پس از برکناری منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه، علی خامنهای که خود را در برابر کار انجام یافته میدید از رئیس دولت به تصریح خواسته بود که تغییرات اعضای کابینه متوقف شود. (به گفته علی مطهری، خبر آنلاین، ۱۶ دی ۱۳۸۹) اما محمود احمدینژاد همانند انتقال سازمان حج و زیارت (به عنوان حوزهای که رهبر و دولت در آن تداخل ساختاری دارند) به میراث فرهنگی یا تعیین مشایی به عنوان معاون رئیس دولت با علم به عکسالعمل خامنهای تلاش کرد امتیازی در برابر خامنهای با سبک مدیریت خُردش کسب کند.
این امتیاز خواهی که ناشی از توهم رأی ۲۴ میلیونی و احساس اتکا بر نیروهای نظامی و درآمدهای سرشار نفتی است بلافاصله با واکنش خامنهای روبهرو شد اما خبرگزاری دولت که نمیتوانست این عکسالعمل را باور کند اصل درخواست خامنهای را مورد تردید قرار داد و آن را توطئه عوامل پشت پرده [بیت] علیه رئیس جمهور و شایعهسازی رسانههای حکومتی خواند: «عوامل پشت پرده این ماجرا که مدیریت فضای رسانهای را تحت کنترل خود دارند، به صورت فراگیری در محافل رسانهای شایع کردهاند که نظر مخالف مقام معظم رهبری درخصوص کنارهگیری آقای مصلحی به رئیسجمهور ابلاغ شده است و این در حالی است که بر اساس اطلاعات واصله به خبرنگار ما، تا ساعات پایانی یکشنبه شب، رئیس جمهور هیچ پیامی که منعکسکننده نظر مقام معظم رهبری در این خصوص باشد، دریافت نکرده بود. «(شایعه، سانسور و ادعاهای خلاف واقع، ارکان سناریوی تازه علیه دولت، ایرنا، ۲۹ فروردین ۱۳۹۰)
اینکه خبرگزاری رسمی دولت و پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری نظر شفاهی ولی فقیه را علیرغم نشر در خبرگزاریهای دولتی و شبهدولتی دیگر (مهر، فارس، و ایسنا) منعکس نمیکنند و از برداشتن خبر استعفا علیرغم دستور دفتر خامنهای سر باز میزنند از چه حکایت میکند؟ تقابل میان خامنهای و احمدینژاد به عنوان رؤسای کشور و نمایندگان منافع دو بخش از قشر حاکم به کجا رسیده است؟
هماوردی احمدینژاد و خامنهای
پس از دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و بسط حوزههای نفوذ خامنهای در حکومت، وزارتخانههایی مثل اطلاعات، خارجه، کشور و ارشاد تحت سیطره رهبر بوده است تا رئیس جمهور.
تعیین عبدالله نوری توسط خاتمی به وزارت کشور بدون رضایت خامنهای در نهایت به کتک خوردن وی در نماز جمعه به دست انصار حزبالله، استیضاح و زندانی شدن وی انجامید.
در دوره اول دولت احمدینژاد نیز وضع به همین روال بود. اما احمدینژاد با برکناری متکی بدون هماهنگی با خامنهای روال دو دهه گذشته را تغییر داد.
برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات که تحت عنوان صوری استعفا و قبول استعفا انجام شده (و در واقع برکناری بوده، جهان نیوز، ۲۹ فروردین ۱۳۹۰) مرحلهای دیگر است از هماوردی دولت احمدینژاد با رهبری کشور که موجب عکسالعمل سریع خامنهای در درخواست ابقای وزیر اطلاعات شده است.
دو سلطان و یک اقلیم
تنازع قدرت میان دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری در جمهوری اسلامی ساختاری و ذاتی است چون با به تاریخ پیوستن نظریه نظارت فقیه و تبدیل ولی فقیه به قدرتی با مدیریت خرد و دخالت هر روزه در همه نهادهای کشور هر روزه ولی فقیه و رئیس دولت میتوانند سر شاخ شوند.
در دورههایی با نوعی تقسیم قدرت در قوه مجریه این تنش به حداقل رسیده است. اما این سر شاخ شدنها در شرایط حساس سیاسی (مثل دورههای قبل از انتخابات و مهرهچینی برای پیروزی) و با افزایش بیثباتی سیاسی در دولتی مثل دولت احمدینژاد افزایش و شدت میگرفته است.
قوه مجریه در جمهوری اسلامی اقلیمی است برای رهبری و رئیس دولت که این دو همیشه بر آن با صلح و آرامش نمیگنجند.
ارشادی- مولوی
جناح راست سنتی برای مخالفت با نظر خمینی در دهه شصت خورشیدی به یک تفکیک زیرکانه دست زد. بنا به این تفکیک، همه دستورات ولی فقیه جنبه مولوی ندارند و لازمالرعایه و لازمالاطاعه نیستند بلکه بخشی از آنها صرفا جنبه ارشادی دارند و نهادها (مثل دولت و مجلس) و افراد مخیراند به نظر ولی فقیه عمل کنند یا نکنند.
بحث اخیر جوانفکر در موضوع احکام ارشادی و مولوی رهبری در موضوع عدم برکناری مشایی پس از گذشت یک هفته از بیان نظر خامنهای (الف، ۲۳ فروردین ۱۳۹۰) بازگشتی دوباره به همان تفکیک است برای امتیازگیری دولت در برابر دخالتهای هر روزه خامنهای که در دو دهه اخیر روال جاری در اداره کشور بوده است.
در موضوع وزرا و معاونین رئیسجمهور نیز احمدینژاد و همکارانش تعیین و برکناری آنها را حق رئیس دولت میدانند و نه ولی فقیه.
این تفکیک زمینه نظری لازم برای پیشروی تیم احمدینژاد در برابر تیم خامنهای است اما زمینه واقعی را عده و عُده دو طرف رقم میزند.
خامنهای عقبراندنی شده است
اینکه احمدینژاد علی رغم نظر خامنهای مبنی بر توقف تغییر در کابینه به برکناری مصلحی اقدام میکند نمایانگر تغییر موازنه در قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی است.
در این میان اهمیت زیادی ندارد که خامنهای تغییر مصلحی را متوقف کرده باشد یا نه. مهم آن است که قدرت و حیطه رهبری به چالش کشیده شده است و به چالش کشیدنی به نظر (احمدینژاد) میآید.
احمدینژاد و تیم وی منابع لازم قدرت را برای چالش خامنهای و دستگاه رهبری در اختیار خود میبینند که به این رفتار پر هزینه دست میزنند. حتی اگر در موردی موفق نشوند (مثل مصلحی) این امر مانع از پیشروی آنها در آینده نخواهد شد چنان که در مورد متکی اقدام کرده و موفق بودند.
فعلا آنها هستند که پیش میروند و خامنهای است که سعی میکند مواضعش را با چنگ و دندان حفظ کند. در مسابقه دو تیم مهمتر از نتیجه آن است که یک تیم بیندیشد از تیم مقابل میتواند امتیاز بگیرد و آن را در موضع دفاعی قرار دهد.
فعلاً این احمدینژاد و تیم وی هستند که در زمین خامنهای بازی میکنند و نه بالعکس و خامنهای مجبور است از کارت حکم حکومتی (به دلیل غیرقانونی بودن اقدام وی در باز گرداندن وزیر اطلاعات) برای نگاه داشتن مواضعش استفاده کند. استفاده مکرر از این کارت از تأثیر آن در تنازع قدرت خواهد کاست.
«تنازع با خامنهای» با «منش خامنهای»
محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی علی رغم اتکای بیشتر بر رأی عمومی نسبت به رهبری، قدرت ایستادگی در برابر خامنهای را نداشتند. خاتمی نمیخواست ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی به سرنوشت دور اول (برکناری بنی صدر بواسطهٔ اختلاف با ولی فقیه) منجر شود.
در دوره خاتمی و هاشمی این خامنهای و بیت بودند که پیش میآمدند و آن دو بودند که مرتباً عقبنشینی میکردند. اما احمدینژاد همانند خامنهای بر آرای عمومی متکی نیست و نمیخواهد با بسیج عمومی از رهبری امتیاز بگیرد.
او همچنین در پی عدم مشکلزایی برای جمهوری اسلامی و ساختارهایش نیز نیست. او نیز مانند خامنهای بر نیروی نظامی و اطلاعاتی و درآمدهای نفتی متکی است و هر دو با یک منطق بر سر قدرت به تنازع پرداختهاند.
