خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی همزمان با آخرین روز سال ۸۹، از آزادی ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، در صبح روز یکشنبه خبر داد.
بر اساس گزارش این خبرگزاری آقای یزدی همچنین به هنگام آزادی با انتشار بیانیه کوتاهی از دبیرکلی نهضت آزادی ایران کناره‌گیری کرده است.
خبر آزادی آقای یزدی را مرتضی کاظمیان از فعالان ملی مذهبی نزدیک به ابراهیم یزدی، در گفت‌وگو با رادیو فردا «بر اساس شنیده‌ها» تأیید کرد اما افزود که دوستان نزدیک آقای یزدی هنوز موفق به دیدار با وی نشده‌اند.
آقای کاظمیان همچنین در مورد خبر کناره‌گیری ابراهیم یزدی از دبیرکلی نهضت آزادی، این موضوع را «خبری مهم» ارزیابی کرد چرا که به گفته وی «آقای یزدی در نهایت هوشیاری و زیرکی از نهضت آزادی ایران کناره‌گیری نکرده» و به رغم فشاری که بر وی بوده «فقط از پست دبیرکلی نهضت آزادی کنار رفته است».
وی افزود که با توجه به کهولت سنی آقای یزدی و درگیری وی با بیماری سرطان و اینکه طیفی از نیروهای سیاسی نزدیک به وی تحت شدیدترین فشارهای سیاسی قرار دارند و طیفی از هواداران نهضت آزادی نیز بازداشت شده‌اند، به نظر می‌رسد که وی در نهایت هوشیاری پس از فشارهای ماه‌های اخیر استعفای خود را از مقام دبیرکلی منتشر کرده است.
آقای کاظمیان بیانیه کوتاه آقای یزدی را مهر تأییدی بر ادامه فعالیت‌های نهضت آزادی ارزیابی کرد که به گفته وی پنج دهه در فضای سیاسی ایران فعال بوده است.
نهضت آزادی ایران از قدیمی‌ترین تشکل‌های ملی و مذهبی در کشور است که سابقه تأسیس آن به سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر می‌گردد و در بدو پروزی انقلاب اسلامی نیز مهندس مهدی بازرگان، عضو برجسته آن از سوی آیت‌الله خمینی مأمور تشکیل دولت موقت شد.
آقای یزدی که در زمان حضور آیت‌الله خمینی در پاریس از همراهان وی بود، در دولت مهندس بازرگان عهده‌دار سمت وزارت خارجه شد اما به زودی با کناره‌گیری دولت موقت، همچون دیگر اعضای نهضت آزادی مورد قهر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
جمهوری اسلامی از زمان بروز اختلافات میان آیت‌الله خمینی و مهندس بازرگان در سال‌های اولیه انقلاب، نهضت آزادی را غیرقانونی می‌داند و در ده‌های اخیر همواره با توسل به احضار، بازداشت و زندانی کردن اعضای این تشکل دیرپای ملی مذهبی، به مانع‌تراشی برای فعالیت‌های آن پرداخته است.
آقای یزدی که از سالخورده‌ترین زندانیان سیاسی در ایران است، تا کنون چندین بار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است که تنها سه دوره بازداشت وی در دوران پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ روی داده است.
تکرار ادعا در مورد برگزاری «نماز جمعه غیرقانونی»
خبرگزاری جمهوری اسلامی در خبر خود در مورد آزادی ابراهیم یزدی مدعی شده است که وی در زمان دستگیری «در منزل یکی از اعضای سابقه‌دار وهابی» در اصفهان، در حال برگزاری «نماز جمعه غیرقانونی» بازداشت شده است.
گذشته از این موضوع که دستگیری آقای یزدی به هنگام اقامه نماز جمعه بوده است، این نخستین بار نیست که خبرگزاری دولتی ایرنا، از دستگیری این چهره ملی مذهبی در «منزل یکی از اعضای وهابی» خبر می‌دهد.
این ادعا پیشتر هم در زمان دستگیری آقای یزدی در مهرماه امسال از سوی این خبرگزاری تکرار شده بود و با استناد به همین گزارش همین خبرگزاری در گزارش دیگر منابع نیمه‌رسمی و غیررسمی حامی دولت راه یافت.
با این حال مرتضی کاظمیان، به رادیو فردا گفت که نماز جمعه مورد نظر در منزل دکتر علی‌اصغر غروی برگزار شده بود که «فرزند آیت‌الله [سید محمدجواد موسوی]غروی و از نخبگان فکری و اندیشمندان گفتمان شیعه در ایران است و مانند پدر خود نماز جمعه‌ای به شکل سنتی در اصفهان برگزار می‌کند.»
وی اضافه کرد که کاملاً مشخص است که اتهام وارد شده و بازداشت ایشان به خاطر شرکت در نماز جمعه، «اتهامی سخیف و دور از حقیقت» است و «اصل اتهامی که متوجه آقای یزدی است فعالیت‌های سیاسی وی و اعلام نظر نهضت آزادی در مورد ضرورت نظارت نهادهای بین‌المللی در انتخابات ایران و بیانیه‌های چهره‌های مستقل نزدیک یا همسو با نهضت آزادی در ماه‌های پس از انتخابات است.»
«اقتدارگرایان به دنبال سکوت اجباری نیروهای سیاسی هستند»
آقای کاظمیان همچنین در مورد استعفای ابراهیم یزدی از دبیرکلی نهضت آزادی گفت که «حاکمیت اقتدارگرا در ایران عملاً نیروهای سیاسی را به سکوت اجباری در داخل کشور می‌رساند و به این معنا آقای دکتر یزدی تصمیم گرفتند از مقام دبیرکلی کنار بکشند.»
وی اضافه کرد «کناره‌گیری آقای یزدی از دبیرکلی نهضت آزادی پیام بسیار مهمی دارد و نشانگر دور جدیدی از فضای سیاسی در ایران است که در آن تمامیت‌طلبی به اوج خود رسیده است.»
آقای کاظمیان این موضوع را با کناره‌گیری اجباری اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان و اعترافات تلویزیونی طاهر احمدزاده، احسان طبری و عزت‌الله سحابی قابل قیاس دانست.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر هم با اعمال فشار بر اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی از آنها خواسته بودند که فعالیت‌های این تشکل دیرپای سیاسی را به حالت تعلیق در آورند.
آن طور که امیر خرم، از اعضای دفتر سیاسی و شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، در آذرماه ۸۸ به رادیو فردا گفته بود، مقامات امنیتی ایران در آن زمان با احضار پنج عضو دفتر سیاسی این تشکل سیاسی از آنها خواسته بودند که کلیه فعالیت‌های نهضت آزادی را متوقف کنند.
این موضوع همزمان با دور دوم بازداشت ابراهیم یزدی، پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ بود.
آقای یزدی در آخرین روزهای خردادماه ۸۸ نیز به همراه تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده بود.
اعضای نهضت آزادی که دبیرکل پیشین آن در آستانه پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ از سوی آیت‌الله خمینی مأمور تشکیل دولت موقت شد، پس از ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران در آبان ۵۸ از عضویت در دولت کناره گرفتند و پس از آن که با آزادی خرمشهر و ادامه جنگ مخالفت کردند، مغضوب آیت‌الله خمینی و مقامات جمهوری اسلامی شدند.
این در حالی بود که پایه‌گذاران این تشکل سیاسی از جمله مهدی بازرگان، آیت‌الله محمود طالقانی و یدالله سحابی از حامیان اولیه آیت‌الله خمینی در مبارزاتی بودند که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران شد.
این اختلافات تا آنجا پیش رفت که در سال ۶۶ آیت‌الله خمینی خواستار برخورد قاطع با این تشکل سیاسی شد و گفت که «نهضت به اصطلاح آزادی و افراد [آن] چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند.»
از آن پس و با استناد به این اظهار نظر آیت‌الله خمینی، مسئولان وزارت کشور جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف فعالیت این گروه را غیرقانونی دانسته و شورای نگهبان در دوره‌های مختلف انتخاباتی اعضای این تشکل سیاسی را رد صلاحیت کرده است.
بر اساس گزارش این خبرگزاری آقای یزدی همچنین به هنگام آزادی با انتشار بیانیه کوتاهی از دبیرکلی نهضت آزادی ایران کناره‌گیری کرده است.
خبر آزادی آقای یزدی را مرتضی کاظمیان از فعالان ملی مذهبی نزدیک به ابراهیم یزدی، در گفت‌وگو با رادیو فردا «بر اساس شنیده‌ها» تأیید کرد اما افزود که دوستان نزدیک آقای یزدی هنوز موفق به دیدار با وی نشده‌اند.
آقای کاظمیان همچنین در مورد خبر کناره‌گیری ابراهیم یزدی از دبیرکلی نهضت آزادی، این موضوع را «خبری مهم» ارزیابی کرد چرا که به گفته وی «آقای یزدی در نهایت هوشیاری و زیرکی از نهضت آزادی ایران کناره‌گیری نکرده» و به رغم فشاری که بر وی بوده «فقط از پست دبیرکلی نهضت آزادی کنار رفته است».
وی افزود که با توجه به کهولت سنی آقای یزدی و درگیری وی با بیماری سرطان و اینکه طیفی از نیروهای سیاسی نزدیک به وی تحت شدیدترین فشارهای سیاسی قرار دارند و طیفی از هواداران نهضت آزادی نیز بازداشت شده‌اند، به نظر می‌رسد که وی در نهایت هوشیاری پس از فشارهای ماه‌های اخیر استعفای خود را از مقام دبیرکلی منتشر کرده است.
آقای کاظمیان بیانیه کوتاه آقای یزدی را مهر تأییدی بر ادامه فعالیت‌های نهضت آزادی ارزیابی کرد که به گفته وی پنج دهه در فضای سیاسی ایران فعال بوده است.
نهضت آزادی ایران از قدیمی‌ترین تشکل‌های ملی و مذهبی در کشور است که سابقه تأسیس آن به سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر می‌گردد و در بدو پروزی انقلاب اسلامی نیز مهندس مهدی بازرگان، عضو برجسته آن از سوی آیت‌الله خمینی مأمور تشکیل دولت موقت شد.
آقای یزدی که در زمان حضور آیت‌الله خمینی در پاریس از همراهان وی بود، در دولت مهندس بازرگان عهده‌دار سمت وزارت خارجه شد اما به زودی با کناره‌گیری دولت موقت، همچون دیگر اعضای نهضت آزادی مورد قهر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
جمهوری اسلامی از زمان بروز اختلافات میان آیت‌الله خمینی و مهندس بازرگان در سال‌های اولیه انقلاب، نهضت آزادی را غیرقانونی می‌داند و در ده‌های اخیر همواره با توسل به احضار، بازداشت و زندانی کردن اعضای این تشکل دیرپای ملی مذهبی، به مانع‌تراشی برای فعالیت‌های آن پرداخته است.
آقای یزدی که از سالخورده‌ترین زندانیان سیاسی در ایران است، تا کنون چندین بار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است که تنها سه دوره بازداشت وی در دوران پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ روی داده است.
تکرار ادعا در مورد برگزاری «نماز جمعه غیرقانونی»
خبرگزاری جمهوری اسلامی در خبر خود در مورد آزادی ابراهیم یزدی مدعی شده است که وی در زمان دستگیری «در منزل یکی از اعضای سابقه‌دار وهابی» در اصفهان، در حال برگزاری «نماز جمعه غیرقانونی» بازداشت شده است.
گذشته از این موضوع که دستگیری آقای یزدی به هنگام اقامه نماز جمعه بوده است، این نخستین بار نیست که خبرگزاری دولتی ایرنا، از دستگیری این چهره ملی مذهبی در «منزل یکی از اعضای وهابی» خبر می‌دهد.
این ادعا پیشتر هم در زمان دستگیری آقای یزدی در مهرماه امسال از سوی این خبرگزاری تکرار شده بود و با استناد به همین گزارش همین خبرگزاری در گزارش دیگر منابع نیمه‌رسمی و غیررسمی حامی دولت راه یافت.
با این حال مرتضی کاظمیان، به رادیو فردا گفت که نماز جمعه مورد نظر در منزل دکتر علی‌اصغر غروی برگزار شده بود که «فرزند آیت‌الله [سید محمدجواد موسوی]غروی و از نخبگان فکری و اندیشمندان گفتمان شیعه در ایران است و مانند پدر خود نماز جمعه‌ای به شکل سنتی در اصفهان برگزار می‌کند.»
وی اضافه کرد که کاملاً مشخص است که اتهام وارد شده و بازداشت ایشان به خاطر شرکت در نماز جمعه، «اتهامی سخیف و دور از حقیقت» است و «اصل اتهامی که متوجه آقای یزدی است فعالیت‌های سیاسی وی و اعلام نظر نهضت آزادی در مورد ضرورت نظارت نهادهای بین‌المللی در انتخابات ایران و بیانیه‌های چهره‌های مستقل نزدیک یا همسو با نهضت آزادی در ماه‌های پس از انتخابات است.»
«اقتدارگرایان به دنبال سکوت اجباری نیروهای سیاسی هستند»
آقای کاظمیان همچنین در مورد استعفای ابراهیم یزدی از دبیرکلی نهضت آزادی گفت که «حاکمیت اقتدارگرا در ایران عملاً نیروهای سیاسی را به سکوت اجباری در داخل کشور می‌رساند و به این معنا آقای دکتر یزدی تصمیم گرفتند از مقام دبیرکلی کنار بکشند.»
وی اضافه کرد «کناره‌گیری آقای یزدی از دبیرکلی نهضت آزادی پیام بسیار مهمی دارد و نشانگر دور جدیدی از فضای سیاسی در ایران است که در آن تمامیت‌طلبی به اوج خود رسیده است.»
آقای کاظمیان این موضوع را با کناره‌گیری اجباری اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان و اعترافات تلویزیونی طاهر احمدزاده، احسان طبری و عزت‌الله سحابی قابل قیاس دانست.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر هم با اعمال فشار بر اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی از آنها خواسته بودند که فعالیت‌های این تشکل دیرپای سیاسی را به حالت تعلیق در آورند.
آن طور که امیر خرم، از اعضای دفتر سیاسی و شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، در آذرماه ۸۸ به رادیو فردا گفته بود، مقامات امنیتی ایران در آن زمان با احضار پنج عضو دفتر سیاسی این تشکل سیاسی از آنها خواسته بودند که کلیه فعالیت‌های نهضت آزادی را متوقف کنند.
این موضوع همزمان با دور دوم بازداشت ابراهیم یزدی، پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ بود.
آقای یزدی در آخرین روزهای خردادماه ۸۸ نیز به همراه تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده بود.
اعضای نهضت آزادی که دبیرکل پیشین آن در آستانه پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ از سوی آیت‌الله خمینی مأمور تشکیل دولت موقت شد، پس از ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران در آبان ۵۸ از عضویت در دولت کناره گرفتند و پس از آن که با آزادی خرمشهر و ادامه جنگ مخالفت کردند، مغضوب آیت‌الله خمینی و مقامات جمهوری اسلامی شدند.
این در حالی بود که پایه‌گذاران این تشکل سیاسی از جمله مهدی بازرگان، آیت‌الله محمود طالقانی و یدالله سحابی از حامیان اولیه آیت‌الله خمینی در مبارزاتی بودند که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران شد.
این اختلافات تا آنجا پیش رفت که در سال ۶۶ آیت‌الله خمینی خواستار برخورد قاطع با این تشکل سیاسی شد و گفت که «نهضت به اصطلاح آزادی و افراد [آن] چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند.»
از آن پس و با استناد به این اظهار نظر آیت‌الله خمینی، مسئولان وزارت کشور جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف فعالیت این گروه را غیرقانونی دانسته و شورای نگهبان در دوره‌های مختلف انتخاباتی اعضای این تشکل سیاسی را رد صلاحیت کرده است.
