تصمیم تاریخی دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، دایر بر مخالفت با تغییر پیمان اروپا نسبت به واگذاری قدرت بیشتر به بروکسل در زمینه وضع مالیات‌ها و تنظیم سقف مخارج کشورهای عضو (بودجه)، که به یکپارچه‌تر کردن اقتصادهای اروپایی خواهد انجامید، لندن را عملاً از صف ۲۶ کشور دیگر اروپا، بخصوص ۱۷ کشور عضو پول واحد، جدا ساخت.
انزوای بریتانیا در اروپا علاوه بر نتایج وضعی اقتصادی، می‌تواند سیاست خارجی جامعه اروپا و رویای تشکیل ارتش واحد اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بریتانیا، بعد از آلمان، و با فاصله‌ای اندک پس از فرانسه، سومین قدرت بزرگ اقتصادی جامعه اروپا است. جامعه اروپا بزرگترین گروه اقتصادی جهان به شمار می‌رود. در عین جامعه اروپا بزرگترین بازار صادراتی بریتانیا محسوب می‌شود. ذخایر بانک‌های بریتانیایی، و سیتی لندن (مرکز مالی بریتانیا) شامل بیش از ۶۰۰ میلیارد یورو است.
تعهد داخلی
به دنبال سقوط مالی یونان و قرار گرفتن وضعیت مالی ایتالیا در شرایطی مشابه، «یورو» پول واحد اروپایی در خطر فروپاشی قرار گرفته بود. ایتالیا سومین قدرت بزرگ اقتصادی عضو گروه یورو محسوب می‌شود.
هدف از برگزاری اجلاس دو روزه سران کشورهای اروپا، که از آن به عنوان با اهمیت‌ترین اجلاس نوع خود طی سه دهه گذشته یاد شده است، یافتن راه‌هایی برای خروج یورو از بحران، کمک به کشورهای بحران زده و همچنین پیشگیری از تکرار این وضعیت در آینده بود.
پیش از حرکت به بروکسل به منظور شرکت در جلسه سران ۲۷ کشور عضو جامعه، کامرون متعهد شده بود، با هر تصمیمی در بروکسل که منافع ملی بریتانیا را مورد تهدید قرار دهد، مخالفت کند.
موضع بریتانیا
بریتانیا که بر خلاف کشورهای بزرگ اروپایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، از واگذاری «پوند استرلینگ» و پیوستن به پول احد اروپایی خودداری ورزیده، در گذشته نیز با افزایش قدرت پارلمان اروپا مخالف بوده است. اما میزان ایستادگی اخیر نخست‌وزیر بریتانیا از ایستادگی‌های گذشته خانم تاچر و یا جان میجر، جانشین او، در برابر دیگر کشورهای اروپایی فرا‌تر رفته است.
بروز بحران مالی سال‌های اخیر در کشورهای ایرلند، یونان و ایتالیا، و اسپانیا، و قرار گرفتن یورو در خطر جدی فروپاشی، نه تنها مواضع نخست‌وزیر محافظه کار بریتانیا را در مقابل سیاست‌های پولی، بانکی و اقتصادی جامعه اروپا سخت‌تر ساخت، که حتی رهبران حزب لیبرال دمکرات را، که ضمن طرفداری از پیوستن به پول اروپایی، در یک دولت ائتلافی با محافظه‌کاران نیز شریک‌اند، به قبول سکوت در این زمینه وادار ساخت.
تأثیر فوری ایستادگی انفرادی بریتانیا در مقابل تصمیمات ۲۶ عضو دیگر جامعه در حدی بود که نیکلا سرکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه هنگام عبور از کنار نخست‌وزیر بریتانیا، طی اجلاس روز اول که تا ساعت ۴ صبح به درازا کشید، با چشم دوختن به سمت دیگری از فشردن دست دراز شده کامرون پرهیز کرد، حال آنکه سه ماه قبل و در اوج جنگ لیبی، این دو متحد بزرگ اروپایی، ضمن داشتن مکالمات روزانه تلفنی، هر چند روز یکبار به دیدار یکدیگر می‌شتافتند.
تأثیر بر سیاست خارجی
بی‌شک انزوای خود خواسته لندن در جامعه اروپا طی ماه‌ها آینده همچنان موضوع بحث داغ در درون کشورهای اروپایی و مجادله بی‌پایان سیاسی در بریتانیا خواهد بود. در بریتانیا، محافظه‌کاران دست راستی، و کارگران چپگرا، در هر دو حزب بزرگ بریتانیا، با پیوستن به جامعه اروپا مخالف‌اند.
علاوه بر نتایج مالی و اقتصادی این جدایی، بی‌تردید، سیاست خارجی اروپا نیز از راه سردی مناسبات بین رهبران کشورهای بزرگ اروپایی تأثیر فراوان خواهد گرفت.
پیش از جدی‌تر شدن بحران مالی دو سال اخیر در گروه کشورهای عضو پول واحد اروپایی، جامعه اروپا در صدد یک پارچه ساختن سیاست خارجی اروپا و حتی ادغام ارتش‌های اروپایی بود.
تصمیماتی که گرفته شد
مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس دو روزه سران اروپا مربوط به وضع مالیات‌های تازه و افزایش قدرت بروکسل در تنظیم هزینه‌های کشورهای عضو پول اروپایی، با هدف پیشگیری از هزینه کردن دولت‌ها بیش از میزان توان مالی آن‌ها بود.
در مقابل این تصمیم، ابتدا بریتانیا، مجارستان و جمهوری چک ایستادگی کردند، ولی متعاقباً، دو کشور دیگر اروپایی از مخالفت دست کشیده و بریتانیا را تنها گذاشتند.
بر اساس تصمیم دیگری، صندوق حمایت مالی از کشورهای بحران زده، بخصوص ایتالیا، از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۲ فعالیت خود را آغاز و به صورت ثابت این مسئولیت را ادامه خواهد داد.
اگرچه بانک مرکزی اروپا دارای توان مالی کافی برای کمک به ایتالیا و نجات یورو از بحران کنونی است، اما در صورت نبودن ضوابط محدود کننده، تشدید بحران آن کشور در آینده، و تکرار آن در کشورهای دیگر همیشه به عنوان یک خطر جدی باقی می‌ماند.
بر اساس تصمیم دیگری در اجلاس بروکسل، نرخ بهره بانکی در جامعه اروپا در حد ۱ در صد باقی می‌ماند. نرخ بهره بانکی در بریتانیا نیم در صد است. در جهت تعدیل تصمیمات پولی گذشته، بانک مرکزی اروپا همچنین تصمیم گرفت اوراق قرضه ایتالیا را با تحمیل بهره کمتری (شش و نیم در صد) خریداری کند.
تصمیماتی که طی دو روز در بروکسل اتخاذ شد، و رضایت ضمنی آلمان و فرانسه را در بر داشت، طی سه ماه آینده مورد بحث و بررسی کار‌شناسان کشورهای عضو قرار گرفته، و پاره‌ای از تصمیمات ممکن است در جهت رد یا قبول آن‌ها حتی در بعضی از کشور‌ها، مانند ایرلند و مجارستان، به رفراندوم گذاشته شود.
اروپا بدون بریتانیا تصمیم به یکپارچگی بیشتر اقتصادی، خروج ار بحران کنونی، و نجات پول واحد خود گرفته است، ولی اتخاذ تصمیم به تنهایی، شرط لازم و کافی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در این زمینه‌ها نیست. ماه‌های آینده برای یورو و اقتصاد اروپا ماه‌های سرنوشت‌سازی است.
انزوای بریتانیا در اروپا علاوه بر نتایج وضعی اقتصادی، می‌تواند سیاست خارجی جامعه اروپا و رویای تشکیل ارتش واحد اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بریتانیا، بعد از آلمان، و با فاصله‌ای اندک پس از فرانسه، سومین قدرت بزرگ اقتصادی جامعه اروپا است. جامعه اروپا بزرگترین گروه اقتصادی جهان به شمار می‌رود. در عین جامعه اروپا بزرگترین بازار صادراتی بریتانیا محسوب می‌شود. ذخایر بانک‌های بریتانیایی، و سیتی لندن (مرکز مالی بریتانیا) شامل بیش از ۶۰۰ میلیارد یورو است.
تعهد داخلی
به دنبال سقوط مالی یونان و قرار گرفتن وضعیت مالی ایتالیا در شرایطی مشابه، «یورو» پول واحد اروپایی در خطر فروپاشی قرار گرفته بود. ایتالیا سومین قدرت بزرگ اقتصادی عضو گروه یورو محسوب می‌شود.
هدف از برگزاری اجلاس دو روزه سران کشورهای اروپا، که از آن به عنوان با اهمیت‌ترین اجلاس نوع خود طی سه دهه گذشته یاد شده است، یافتن راه‌هایی برای خروج یورو از بحران، کمک به کشورهای بحران زده و همچنین پیشگیری از تکرار این وضعیت در آینده بود.
پیش از حرکت به بروکسل به منظور شرکت در جلسه سران ۲۷ کشور عضو جامعه، کامرون متعهد شده بود، با هر تصمیمی در بروکسل که منافع ملی بریتانیا را مورد تهدید قرار دهد، مخالفت کند.
موضع بریتانیا
بریتانیا که بر خلاف کشورهای بزرگ اروپایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، از واگذاری «پوند استرلینگ» و پیوستن به پول احد اروپایی خودداری ورزیده، در گذشته نیز با افزایش قدرت پارلمان اروپا مخالف بوده است. اما میزان ایستادگی اخیر نخست‌وزیر بریتانیا از ایستادگی‌های گذشته خانم تاچر و یا جان میجر، جانشین او، در برابر دیگر کشورهای اروپایی فرا‌تر رفته است.
بروز بحران مالی سال‌های اخیر در کشورهای ایرلند، یونان و ایتالیا، و اسپانیا، و قرار گرفتن یورو در خطر جدی فروپاشی، نه تنها مواضع نخست‌وزیر محافظه کار بریتانیا را در مقابل سیاست‌های پولی، بانکی و اقتصادی جامعه اروپا سخت‌تر ساخت، که حتی رهبران حزب لیبرال دمکرات را، که ضمن طرفداری از پیوستن به پول اروپایی، در یک دولت ائتلافی با محافظه‌کاران نیز شریک‌اند، به قبول سکوت در این زمینه وادار ساخت.
تأثیر فوری ایستادگی انفرادی بریتانیا در مقابل تصمیمات ۲۶ عضو دیگر جامعه در حدی بود که نیکلا سرکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه هنگام عبور از کنار نخست‌وزیر بریتانیا، طی اجلاس روز اول که تا ساعت ۴ صبح به درازا کشید، با چشم دوختن به سمت دیگری از فشردن دست دراز شده کامرون پرهیز کرد، حال آنکه سه ماه قبل و در اوج جنگ لیبی، این دو متحد بزرگ اروپایی، ضمن داشتن مکالمات روزانه تلفنی، هر چند روز یکبار به دیدار یکدیگر می‌شتافتند.
تأثیر بر سیاست خارجی
بی‌شک انزوای خود خواسته لندن در جامعه اروپا طی ماه‌ها آینده همچنان موضوع بحث داغ در درون کشورهای اروپایی و مجادله بی‌پایان سیاسی در بریتانیا خواهد بود. در بریتانیا، محافظه‌کاران دست راستی، و کارگران چپگرا، در هر دو حزب بزرگ بریتانیا، با پیوستن به جامعه اروپا مخالف‌اند.
علاوه بر نتایج مالی و اقتصادی این جدایی، بی‌تردید، سیاست خارجی اروپا نیز از راه سردی مناسبات بین رهبران کشورهای بزرگ اروپایی تأثیر فراوان خواهد گرفت.
پیش از جدی‌تر شدن بحران مالی دو سال اخیر در گروه کشورهای عضو پول واحد اروپایی، جامعه اروپا در صدد یک پارچه ساختن سیاست خارجی اروپا و حتی ادغام ارتش‌های اروپایی بود.
تصمیماتی که گرفته شد
مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس دو روزه سران اروپا مربوط به وضع مالیات‌های تازه و افزایش قدرت بروکسل در تنظیم هزینه‌های کشورهای عضو پول اروپایی، با هدف پیشگیری از هزینه کردن دولت‌ها بیش از میزان توان مالی آن‌ها بود.
در مقابل این تصمیم، ابتدا بریتانیا، مجارستان و جمهوری چک ایستادگی کردند، ولی متعاقباً، دو کشور دیگر اروپایی از مخالفت دست کشیده و بریتانیا را تنها گذاشتند.
بر اساس تصمیم دیگری، صندوق حمایت مالی از کشورهای بحران زده، بخصوص ایتالیا، از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۲ فعالیت خود را آغاز و به صورت ثابت این مسئولیت را ادامه خواهد داد.
اگرچه بانک مرکزی اروپا دارای توان مالی کافی برای کمک به ایتالیا و نجات یورو از بحران کنونی است، اما در صورت نبودن ضوابط محدود کننده، تشدید بحران آن کشور در آینده، و تکرار آن در کشورهای دیگر همیشه به عنوان یک خطر جدی باقی می‌ماند.
بر اساس تصمیم دیگری در اجلاس بروکسل، نرخ بهره بانکی در جامعه اروپا در حد ۱ در صد باقی می‌ماند. نرخ بهره بانکی در بریتانیا نیم در صد است. در جهت تعدیل تصمیمات پولی گذشته، بانک مرکزی اروپا همچنین تصمیم گرفت اوراق قرضه ایتالیا را با تحمیل بهره کمتری (شش و نیم در صد) خریداری کند.
تصمیماتی که طی دو روز در بروکسل اتخاذ شد، و رضایت ضمنی آلمان و فرانسه را در بر داشت، طی سه ماه آینده مورد بحث و بررسی کار‌شناسان کشورهای عضو قرار گرفته، و پاره‌ای از تصمیمات ممکن است در جهت رد یا قبول آن‌ها حتی در بعضی از کشور‌ها، مانند ایرلند و مجارستان، به رفراندوم گذاشته شود.
اروپا بدون بریتانیا تصمیم به یکپارچگی بیشتر اقتصادی، خروج ار بحران کنونی، و نجات پول واحد خود گرفته است، ولی اتخاذ تصمیم به تنهایی، شرط لازم و کافی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در این زمینه‌ها نیست. ماه‌های آینده برای یورو و اقتصاد اروپا ماه‌های سرنوشت‌سازی است.
