۳۲ سال از انقلاب ایران می‌گذرد؛ انقلابی که یکی از مهم‌ترین شعارهایش «آزادی بیان» بود اما رهبران آن تنها در روزهای اولیه انقلاب بر آزادی افکار و اندیشه‌ها تأکید می‌کردند.
علی خامنه‌ای که امروز رهبر جمهوری اسلامی است، در سال ۱۳۵۸ در یک سخنرانی عمومی از آزادی افکار و اندیشه‌های مختلف سخن گفته بود: «اندیشه‌های مختلف می‌توانند سخن خود را و عقیده خود را ابراز کنند. در مقابل حجت و دلیل قاطع هیچ اندیشه‌ای نمی‌تواند تاب مقاومت بیاورد. به جنگ افکار رفتن فقط با بیان فکر و اندیشه ممکن است و لاغیر.»
اما به فاصله کوتاهی آیت‌الله روح الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جمع تعدادی از روحانیون نگاه دیگری از آزادی بیان و احزاب ارائه داد و گفت: «انقلاباتی که واقع می‌شود پشت سر انقلاب چند هزار از این فاسد کارها را در مراکز عام دار می‌زنند و آتش می‌زنند، تمام می‌شود قضیه. نمی‌گذارند یک روزنامه‌ای حاکم شود جز روزنامه خودشان. الان انقلاب اکتبر که این قدر از آن رفته است باز روزنامه مردم ندارند، باز حزبی در کار نیست، یک حزب بیشتر نیست. اینها دارند برای آنها سینه می‌زنند، اگر در اینجا از یک حزب فاسد جلو بگیرند، می‌گویند شد یک حزبی و شد رستاخیز. ما می‌خواهیم رستاخیز شود ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل می‌کنند می‌گذاریم عمل کنند و مابقی همه را ممنوع اعلام می‌کنیم و همه نوشتجاتی که اینها کردند و برخلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است ما همه اینها را از بین خواهیم برد.»
در طول سال‌های بعد از انقلاب، آزادی بیان در مطبوعات و دیگر حوزه‌ها با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود تا حدی که محمود احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی خود در تلویزیون جمهوری اسلامی از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات تا قبل از دوره ریاست جمهوری خودش به شدت انتقاد کرد و گفت: «۲۴ سال یعنی سه تا هشت سال دولت تقریباً دست یک تیم بود. در هر سه دوره هشت ساله واقعاً دریچه نقد به طور مطلق بسته بود. در این چهارسال اخیر ما با تجربه گذشته و اعتقادی که به نقد داریم مطلق عکس‌العمل نشان ندادیم مطلق.»
بعد از انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری، شاخص آزادی در بسیاری از حوزه‌ها پایین‌تر آمده است. اما وضعیت آزادی بیان در سالی که گذشت چگونه بود؟
رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز، در این رابطه از سه شاخص سخن می‌گوید: «یکی انحصار کامل وسایل ارتباط جمعی و اطلاع‌رسانی و گردش اطلاعات در دست دولت است. دوم اعمال سانسور گسترده در همین حیطه‌ای که در انحصار خودشان است و سوم سرکوب گسترده صداهای دیگر و صداهای مستقل. در این رابطه جمهوری اسلامی دارای هر سه مشخصه است. اضافه بر این سه مشخصه، رشد سرکوب‌ها از جمله زندانی کردن، دادگاه‌های ناعادلانه، محاکمات غیرقانونی و دستگیری‌های غیرقانونی باعث شده که جمهوری اسلامی در سال گذشته یکی از کشورهای سرکوبگر آزادی بیان و مطبوعات معرفی شود و در یک کلام ایران در سال گذشته بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان بود.»
در این بین محمدرضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، نگاه کلی‌تری به وضعیت آزادی در سالی که گذشت دارد و می‌گوید: «سال ۸۹ سال همت و کار مضاعف در زمینه سرکوب آزادی بیان در ایران بود. سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی با مشکلات زیادی مواجه شدند، با فعالان سیاسی- اجتماعی به جرم ابراز عقیده یا عمل بر پایه عقیده برخورد شد. همچنین دستگیری و صدور احکام سنگین زندان و حتی اعدام برای آنها نیز مثل گذشته کماکان ادامه داشت.»