خامنهای پس از دو دهه با نیرویی بسیار شبیه به خودش درگیر شده است.
--------------------------------------------------------------------------------------
نظرات مطرحشده در این مقاله الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
این امتیاز خواهی که ناشی از توهم رأی ۲۴ میلیونی و احساس اتکا بر نیروهای نظامی و درآمدهای سرشار نفتی است بلافاصله با واکنش خامنهای روبهرو شد اما خبرگزاری دولت که نمیتوانست این عکسالعمل را باور کند اصل درخواست خامنهای را مورد تردید قرار داد و آن را توطئه عوامل پشت پرده [بیت] علیه رئیس جمهور و شایعهسازی رسانههای حکومتی خواند: «عوامل پشت پرده این ماجرا که مدیریت فضای رسانهای را تحت کنترل خود دارند، به صورت فراگیری در محافل رسانهای شایع کردهاند که نظر مخالف مقام معظم رهبری درخصوص کنارهگیری آقای مصلحی به رئیسجمهور ابلاغ شده است و این در حالی است که بر اساس اطلاعات واصله به خبرنگار ما، تا ساعات پایانی یکشنبه شب، رئیس جمهور هیچ پیامی که منعکسکننده نظر مقام معظم رهبری در این خصوص باشد، دریافت نکرده بود. «(شایعه، سانسور و ادعاهای خلاف واقع، ارکان سناریوی تازه علیه دولت، ایرنا، ۲۹ فروردین ۱۳۹۰)
اینکه خبرگزاری رسمی دولت و پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری نظر شفاهی ولی فقیه را علیرغم نشر در خبرگزاریهای دولتی و شبهدولتی دیگر (مهر، فارس، و ایسنا) منعکس نمیکنند و از برداشتن خبر استعفا علیرغم دستور دفتر خامنهای سر باز میزنند از چه حکایت میکند؟ تقابل میان خامنهای و احمدینژاد به عنوان رؤسای کشور و نمایندگان منافع دو بخش از قشر حاکم به کجا رسیده است؟
هماوردی احمدینژاد و خامنهای
پس از دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و بسط حوزههای نفوذ خامنهای در حکومت، وزارتخانههایی مثل اطلاعات، خارجه، کشور و ارشاد تحت سیطره رهبر بوده است تا رئیس جمهور.
تعیین عبدالله نوری توسط خاتمی به وزارت کشور بدون رضایت خامنهای در نهایت به کتک خوردن وی در نماز جمعه به دست انصار حزبالله، استیضاح و زندانی شدن وی انجامید.
در دوره اول دولت احمدینژاد نیز وضع به همین روال بود. اما احمدینژاد با برکناری متکی بدون هماهنگی با خامنهای روال دو دهه گذشته را تغییر داد.
برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات که تحت عنوان صوری استعفا و قبول استعفا انجام شده (و در واقع برکناری بوده، جهان نیوز، ۲۹ فروردین ۱۳۹۰) مرحلهای دیگر است از هماوردی دولت احمدینژاد با رهبری کشور که موجب عکسالعمل سریع خامنهای در درخواست ابقای وزیر اطلاعات شده است.
دو سلطان و یک اقلیم
تنازع قدرت میان دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری در جمهوری اسلامی ساختاری و ذاتی است چون با به تاریخ پیوستن نظریه نظارت فقیه و تبدیل ولی فقیه به قدرتی با مدیریت خرد و دخالت هر روزه در همه نهادهای کشور هر روزه ولی فقیه و رئیس دولت میتوانند سر شاخ شوند.
در دورههایی با نوعی تقسیم قدرت در قوه مجریه این تنش به حداقل رسیده است. اما این سر شاخ شدنها در شرایط حساس سیاسی (مثل دورههای قبل از انتخابات و مهرهچینی برای پیروزی) و با افزایش بیثباتی سیاسی در دولتی مثل دولت احمدینژاد افزایش و شدت میگرفته است.
قوه مجریه در جمهوری اسلامی اقلیمی است برای رهبری و رئیس دولت که این دو همیشه بر آن با صلح و آرامش نمیگنجند.
ارشادی- مولوی
جناح راست سنتی برای مخالفت با نظر خمینی در دهه شصت خورشیدی به یک تفکیک زیرکانه دست زد. بنا به این تفکیک، همه دستورات ولی فقیه جنبه مولوی ندارند و لازمالرعایه و لازمالاطاعه نیستند بلکه بخشی از آنها صرفا جنبه ارشادی دارند و نهادها (مثل دولت و مجلس) و افراد مخیراند به نظر ولی فقیه عمل کنند یا نکنند.
بحث اخیر جوانفکر در موضوع احکام ارشادی و مولوی رهبری در موضوع عدم برکناری مشایی پس از گذشت یک هفته از بیان نظر خامنهای (الف، ۲۳ فروردین ۱۳۹۰) بازگشتی دوباره به همان تفکیک است برای امتیازگیری دولت در برابر دخالتهای هر روزه خامنهای که در دو دهه اخیر روال جاری در اداره کشور بوده است.
در موضوع وزرا و معاونین رئیسجمهور نیز احمدینژاد و همکارانش تعیین و برکناری آنها را حق رئیس دولت میدانند و نه ولی فقیه.
این تفکیک زمینه نظری لازم برای پیشروی تیم احمدینژاد در برابر تیم خامنهای است اما زمینه واقعی را عده و عُده دو طرف رقم میزند.
خامنهای عقبراندنی شده است
اینکه احمدینژاد علی رغم نظر خامنهای مبنی بر توقف تغییر در کابینه به برکناری مصلحی اقدام میکند نمایانگر تغییر موازنه در قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی است.
در این میان اهمیت زیادی ندارد که خامنهای تغییر مصلحی را متوقف کرده باشد یا نه. مهم آن است که قدرت و حیطه رهبری به چالش کشیده شده است و به چالش کشیدنی به نظر (احمدینژاد) میآید.
احمدینژاد و تیم وی منابع لازم قدرت را برای چالش خامنهای و دستگاه رهبری در اختیار خود میبینند که به این رفتار پر هزینه دست میزنند. حتی اگر در موردی موفق نشوند (مثل مصلحی) این امر مانع از پیشروی آنها در آینده نخواهد شد چنان که در مورد متکی اقدام کرده و موفق بودند.
فعلا آنها هستند که پیش میروند و خامنهای است که سعی میکند مواضعش را با چنگ و دندان حفظ کند. در مسابقه دو تیم مهمتر از نتیجه آن است که یک تیم بیندیشد از تیم مقابل میتواند امتیاز بگیرد و آن را در موضع دفاعی قرار دهد.
فعلاً این احمدینژاد و تیم وی هستند که در زمین خامنهای بازی میکنند و نه بالعکس و خامنهای مجبور است از کارت حکم حکومتی (به دلیل غیرقانونی بودن اقدام وی در باز گرداندن وزیر اطلاعات) برای نگاه داشتن مواضعش استفاده کند. استفاده مکرر از این کارت از تأثیر آن در تنازع قدرت خواهد کاست.
«تنازع با خامنهای» با «منش خامنهای»
محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی علی رغم اتکای بیشتر بر رأی عمومی نسبت به رهبری، قدرت ایستادگی در برابر خامنهای را نداشتند. خاتمی نمیخواست ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی به سرنوشت دور اول (برکناری بنی صدر بواسطهٔ اختلاف با ولی فقیه) منجر شود.
در دوره خاتمی و هاشمی این خامنهای و بیت بودند که پیش میآمدند و آن دو بودند که مرتباً عقبنشینی میکردند. اما احمدینژاد همانند خامنهای بر آرای عمومی متکی نیست و نمیخواهد با بسیج عمومی از رهبری امتیاز بگیرد.
او همچنین در پی عدم مشکلزایی برای جمهوری اسلامی و ساختارهایش نیز نیست. او نیز مانند خامنهای بر نیروی نظامی و اطلاعاتی و درآمدهای نفتی متکی است و هر دو با یک منطق بر سر قدرت به تنازع پرداختهاند.
خامنهای پس از دو دهه با نیرویی بسیار شبیه به خودش درگیر شده است.
--------------------------------------------------------------------------------------
نظرات مطرحشده در این مقاله الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.