صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، در حکم ویژه‌ای غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر منصوب و از وی خواست تا پیگیر درخواست اشد مجازات برای متخلفین این پرونده باشد.
در حکم صادق لاریجانی با اشاره به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و روند تشکیل آن، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به عنوان «چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام» معرفی شده و به وی مأموریت داده شده است تا «با نظارت دقیق و همه‌جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده» اقداماتی را «تا حصول نتیجه نهایی» پیگیری کند.
از جمله این اقدامات «رسیدگی سریع، قاطع و همه‌جانبه به پرونده» و «شناسایی و تحقیق از کلیه متهمان در هر رده و مقام»، «درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنان بر اساس تحقیقات به‌عمل آمده محرز است»، «ارجاع پرونده به یکی از قضات مجرب»، و جلوگیری «از دخالت افراد و مقامات غیرمسئول و برخورد شدید با متخلفان وفق موازین قانونی» است.
رئیس قوه قضائیه همچنین از دستگاه‌های مسئول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی خواسته است تا ضمن همکاری همه جانبه با دستگاه قضایی، متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
در این حکم همچنین بر «رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمان و اجتناب از افشای نام آنان قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه ضابطان در انجام وظایف قانونی» تأکید شده و خواسته شده است که با اطلاع‌رسانی «صحیح، دقیق و به‌موقع» از نشر شایعات در عین حال هرگونه بزرگنمایی اجتناب شود.
همچنین رئیس دستگاه قضایی خواسته است که «همه مسئولان اجرایی خصوصاً مدیران بانک‌ها، به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه، به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده‌های مختلف اقدام کنند.»
آقای لاریجانی در پایان به مردم اطمینان داده که «دستگاه قضایی ذره‌ای از وظیفه ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصاً مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و علی‌رغم همه کارشکنی‌ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاولگران اموال عمومی ادامه خواهد داد.»
اقدام رئیس قوه قضائیه در انتصاب نماینده ویژه برای رسیدگی به پرونده اختلاس سه میلیارد تومانی بانک صادرات در حالی است که نحوه برخورد دولت و اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده با انتقادهای فراوانی روبه‌رو بوده است.
از جمله به تارگی اکبر ترکان، از مقام‌های ارشد دولتی در کابینه‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین خواستار استعفای مسئولان بانکی شده و گفته بود که «دولتی که با ادعای مبارزه با فساد بر مسند نشسته است باید در مواجهه با چنین اختلاس بزرگی واکنش نشان دهد.»
آقای ترکان افزوده بود که «زمانی به دلیل اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات مجرم را اعدام کردند و در چنین شرایطی مسئولان دولتی باید برای برگرداندن اعتماد مردم و جامعه تلاش کنند تا با محاکمه جدی اختلاس‌کنندگان آرامش را به بدنه جامعه باز گردانند.»
این در حالی است که در دیگر سو محمود احمدی‌نژاد، که نام نزدیکانش در میان حامیان متهم اصلی این پرونده دیده می‌شود، روز گذشته در سخنانی در اردبیل گفته بود که دولتش «پاک‌ترین دولت در طول تاریخ است» و افزوده بود که در مورد این پرونده «به احترام رهبری و ملت» ساکت است اما «این سکوت همیشگی نخواهد بود».
وی در عین حال از قوه قضاییه خواسته بود که موضوع «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات» را در دستور کار قرار داده و مشخص کند که چه کسانی پشت پرده سوء استفاده از این بانک حضور دارند.
این واکنش پس از آن بود که در برخی از گزارش‌ها اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر و چهره نزدیک و مورد اعتماد محمود احمدی‌نژاد، به حمایت از مظنون اصلی این اختلاس بزرگ متهم شده بود.
اکنون انتظار می‌رود با انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان ناظر ویژه این پرونده، روند این پرونده و نحوه اطلاع‌رسانی در مورد آن شتاب بیشتری به خود بگیرد.
قاضی پرونده‌های جنجالی
غلامحسین محسنی اژه‌ای که تا پیش از انتصاب به دادستانی کل کشور، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت نهم بود، علاوه بر سوابق امنیتی در بسیاری از پرونده‌های جنجالی در جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده و مؤثر داشته است.
آقای اژه‌ای از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بود که به اعدام فاضل خداداد، متهم اصلی این پرونده منجر شد.
وی همچنین در پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، و نیز شهرداران نواحی مختلف تهران در سال ۷۶ قاضی دادگاه بود و در در زمان بررسی پرونده روزنامه‌های سلام و خرداد به مدیرمسئولی محمد موسوی خوئینی‌ها و عبدالله نوری که هر دو روحانی هستند، رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود.
هر دو پرونده در نهایت به توقف انتشار این روزنامه‌ها و محکومیت‌های برای مدیران مسئول آنها که زمانی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بودند منجر شد.
وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی، که دیرزمانی نماینده دادستانی در وزارت اطلاعات بود، همچنین در زمان توقیف گسترده مطبوعات در اردیبهشت سال ۷۹ ریاست دادسرای کارکنان دولت را برعهده داشت که پرونده‌های مطبوعات و فعالان مطبوعاتی در آن پیگیری می‌شد.
صدور حکم نظارتی برای آقای محسنی اژه‌ای در حالی که وی روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی خود در مورد روند پیگیری پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات گفته بود که هنوز کیفرخواستی برای متهمان صادر نشده است.
آقای اژه‌ای ادامه داده بود که در ابتدای امر ۵ متهم در خصوص این پرونده دستگیر شدند که ۲ نفر از آنها با قرار آزاد شدند و یکشنبه شب نیز ۵ نفر دیگر بازداشت شدند و ممکن است باز هم متهمان دیگری بازداشت شوند.
به گفته وی شماری از بازرسان بانک صادرات شعبه اهواز نیز در رابطه با این پرونده دستگیر شده‌اند.
آقای اژه‌ای در عین حال با اشاره به اینکه این پرونده ابعاد مختلفی دارد از عملکرد شورای پول و اعتبار که خود به عنوان دادستان کشور در آن عضو است، انتقاد کرده بود.
در حکم صادق لاریجانی با اشاره به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و روند تشکیل آن، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به عنوان «چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام» معرفی شده و به وی مأموریت داده شده است تا «با نظارت دقیق و همه‌جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده» اقداماتی را «تا حصول نتیجه نهایی» پیگیری کند.
از جمله این اقدامات «رسیدگی سریع، قاطع و همه‌جانبه به پرونده» و «شناسایی و تحقیق از کلیه متهمان در هر رده و مقام»، «درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنان بر اساس تحقیقات به‌عمل آمده محرز است»، «ارجاع پرونده به یکی از قضات مجرب»، و جلوگیری «از دخالت افراد و مقامات غیرمسئول و برخورد شدید با متخلفان وفق موازین قانونی» است.
رئیس قوه قضائیه همچنین از دستگاه‌های مسئول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی خواسته است تا ضمن همکاری همه جانبه با دستگاه قضایی، متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
در این حکم همچنین بر «رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمان و اجتناب از افشای نام آنان قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه ضابطان در انجام وظایف قانونی» تأکید شده و خواسته شده است که با اطلاع‌رسانی «صحیح، دقیق و به‌موقع» از نشر شایعات در عین حال هرگونه بزرگنمایی اجتناب شود.
همچنین رئیس دستگاه قضایی خواسته است که «همه مسئولان اجرایی خصوصاً مدیران بانک‌ها، به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه، به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده‌های مختلف اقدام کنند.»
آقای لاریجانی در پایان به مردم اطمینان داده که «دستگاه قضایی ذره‌ای از وظیفه ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصاً مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و علی‌رغم همه کارشکنی‌ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاولگران اموال عمومی ادامه خواهد داد.»
اقدام رئیس قوه قضائیه در انتصاب نماینده ویژه برای رسیدگی به پرونده اختلاس سه میلیارد تومانی بانک صادرات در حالی است که نحوه برخورد دولت و اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده با انتقادهای فراوانی روبه‌رو بوده است.
از جمله به تارگی اکبر ترکان، از مقام‌های ارشد دولتی در کابینه‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین خواستار استعفای مسئولان بانکی شده و گفته بود که «دولتی که با ادعای مبارزه با فساد بر مسند نشسته است باید در مواجهه با چنین اختلاس بزرگی واکنش نشان دهد.»
آقای ترکان افزوده بود که «زمانی به دلیل اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات مجرم را اعدام کردند و در چنین شرایطی مسئولان دولتی باید برای برگرداندن اعتماد مردم و جامعه تلاش کنند تا با محاکمه جدی اختلاس‌کنندگان آرامش را به بدنه جامعه باز گردانند.»
این در حالی است که در دیگر سو محمود احمدی‌نژاد، که نام نزدیکانش در میان حامیان متهم اصلی این پرونده دیده می‌شود، روز گذشته در سخنانی در اردبیل گفته بود که دولتش «پاک‌ترین دولت در طول تاریخ است» و افزوده بود که در مورد این پرونده «به احترام رهبری و ملت» ساکت است اما «این سکوت همیشگی نخواهد بود».
وی در عین حال از قوه قضاییه خواسته بود که موضوع «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات» را در دستور کار قرار داده و مشخص کند که چه کسانی پشت پرده سوء استفاده از این بانک حضور دارند.
این واکنش پس از آن بود که در برخی از گزارش‌ها اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر و چهره نزدیک و مورد اعتماد محمود احمدی‌نژاد، به حمایت از مظنون اصلی این اختلاس بزرگ متهم شده بود.
اکنون انتظار می‌رود با انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان ناظر ویژه این پرونده، روند این پرونده و نحوه اطلاع‌رسانی در مورد آن شتاب بیشتری به خود بگیرد.
قاضی پرونده‌های جنجالی
غلامحسین محسنی اژه‌ای که تا پیش از انتصاب به دادستانی کل کشور، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت نهم بود، علاوه بر سوابق امنیتی در بسیاری از پرونده‌های جنجالی در جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده و مؤثر داشته است.
آقای اژه‌ای از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بود که به اعدام فاضل خداداد، متهم اصلی این پرونده منجر شد.
وی همچنین در پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، و نیز شهرداران نواحی مختلف تهران در سال ۷۶ قاضی دادگاه بود و در در زمان بررسی پرونده روزنامه‌های سلام و خرداد به مدیرمسئولی محمد موسوی خوئینی‌ها و عبدالله نوری که هر دو روحانی هستند، رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود.
هر دو پرونده در نهایت به توقف انتشار این روزنامه‌ها و محکومیت‌های برای مدیران مسئول آنها که زمانی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بودند منجر شد.
وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی، که دیرزمانی نماینده دادستانی در وزارت اطلاعات بود، همچنین در زمان توقیف گسترده مطبوعات در اردیبهشت سال ۷۹ ریاست دادسرای کارکنان دولت را برعهده داشت که پرونده‌های مطبوعات و فعالان مطبوعاتی در آن پیگیری می‌شد.
صدور حکم نظارتی برای آقای محسنی اژه‌ای در حالی که وی روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی خود در مورد روند پیگیری پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات گفته بود که هنوز کیفرخواستی برای متهمان صادر نشده است.
آقای اژه‌ای ادامه داده بود که در ابتدای امر ۵ متهم در خصوص این پرونده دستگیر شدند که ۲ نفر از آنها با قرار آزاد شدند و یکشنبه شب نیز ۵ نفر دیگر بازداشت شدند و ممکن است باز هم متهمان دیگری بازداشت شوند.
به گفته وی شماری از بازرسان بانک صادرات شعبه اهواز نیز در رابطه با این پرونده دستگیر شده‌اند.
آقای اژه‌ای در عین حال با اشاره به اینکه این پرونده ابعاد مختلفی دارد از عملکرد شورای پول و اعتبار که خود به عنوان دادستان کشور در آن عضو است، انتقاد کرده بود.