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، هم آماری از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات ارائه می‌دهد و آن را با برخی از کشورها مقایسه می‌کند: «متأسفانه ایران در جایگاه ۱۷۵ قرار داشت به جهت وضع آزادی بیان و مطبوعات و حتی در کشورهایی مانند برمه، سودان، رواندا، گینه، ویتنام، سومالی و لیبی وضع آزادی بهتر بود. تعداد روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی بازداشت شده درسال ۸۹ در ایران مساوی بود با تعداد روزنامه‌نگارانی که در چین بازداشت شده‌اند، در حالی که جمعیت چین ۱۵ برابر ایران است. حتی کشورهایی چون اریتره و ازبکستان وضعی بهتر از ایران داشتند.»
در این بین محمدرضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، معتقد است آزادی بیان در سال گذشته آن قدر تنگ شده بود که محدودیت به حوزه مسایل اقتصادی هم رسید: «در سال ۸۹ ما در حوزه اقتصاد هم شاهد روند محدودیت آزادی بیان بودیم. حکومت ایران در یک سال گذشته به بهانه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به صراحت فعالان و کارشناسان اقتصادی را بارها تهدید کرد که در صورت بیان نظرات انتقادی با آنها برخورد امنیتی می‌شود.»
در طی سال گذشته ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت و محاکمه شدند و ده‌ها تن از آنان با احکام دادگاه انقلاب به زندان و شلاق محکوم شدند.
مجتبی سمیع‌نژاد، دبیرخانه حقوق بشر ایران در این باره می‌گوید: «در سال ۸۹ دست کم ۴۳ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس بازداشت شدند، ۲۹ روزنامه‌نگار محاکمه شدند که در دادگاه‌های بدوی جمعاً به ۹۰ سال زندان محکوم شده، ۱۰ سال حبس تعلیقی گرفتند و حکم ۱۳۴ ضربه شلاق صادر شد. اینها به حکم دادگاه‌ها جمعاً ۹۰ سال از شغل روزنامه‌نگاری محروم شدند. همچنین دادگاه‌های تجدید نظر ۶۶ سال حکم قطعی صادر کرد، دو سال حبس تعلیقی و ۸۰ سال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری. در سال ۱۳۸۹ دست‌کم ۱۳ روزنامه توسط نهادهای دولتی توقیف شدند. در حال حاضر هم حدود ۳۷ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس زندانی داریم که دارند دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.»
برخی از روزنامه‌نگاران معتقدند قربانیان سانسور آزادی بیان در سال گذشته فقط در جامعه مطبوعاتی خلاصه نمی‌شود و در بسیاری دیگر از اقشار جامعه هم قربانی آزادی بیان وجود داشته است.
مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ساکن لندن، در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «به گمان من شمشیر قلع و قمع آزادی بیان فقط بر سر روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات نیست بلکه کسانی چون جعفر پناهی و نسرین ستوده به جرم وکالت و کارگردانی مجوزشان لغو شده و ۲۰ سال از کار محروم شده‌اند. بازیگرانی داریم مانند رامین پرچمی و فاطمه معتمدآریا که یا ممنوع‌التصویرند یا در بند هستند. شاعران و آهنگ‌سازان جوانی داریم مانند هیلا صدیقی و آریا آرام‌نژاد که تحت فشار و تعقیب هستند. ناشرانی که مجوز نشرشان لغو شده و تحت پیگرد هستند. اینها همه قربانیان سانسور آزادی بیان در ایران هستند، بنابراین آزادی بیان قربانیان زیادی میان همه اقشار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد.»
اما محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران در مقابل منتقدین خود که جمهوری اسلامی را به سانسور محکوم می‌کنند همیشه یک پاسخ مشخص دارد: «من فکر می‌کنم آزادی مطبوعات در ایران در حد بسیار بالایی است.»
در این بین مجید محمدی، تحلیلگر مسایل سیاسی ایران که در آمریکا ساکن است، در پاسخ به این پرسش که چرا مقامات جمهوری اسلامی هر سال بر خلاف گفته‌های محمود احمدی‌نژاد دایره آزادی‌ها را کوچک‌تر می‌کنند، بر این اعتقاد است که آزادی بیان با دستور شکل نمی‌گیرد.
او آزادی بیان را بر چهار ضلع متکی می‌داند: «ضلع اول رقابت سیاسی است که طرف‌ها را مجبور به یارگیری کرده و راه انتقادها را باز می‌کند و افراد می‌توانند از طرف مقابل انتقاد کنند و در این یارگیری و انتقادات فضایی برای نیروهای مستقل و کارشناسان باز می‌شود. ضلع دوم فعالیت نهادهای مدنی است که خواست‌ها و دغدغه‌های گروه‌های صنفی و مردم نهاد را عرضه می‌کند. ضلع سوم دستگاه قضایی مستقل است که تضمین‌کننده حقوق اساسی و مدنی شهروندان است. ضلع چهارم نیز ساختار حقوقی است که متضمن شکل‌گیری رسانه‌ها و نهادهای غیردولتی و مستقل است مانند رادیو تلویزیون‌های خصوصی. اما در طول ۳۰ سال گذشته دستگاه قضایی و ساختار حقوقی چندان تغییر نکرده، آنچه تغییر کرده محدودتر شدن رقابت سیاسی است به خصوص پس از انتخابات سال ۸۸ و محدودتر شدن فعالیت‌های مدنی که در دوره آقای خاتمی داشت اوج می‌گرفت اما دولت آقای احمدی‌نژاد فضا را بر این نهادها بست.»
هر چند از گفته‌های روزنامه‌نگاران چنین برمی‌آید که سال گذشته سال خوبی در زمینه آزادی بیان نبوده است، اما پرسش اینجا است که این روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری چه چشم‌اندازی برای سال ۱۳۹۰ دارند. آیا امیدی به بازگشایی درهای آزادی در حوزه‌های مختلف در ایران دارند؟
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز پاسخ می‌دهد: «به رغم همه انرژی و بودجه و مقدار کاری که از منابع ملی ایران برای سانسور و بازداشت و وادار به سکوت کردن خرج می شود، اما عرصه‌های مختلف اطلاع‌رسانی در ایران به کار خود ادامه می‌دهد. بیشترین عرصه اطلاع‌رسانی در خارج از کشور است و در داخل کشور به وسیله اینترنت انجام می‌گیرد. در این مورد آنچه ما را نگران می‌کند علاوه بر دستگیری‌ها و دام‌گذاری وزارت اطلاعات از طریق پروکسی‌ها و نفوذ در سایت‌های مختلف، هجوم دستگاه‌های اطلاعاتی در عرصه فریب خبرسازی و پروپاگاندای دولتی است که عملاً گردش آزاد اطلاعات را مختل کرده است.»
مرتضی کاظمیان هم هیچ چشم‌انداز روشنی از آزادی بیان در سال جاری نمی‌بیند: «با توجه به روندی که از فردای انتخابات سال ۸۸ شروع شده و خیل گسترده روزنامه‌نگاران بازداشت شدند و مطبوعات که در سرکوب و تهدید قرار گرفته‌اند و با توجه به وضعیت سال گذشته و اتفاقات چند هفته اخیر یعنی احضار مجدد فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، هیچ شاهدی وجود ندارد که بتوانیم حتی یک خوشبینی نسبی ابراز کنیم نسبت به سال ۹۰.»
در این بین مسیح علی‌نژاد به اندازه دیگر فعالان مدنی ناامید نیست و می‌گوید: «با یک نگاه کلی ابتدا احساس می‌ِشود وقتی در همه حوزه‌ها این قدر سانسور وجود دارد، امیدی به تغییر نیست. اما کسانی مانند نسرین ستوده و یا روزنامه‌نگاران کماکان مقاومت و صبوری می‌کنند، پس می‌توان چشم‌انداز روشنی تصور کرد. در واقع با شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها نمی‌توان گفت خبر هم درایران زندانی می‌شود.»
مجید محمدی هم در زمینه آزادی بیان در آینده ناامید نیست اما ناامید نبودن او رنگ دیگری دارد: «من آنچنان نا امید نیستم البته از نظر دستگاه قضایی و ساختار حقوقی همه باید واقع‌بین باشیم و بدانیم قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد. اما در ایران همواره انتخابات می‌توانسته برخی از فرایندهای سیاسی را به جریان بیندازد. احتمالاً انتخابات مجلس در سال ۹۰ می‌تواند موجب رقابت سیاسی میان سنت‌گراها و نظامی‌گرایان شود و فشار را بر فعالان سیاسی کاهش دهد، چون دو طرف مجبور هستند در این رقابت یارگیری کنند.»
اما با همه این محدودیت‌ها برای گشایش در زمینه آزادی بیان چه باید کرد؟
مجید محمدی پاسخ می‌دهد: «فعالیتی که افراد در داخل کشور می‌توانند انجام دهند به شدت محدود است چون راه را حکومت بر احزاب سیاسی و تشکل‌ها و نهادهای مدنی بسته است. اما از فضای مجازی افراد بیشتر و بیشتر استفاده می‌کنند و زیرساخت‌های آن دارد شکل می‌گیرد. در کنار آن تجمع‌ها و تشکل‌های زیرزمینی که می‌توانند محصولات فرهنگی تولید کنند در جریان است. ممکن است امروز نتایج و محصولات آن بیرون نیاید اما در آینده نزدیک به عرصه عمومی عرضه خواهد شد.»
۳۲ سال از انقلاب ایران می‌گذرد و شاخص‌های آزادی بیان در بسیاری از حوزه‌ها از آزادی در حوزه کتاب، موسیقی، سینما و تئاتر گرفته تا فعالیت احزاب، انجمن‌ها و اقلیت‌ها هر سال در جمهوری اسلامی پایین‌تر می‌آید و دورنمایی شفاف از گشایش در زمینه آزادی‌ها در ایران دیده نمی‌شود، هر چند مقامات جمهوری اسلامی بر این نکته تأکید داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران آزادترین کشور دنیا است.
علی خامنه‌ای که امروز رهبر جمهوری اسلامی است، در سال ۱۳۵۸ در یک سخنرانی عمومی از آزادی افکار و اندیشه‌های مختلف سخن گفته بود: «اندیشه‌های مختلف می‌توانند سخن خود را و عقیده خود را ابراز کنند. در مقابل حجت و دلیل قاطع هیچ اندیشه‌ای نمی‌تواند تاب مقاومت بیاورد. به جنگ افکار رفتن فقط با بیان فکر و اندیشه ممکن است و لاغیر.»
اما به فاصله کوتاهی آیت‌الله روح الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جمع تعدادی از روحانیون نگاه دیگری از آزادی بیان و احزاب ارائه داد و گفت: «انقلاباتی که واقع می‌شود پشت سر انقلاب چند هزار از این فاسد کارها را در مراکز عام دار می‌زنند و آتش می‌زنند، تمام می‌شود قضیه. نمی‌گذارند یک روزنامه‌ای حاکم شود جز روزنامه خودشان. الان انقلاب اکتبر که این قدر از آن رفته است باز روزنامه مردم ندارند، باز حزبی در کار نیست، یک حزب بیشتر نیست. اینها دارند برای آنها سینه می‌زنند، اگر در اینجا از یک حزب فاسد جلو بگیرند، می‌گویند شد یک حزبی و شد رستاخیز. ما می‌خواهیم رستاخیز شود ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل می‌کنند می‌گذاریم عمل کنند و مابقی همه را ممنوع اعلام می‌کنیم و همه نوشتجاتی که اینها کردند و برخلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است ما همه اینها را از بین خواهیم برد.»
در طول سال‌های بعد از انقلاب، آزادی بیان در مطبوعات و دیگر حوزه‌ها با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود تا حدی که محمود احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی خود در تلویزیون جمهوری اسلامی از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات تا قبل از دوره ریاست جمهوری خودش به شدت انتقاد کرد و گفت: «۲۴ سال یعنی سه تا هشت سال دولت تقریباً دست یک تیم بود. در هر سه دوره هشت ساله واقعاً دریچه نقد به طور مطلق بسته بود. در این چهارسال اخیر ما با تجربه گذشته و اعتقادی که به نقد داریم مطلق عکس‌العمل نشان ندادیم مطلق.»
