آیت‌الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گفته است که از دو سال پیش تاکنون، کمیسیونی محرمانه، کار نظارت بر رساله‌های مراجع تقلید را بر عهده داشته و در این مدت، از انتشار شمار قابل توجهی از رساله‌ها جلوگیری شده است.
این نخستین بار است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهاد مذهبی نزدیک به حاکمیت، اذعان می‌کند که به واکاوی آرای فقهی مراجع و جلوگیری از انتشار رساله‌های عملیه برخی از آنان می‌پردازد.
محمدجواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در پاریس، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده است.
انتشار رساله‌های فقهی تا به حال روندی سنتی داشت، به این معنا که اساتید برجسته حوزه علمیه قم اگر در مورد شایستگی کسی برای مرجعیت به اتفاق نظر می‌رسیدند او را به مردم معرفی می‌کردند و مرجعیت او و رساله‌اش در میان مردم منتشر می‌شد و همه او را به رسمیت می‌شناختند. در واقع مهم نبود چه کسانی رساله منتشر می‌کنند، مهم کسی بود که در میان مردم وجاهت و مقبولیت کافی برای مرجعیت می‌یافت.
این روند جدیدی است که در جمهوری اسلامی پی گرفته شده که جلوی انتشار رساله‌ها را خارج از روند طبیعی حوزه می‌گیرند و دولتی برخورد می‌کنند، مبادا یکی از کسانی که رساله‌اش منتشر می‌شود بعدها بر اساس اتفاق مجموعه‌ای از فضلا و اساتید حوزه به مردم معرفی شود و بلافاصله مرجعیت او جا بیفتد. مبادا چنین کسی با سیاست‌های جمهوری اسلامی سازگار نباشد. این روند یک روند سیاسی است و برخلاف روند سنتی و مستقل پیشین.
کسانی می‌توانند اعضای این کمیسیون باشند که از مجتهدین مستقل حوزه علمیه قم یا حوزه علمیه نجف باشند که در حال حاضر مهم‌ترین حوزه‌های شیعه هستند. اگر افرادی که در این کمیسیون عضو می‌شوند از این دو ویژگی برخوردار نباشند، یعنی مجتهد نبوده و فقط روحانیونی باشند که توسط یک سازمان یا نهاد خاصی منصوب شوند و یا مجتهد باشند اما مجتهد دولتی باشند و هزینه‌های آنان را نظام بدهد و آنها عضو مؤسسه‌ای یا نماینده نظام باشند، تحت چنین شرایطی این افراد نه وجاهت علمی دارند و نه مقبولیت اجتماعی.
این کمیسیون به این دلیل کاربرد سیاسی دارد که نظام از روند انتقادی رویارویی مراجع تقلید با دولت نگران شده‌اند و قبلاً نظام جمهوری اسلامی این حجم انتقاد را از طرف مراجع تجربه نکرده بود.
اینکه بخواهند برای سفر آقای خامنه‌ای به قم از ماه‌ها قبل با برخی مراجع دیدار و آنها را راضی کنند به ملاقات با او، که البته برخی بپذیرند و برخی نپذیرند و برخی جلسات را عمومی کنند و برخی جلسات را خصوصی، نشان می‌دهد روند کلی حاکم بر مرجعیت در قم مخالف روندی است که در جمهوری اسلامی پیش گرفته است.
این طرح دراز مدت را می‌ریزند تا مبادا در آینده مراجعی در جامعه مطرح شوند که مخالف منویات نظام باشند. حضور مراجع مستقل یا منتقد ضربه بزرگ به نظامی می‌زند که مقبولیت خود را در گرو اسلامیت خود می‌داند.
اگر این نظام توسط مراجع تقلید به اسلامیت و به عنوان یک نظام اسلامی به رسمیت شناخته نشود، چه دلیلی برای اسلامیت نظام وجود دارد. این ترس برای حکومت جدی است و از طریق این کمیسیون دارد آینده‌نگری می‌کند تا جلوی انتقادات احتمالی مراجع بعدی را بگیرد.
این نخستین بار است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهاد مذهبی نزدیک به حاکمیت، اذعان می‌کند که به واکاوی آرای فقهی مراجع و جلوگیری از انتشار رساله‌های عملیه برخی از آنان می‌پردازد.
محمدجواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در پاریس، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده است.
- آقای اکبرین، ارزیابی شما از اظهارات آیت‌الله یزدی در زمینه نظارت محرمانه بر رساله‌های مراجع چیست؟
انتشار رساله‌های فقهی تا به حال روندی سنتی داشت، به این معنا که اساتید برجسته حوزه علمیه قم اگر در مورد شایستگی کسی برای مرجعیت به اتفاق نظر می‌رسیدند او را به مردم معرفی می‌کردند و مرجعیت او و رساله‌اش در میان مردم منتشر می‌شد و همه او را به رسمیت می‌شناختند. در واقع مهم نبود چه کسانی رساله منتشر می‌کنند، مهم کسی بود که در میان مردم وجاهت و مقبولیت کافی برای مرجعیت می‌یافت.
این روند جدیدی است که در جمهوری اسلامی پی گرفته شده که جلوی انتشار رساله‌ها را خارج از روند طبیعی حوزه می‌گیرند و دولتی برخورد می‌کنند، مبادا یکی از کسانی که رساله‌اش منتشر می‌شود بعدها بر اساس اتفاق مجموعه‌ای از فضلا و اساتید حوزه به مردم معرفی شود و بلافاصله مرجعیت او جا بیفتد. مبادا چنین کسی با سیاست‌های جمهوری اسلامی سازگار نباشد. این روند یک روند سیاسی است و برخلاف روند سنتی و مستقل پیشین.
- اگر چنین کمیسیونی الزاماً باید تشکیل شود، اعضای آن باید چه کسانی و با چه رتبه فقهی باشند؟
کسانی می‌توانند اعضای این کمیسیون باشند که از مجتهدین مستقل حوزه علمیه قم یا حوزه علمیه نجف باشند که در حال حاضر مهم‌ترین حوزه‌های شیعه هستند. اگر افرادی که در این کمیسیون عضو می‌شوند از این دو ویژگی برخوردار نباشند، یعنی مجتهد نبوده و فقط روحانیونی باشند که توسط یک سازمان یا نهاد خاصی منصوب شوند و یا مجتهد باشند اما مجتهد دولتی باشند و هزینه‌های آنان را نظام بدهد و آنها عضو مؤسسه‌ای یا نماینده نظام باشند، تحت چنین شرایطی این افراد نه وجاهت علمی دارند و نه مقبولیت اجتماعی.
- به دولتی شدن روند تأیید مراجع اشاره کردید، صرف نظر از هدف چنین روندی فکر می‌کنید با ادامه آن شاهد چه پیامدهایی در حوزه‌های علمیه خواهیم بود؟
این کمیسیون به این دلیل کاربرد سیاسی دارد که نظام از روند انتقادی رویارویی مراجع تقلید با دولت نگران شده‌اند و قبلاً نظام جمهوری اسلامی این حجم انتقاد را از طرف مراجع تجربه نکرده بود.
اینکه بخواهند برای سفر آقای خامنه‌ای به قم از ماه‌ها قبل با برخی مراجع دیدار و آنها را راضی کنند به ملاقات با او، که البته برخی بپذیرند و برخی نپذیرند و برخی جلسات را عمومی کنند و برخی جلسات را خصوصی، نشان می‌دهد روند کلی حاکم بر مرجعیت در قم مخالف روندی است که در جمهوری اسلامی پیش گرفته است.
این طرح دراز مدت را می‌ریزند تا مبادا در آینده مراجعی در جامعه مطرح شوند که مخالف منویات نظام باشند. حضور مراجع مستقل یا منتقد ضربه بزرگ به نظامی می‌زند که مقبولیت خود را در گرو اسلامیت خود می‌داند.
اگر این نظام توسط مراجع تقلید به اسلامیت و به عنوان یک نظام اسلامی به رسمیت شناخته نشود، چه دلیلی برای اسلامیت نظام وجود دارد. این ترس برای حکومت جدی است و از طریق این کمیسیون دارد آینده‌نگری می‌کند تا جلوی انتقادات احتمالی مراجع بعدی را بگیرد.
