند به دست آمده است.
