۱۷ ژوئیه، ۲۶ تیر ماه، سالروز تصویب سند دادگاه کیفری بینالمللی، به عنوان روز جهانی «عدالت بینالمللی» نامگذاری شده است.
به همین مناسبت در ارتباط با پیشینه و چهارچوب دادگاه کیفری بینالمللی سعید محمودی، استاد حقوق بینالملل، به پرسشهای رادیو فردا پاسخ داده است.
دیوان بینالمللی کیفری یک دیوان بینالمللی است با صلاحیت عام. قبل از این دیوان دادگاههای دیگری وجود داشتند که هر کدام صلاحیت خاص داشتند و در زمینههای بخصوصی میتوانستند به مسائل مطرح شده رسیدگی کنند.
اما دادگاه لاهه در ۱۹۹۸ پایهریزی شد، با این هدف که به تمام جرایم بینالمللی مهم، صرف نظر از اینکه در کجا و در چه زمانی اتفاق افتاده است، بتواند رسیدگی کند.
اساسنامه این دادگاه در سال ۲۰۰۲ وارد مرحله اجرایی شد و در حال حاضر ۱۱۶ کشوری که این اساسنامه را تصحیح و تأیید کردهاند از کشورهای اروپایی، آفریقایی و یا آمریکای جنوبی هستند و تعداد بسیار کمی از کشورهای عرب یا مسلمان به این دادگاه پیوستهاند.
تا آن جایی که به خاطر دارم کشورهای اردن، تاجیکستان، تونس، بنگلادش و افغانستان، کشورهایی هستند که صلاحیت این دادگاه را پذیرفتهاند.
این دادگاه صلاحیت رسیدگی به چهار گروه مختلف جرائم را دارد. اولین گروه جرائم «نسلکشی» و دومین گروه «جرائم علیه بشریت» است. «جرائم جنگی» و «تجاوز نظامی از سوی یک کشور به کشور دیگر» نیز از جمله جرائمی است که توسط این دادگاه رسیدگی میشود.
البته صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی فقط مربوط به جرائمی است که در مقیاس خیلی بزرگ رخ داده باشند. یعنی بروز آن جرمها، موجب نگرانی کل جامعه بینالمللی شده باشد. مثلاً اگر ۳۰ نفر یا ۴۰ نفر و یا حتی ۱۰۰ نفر در جایی کشته شوند، به تنهایی کافی نیست که دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد. باید جامعه بینالمللی نسبت به وقوع آن جرم احساس نگرانی کند.
مهم این است که این دادگاه فقط تا زمانی میتواند صلاحیت خود را اجرا کند که دادگاههای ملی کشورها یا نخواهند و یا نتوانند به وظایفشان عمل کنند. بنابر این در وهله اول همیشه کشورها خودشان موظف به رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته هستند.
بله. علیالوصول در اساسنامه دادگاه لاهه این مورد پیشبینی شده است که دادستان این دادگاه میتوانند بر سه اساس، تحقیقات را در مورد جنایت آغاز کند و یک پرونده را به جریان بیاندازد. یکی این است که کشورهایی که عضو این دادگاه هستند، یعنی آن یکصد و ۱۶ کشور- مسئلهای را به دادگاه رجوع دهند.
دوم اینکه شورای امنیت تصمیم بگیرد به جهاتی، موضوعی را به دادگاه محول کند. همان طور که تا به حال در دو مورد، یکی مورد سودان و دیگری هم مورد لیبی این اتفاق افتاده است.
و سومی هم این است که افراد عادی و یا سازمانهای بینالمللی که اطلاعاتی از جریانات بینالمللی دارند، مستقیماً به دادستان این دادگاه اطلاع بدهند و بعد از آن خود دادستان بر اساس تحقیقاتی که انجام میدهد، میتواند تصمیم بگیرد که پروندهای را به جریان بیاندازد.
در حال حاضر و تا امروز سه مورد پرونده در دادگاه مطرح شده است و دادگاه در مورد این پروندهها به کار افتاده و در حال رسیدگی است. هر سه مورد هم از جمله مواردی است که از سوی کشورهای عضو به این دادگاه رجوع داده شده است.
مورد اول مربوط به اوگاندا، مورد دوم در مورد کشور کنگو و مورد سوم در مورد آفریقای مرکزی است و حالا هم در حال حاضر شروع به بررسی مسئله کنیا کردهاند. البته در تمام این موارد، موضوع جالب این است که کشورهای عضو، یعنی این چهار کشور، خودشان به دادگاه مراجعه کرده و بر علیه نیروهایی که در داخل این کشورها به عنوان نیروهای مخالف با دولتها درگیر شده و در زیر چتر این مخالفت، ادعا شده است که مرتکب جنایات بینالمللی شدهاند، شکایت کردهاند.
نه خیر. ایران اساسنامه دادگاه را امضا کرده ولی به آن نپیوسته است. به معنای این است که امضا کردن اساسنامه به تنهایی کافی نیست. بلکه باید اساسنامه را تصویب کنند. تا این اساسنامه را تصویب نکنند از نظر قانونی ملزم به رعایت اساسنامه نیستند و عضو این دادگاه حساب نمیشوند.
به همین مناسبت در ارتباط با پیشینه و چهارچوب دادگاه کیفری بینالمللی سعید محمودی، استاد حقوق بینالملل، به پرسشهای رادیو فردا پاسخ داده است.
گفتوگوی وحید پوراستاد با سعید محمودی درباره پیشینه و چارچوب فعالیت دادگاه کیفری بینالمللی
- دادگاه بینالمللی کیفری چه دادگاهی است و چگونه تشکیل شده است؟
دیوان بینالمللی کیفری یک دیوان بینالمللی است با صلاحیت عام. قبل از این دیوان دادگاههای دیگری وجود داشتند که هر کدام صلاحیت خاص داشتند و در زمینههای بخصوصی میتوانستند به مسائل مطرح شده رسیدگی کنند.
اما دادگاه لاهه در ۱۹۹۸ پایهریزی شد، با این هدف که به تمام جرایم بینالمللی مهم، صرف نظر از اینکه در کجا و در چه زمانی اتفاق افتاده است، بتواند رسیدگی کند.
اساسنامه این دادگاه در سال ۲۰۰۲ وارد مرحله اجرایی شد و در حال حاضر ۱۱۶ کشوری که این اساسنامه را تصحیح و تأیید کردهاند از کشورهای اروپایی، آفریقایی و یا آمریکای جنوبی هستند و تعداد بسیار کمی از کشورهای عرب یا مسلمان به این دادگاه پیوستهاند.
تا آن جایی که به خاطر دارم کشورهای اردن، تاجیکستان، تونس، بنگلادش و افغانستان، کشورهایی هستند که صلاحیت این دادگاه را پذیرفتهاند.
- آقای محمودی، دادگاه بینالمللی کیفری به چه جرائمی رسیدگی میکند؟
این دادگاه صلاحیت رسیدگی به چهار گروه مختلف جرائم را دارد. اولین گروه جرائم «نسلکشی» و دومین گروه «جرائم علیه بشریت» است. «جرائم جنگی» و «تجاوز نظامی از سوی یک کشور به کشور دیگر» نیز از جمله جرائمی است که توسط این دادگاه رسیدگی میشود.
البته صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی فقط مربوط به جرائمی است که در مقیاس خیلی بزرگ رخ داده باشند. یعنی بروز آن جرمها، موجب نگرانی کل جامعه بینالمللی شده باشد. مثلاً اگر ۳۰ نفر یا ۴۰ نفر و یا حتی ۱۰۰ نفر در جایی کشته شوند، به تنهایی کافی نیست که دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد. باید جامعه بینالمللی نسبت به وقوع آن جرم احساس نگرانی کند.
مهم این است که این دادگاه فقط تا زمانی میتواند صلاحیت خود را اجرا کند که دادگاههای ملی کشورها یا نخواهند و یا نتوانند به وظایفشان عمل کنند. بنابر این در وهله اول همیشه کشورها خودشان موظف به رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته هستند.
- ساز و کار شکایت در دادگاه بینالمللی کیفری به چه شکل است؟ آیا افراد عادی هم میتوانند علیه مسئولین دولتی آن کشوری که به این دادگاه پیوسته است، شکایت کنند؟
بله. علیالوصول در اساسنامه دادگاه لاهه این مورد پیشبینی شده است که دادستان این دادگاه میتوانند بر سه اساس، تحقیقات را در مورد جنایت آغاز کند و یک پرونده را به جریان بیاندازد. یکی این است که کشورهایی که عضو این دادگاه هستند، یعنی آن یکصد و ۱۶ کشور- مسئلهای را به دادگاه رجوع دهند.
دوم اینکه شورای امنیت تصمیم بگیرد به جهاتی، موضوعی را به دادگاه محول کند. همان طور که تا به حال در دو مورد، یکی مورد سودان و دیگری هم مورد لیبی این اتفاق افتاده است.
و سومی هم این است که افراد عادی و یا سازمانهای بینالمللی که اطلاعاتی از جریانات بینالمللی دارند، مستقیماً به دادستان این دادگاه اطلاع بدهند و بعد از آن خود دادستان بر اساس تحقیقاتی که انجام میدهد، میتواند تصمیم بگیرد که پروندهای را به جریان بیاندازد.
- دادگاه بینالمللی کیفری تا کنون به چه مواردی از جرائم در کشورهای مختلف رسیدگی کرده است؟
در حال حاضر و تا امروز سه مورد پرونده در دادگاه مطرح شده است و دادگاه در مورد این پروندهها به کار افتاده و در حال رسیدگی است. هر سه مورد هم از جمله مواردی است که از سوی کشورهای عضو به این دادگاه رجوع داده شده است.
مورد اول مربوط به اوگاندا، مورد دوم در مورد کشور کنگو و مورد سوم در مورد آفریقای مرکزی است و حالا هم در حال حاضر شروع به بررسی مسئله کنیا کردهاند. البته در تمام این موارد، موضوع جالب این است که کشورهای عضو، یعنی این چهار کشور، خودشان به دادگاه مراجعه کرده و بر علیه نیروهایی که در داخل این کشورها به عنوان نیروهای مخالف با دولتها درگیر شده و در زیر چتر این مخالفت، ادعا شده است که مرتکب جنایات بینالمللی شدهاند، شکایت کردهاند.
- آیا ایران هم به این دادگاه پیوسته است؟
نه خیر. ایران اساسنامه دادگاه را امضا کرده ولی به آن نپیوسته است. به معنای این است که امضا کردن اساسنامه به تنهایی کافی نیست. بلکه باید اساسنامه را تصویب کنند. تا این اساسنامه را تصویب نکنند از نظر قانونی ملزم به رعایت اساسنامه نیستند و عضو این دادگاه حساب نمیشوند.