بعد از انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری، شاخص آزادی در بسیاری از حوزه‌ها پایین‌تر آمده است. اما وضعیت آزادی بیان در سالی که گذشت چگونه بود؟
رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز، در این رابطه از سه شاخص سخن می‌گوید: «یکی انحصار کامل وسایل ارتباط جمعی و اطلاع‌رسانی و گردش اطلاعات در دست دولت است. دوم اعمال سانسور گسترده در همین حیطه‌ای که در انحصار خودشان است و سوم سرکوب گسترده صداهای دیگر و صداهای مستقل. در این رابطه جمهوری اسلامی دارای هر سه مشخصه است. اضافه بر این سه مشخصه، رشد سرکوب‌ها از جمله زندانی کردن، دادگاه‌های ناعادلانه، محاکمات غیرقانونی و دستگیری‌های غیرقانونی باعث شده که جمهوری اسلامی در سال گذشته یکی از کشورهای سرکوبگر آزادی بیان و مطبوعات معرفی شود و در یک کلام ایران در سال گذشته بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان بود.»
در این بین محمدرضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، نگاه کلی‌تری به وضعیت آزادی در سالی که گذشت دارد و می‌گوید: «سال ۸۹ سال همت و کار مضاعف در زمینه سرکوب آزادی بیان در ایران بود. سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی با مشکلات زیادی مواجه شدند، با فعالان سیاسی- اجتماعی به جرم ابراز عقیده یا عمل بر پایه عقیده برخورد شد. همچنین دستگیری و صدور احکام سنگین زندان و حتی اعدام برای آنها نیز مثل گذشته کماکان ادامه داشت.»
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، هم آماری از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات ارائه می‌دهد و آن را با برخی از کشورها مقایسه می‌کند: «متأسفانه ایران در جایگاه ۱۷۵ قرار داشت به جهت وضع آزادی بیان و مطبوعات و حتی در کشورهایی مانند برمه، سودان، رواندا، گینه، ویتنام، سومالی و لیبی وضع آزادی بهتر بود. تعداد روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی بازداشت شده درسال ۸۹ در ایران مساوی بود با تعداد روزنامه‌نگارانی که در چین بازداشت شده‌اند، در حالی که جمعیت چین ۱۵ برابر ایران است. حتی کشورهایی چون اریتره و ازبکستان وضعی بهتر از ایران داشتند.»
در این بین محمدرضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، معتقد است آزادی بیان در سال گذشته آن قدر تنگ شده بود که محدودیت به حوزه مسایل اقتصادی هم رسید: «در سال ۸۹ ما در حوزه اقتصاد هم شاهد روند محدودیت آزادی بیان بودیم. حکومت ایران در یک سال گذشته به بهانه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به صراحت فعالان و کارشناسان اقتصادی را بارها تهدید کرد که در صورت بیان نظرات انتقادی با آنها برخورد امنیتی می‌شود.»
در طی سال گذشته ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت و محاکمه شدند و ده‌ها تن از آنان با احکام دادگاه انقلاب به زندان و شلاق محکوم شدند.
مجتبی سمیع‌نژاد، دبیرخانه حقوق بشر ایران در این باره می‌گوید: «در سال ۸۹ دست کم ۴۳ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس بازداشت شدند، ۲۹ روزنامه‌نگار محاکمه شدند که در دادگاه‌های بدوی جمعاً به ۹۰ سال زندان محکوم شده، ۱۰ سال حبس تعلیقی گرفتند و حکم ۱۳۴ ضربه شلاق صادر شد. اینها به حکم دادگاه‌ها جمعاً ۹۰ سال از شغل روزنامه‌نگاری محروم شدند. همچنین دادگاه‌های تجدید نظر ۶۶ سال حکم قطعی صادر کرد، دو سال حبس تعلیقی و ۸۰ سال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری. در سال ