مجله معتبر وایرد، که در حوزه ارتباطات و فناوری‌های جدید فعالیت می‌کند، در یادداشتی که در وبسایت اینترنتی‌اش منتشر شده به ارزیابی تلاش آمریکا برای شناسایی صادرکنندگان ابزارهای جاسوسی به ایران پرداخته است. مطلبی که برگردان آن را در زیر می‌خوانید:
----------------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست
تا کنون کنجکاو شده‌اید که چه شرکت‌هایی با ایفای نقش دوگانه همزمان، ضمن دادوستد با آمریکا ایران را با فناوری جاسوسی تجهیز می‌کنند؟ باری این کنجکاوی را «بخش مسئولیت‌پذیری دولتی» در کنگره آمریکا نیز دارد. این سازمان به تازگی گزارشی را منتشر کرده است و می‌گوید هنوز هیچ رد پایی نیافته است.
اما پیدا نکردن مظنونی که بتوان رویش انگشت گذاشت به معنای این نیست که چنین کسانی وجود خارجی ندارند. شاید یکی از دلایل این وضعیت، مجرب‌تر شدن ایران در ساخت ابزار جاسوسی و خرید پنهان آن است.
سال ۲۰۱۰ کنگره ایالات متحده تلاش کرد با اعمال تحریم‌های گسترده خود علیه ایران و تصویب قوانینی مخالفان رژیم ایران را در برابر «حکومت ملایان» یاری رساند. بخشی از این قوانین، سازمان‌های دولتی آمریکا را از همکاری با شرکت‌هایی که فناوری «حساس» به ایران می‌فروشند منع کرده است. این ابزار می‌تواند به رژیم ایران امکان بدهد که ترافیک ارتباطات را کنترل کند و آن را زیر نظر داشته باشد.
کنگره همچنین از«بخش مسئولیت‌پذیری دولتی» خواسته است بر اجرای قوانین مصوب کنگره نظارت داشته باشد. گرچه هنوز نام هیچ شرکت متخلف اعلام نشده، با اینهمه بخش مسئولیت‌پذیری این هشدار را می‌دهد که نبردن نام کسی به معنی این نیست که ایران به جاسوسی علیه ناراضیان خود اقدام نمی‌کند.
نخست به این دلیل که پیدا کردن نشانه‌های صدور فناوری جاسوسی به ایران به این سادگی‌ها عملی نیست. زیرا شرکت‌هایی که دست به این کار می‌زنند چندان میلی برای علنی کردن چنین معاملاتی با ایران ندارند. مخالفت احتمالی افکار عمومی مردم در آمریکا، مشکلات و گرفتاری‌های حقوقی و امکان بایکوت این گونه شرکت‌ها توسط دولت به دلیل تخلف از تحریم‌های یاد شده، هر شرکتی را به فکر خواهد انداخت که پیش از برملا کردن چنین معاملاتی با ایران یک بار دیگر فکر کنند.
دوم اینکه بخش مسئولیت‌پذیری دولتی به این نکته توجه دارد که کاربرد دوگانه فناوری می‌تواند پوششی باشد برای پنهان‌سازی کاربرد ناهنجار این فناوری. ابزارهایی که برای فیلتر کردن محتواهای منزجر کننده مانند هرزه‌نگاری (پورنوگرافی) کودکان فراهم شده، نیز می‌تواند توسط مقام‌های کنترل کننده تبدیل شود به ابزاری برای مسدود کردن راه دسترسی ناراضیان به وب سایت‌های مخالف سیاست حکومت.
چیزی که بیش از همه اسباب نگرانی بخش مسئولیت‌پذیری دولتی را فراهم ساخته است این است که ایران با تجربه‌ای که در این راه به دست آورده، مشغول تولید داخلی برای ایجاد محدودیت است. گزارش‌های فریدام هاوس، OpenNet Initiative و وزارت امور خارجه آمریکا نشان می‌دهد که ایران روز به روز نیروی انسانی و پول بیشتری برای ساختن ابزار جاسوسی تازه در کشور صرف می‌کند.
برملا شدن همکاری شرکت وسترن تله‌کام در فناوری جاسوسی ایران، شیرینی تمایل کنگره به یاری‌رسانی مخالفان حکومت ایران و کاربران اینترنت را در کام‌ها تلخ ساخت. در پی انتخابات سال ۸۸ و اعلام نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان پیروز انتخابات، مخالفان به خیابان‌ها و شبکه‌های مجازی ریختند.
در پی این خیزش حکومت ایران دست به سرکوب زد و شکار مخالفان توئیتر باز را آغاز کرد و همزمان بندهای سانسور وب‌سایت‌ها را محکم‌تر کرد. دولت آمریکا از آن زمان به این فکر افتاده است که راه‌هایی برای افزایش میزان آزادی اینترنت بیابد.
حکومت ایران در تلاش برای خفه کردن صدای ناراضیان دست تنها نبود. به ویژه پروژه مشترک شرکت فنلاندی نوکیا و شرکت آلمانی زیمنس که توسط ایران خریداری شده بود برای حکومت ایران این امکان را فراهم ساخت که مکالمات تلفنی شهروندان خود و پیوندهای اینترنتی را کنترل کند. در ماه مارس ۲۰۰۹ این پروژه مشترک دوجانبه متوقف شد.
بخش مسئولیت‌پذیری دولتی گزارش می‌دهد که از آن سال تاکنون که مخالفت با اقدامات این شرکت‌ها در همکاری با اقدامات سرکوبگرانه حکومت ایران را می‌توان به عنوان عامل ترساننده برای دیگران نامید. اکنون دیگر این گونه شرکت‌ها در همکاری خود با ایران بیش از پیش سختگیری خواهند کرد. شاید هم باید بگوییم این «موذیان» در پنهانکاری استادند.
اما پیدا نکردن مظنونی که بتوان رویش انگشت گذاشت به معنای این نیست که چنین کسانی وجود خارجی ندارند. شاید یکی از دلایل این وضعیت، مجرب‌تر شدن ایران در ساخت ابزار جاسوسی و خرید پنهان آن است.
سال ۲۰۱۰ کنگره ایالات متحده تلاش کرد با اعمال تحریم‌های گسترده خود علیه ایران و تصویب قوانینی مخالفان رژیم ایران را در برابر «حکومت ملایان» یاری رساند. بخشی از این قوانین، سازمان‌های دولتی آمریکا را از همکاری با شرکت‌هایی که فناوری «حساس» به ایران می‌فروشند منع کرده است. این ابزار می‌تواند به رژیم ایران امکان بدهد که ترافیک ارتباطات را کنترل کند و آن را زیر نظر داشته باشد.
کنگره همچنین از«بخش مسئولیت‌پذیری دولتی» خواسته است بر اجرای قوانین مصوب کنگره نظارت داشته باشد. گرچه هنوز نام هیچ شرکت متخلف اعلام نشده، با اینهمه بخش مسئولیت‌پذیری این هشدار را می‌دهد که نبردن نام کسی به معنی این نیست که ایران به جاسوسی علیه ناراضیان خود اقدام نمی‌کند.
نخست به این دلیل که پیدا کردن نشانه‌های صدور فناوری جاسوسی به ایران به این سادگی‌ها عملی نیست. زیرا شرکت‌هایی که دست به این کار می‌زنند چندان میلی برای علنی کردن چنین معاملاتی با ایران ندارند. مخالفت احتمالی افکار عمومی مردم در آمریکا، مشکلات و گرفتاری‌های حقوقی و امکان بایکوت این گونه شرکت‌ها توسط دولت به دلیل تخلف از تحریم‌های یاد شده، هر شرکتی را به فکر خواهد انداخت که پیش از برملا کردن چنین معاملاتی با ایران یک بار دیگر فکر کنند.
دوم اینکه بخش مسئولیت‌پذیری دولتی به این نکته توجه دارد که کاربرد دوگانه فناوری می‌تواند پوششی باشد برای پنهان‌سازی کاربرد ناهنجار این فناوری. ابزارهایی که برای فیلتر کردن محتواهای منزجر کننده مانند هرزه‌نگاری (پورنوگرافی) کودکان فراهم شده، نیز می‌تواند توسط مقام‌های کنترل کننده تبدیل شود به ابزاری برای مسدود کردن راه دسترسی ناراضیان به وب سایت‌های مخالف سیاست حکومت.
چیزی که بیش از همه اسباب نگرانی بخش مسئولیت‌پذیری دولتی را فراهم ساخته است این است که ایران با تجربه‌ای که در این راه به دست آورده، مشغول تولید داخلی برای ایجاد محدودیت است. گزارش‌های فریدام هاوس، OpenNet Initiative و وزارت امور خارجه آمریکا نشان می‌دهد که ایران روز به روز نیروی انسانی و پول بیشتری برای ساختن ابزار جاسوسی تازه در کشور صرف می‌کند.
برملا شدن همکاری شرکت وسترن تله‌کام در فناوری جاسوسی ایران، شیرینی تمایل کنگره به یاری‌رسانی مخالفان حکومت ایران و کاربران اینترنت را در کام‌ها تلخ ساخت. در پی انتخابات سال ۸۸ و اعلام نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان پیروز انتخابات، مخالفان به خیابان‌ها و شبکه‌های مجازی ریختند.
در پی این خیزش حکومت ایران دست به سرکوب زد و شکار مخالفان توئیتر باز را آغاز کرد و همزمان بندهای سانسور وب‌سایت‌ها را محکم‌تر کرد. دولت آمریکا از آن زمان به این فکر افتاده است که راه‌هایی برای افزایش میزان آزادی اینترنت بیابد.
حکومت ایران در تلاش برای خفه کردن صدای ناراضیان دست تنها نبود. به ویژه پروژه مشترک شرکت فنلاندی نوکیا و شرکت آلمانی زیمنس که توسط ایران خریداری شده بود برای حکومت ایران این امکان را فراهم ساخت که مکالمات تلفنی شهروندان خود و پیوندهای اینترنتی را کنترل کند. در ماه مارس ۲۰۰۹ این پروژه مشترک دوجانبه متوقف شد.
بخش مسئولیت‌پذیری دولتی گزارش می‌دهد که از آن سال تاکنون که مخالفت با اقدامات این شرکت‌ها در همکاری با اقدامات سرکوبگرانه حکومت ایران را می‌توان به عنوان عامل ترساننده برای دیگران نامید. اکنون دیگر این گونه شرکت‌ها در همکاری خود با ایران بیش از پیش سختگیری خواهند کرد. شاید هم باید بگوییم این «موذیان» در پنهانکاری استادند.
----------------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست
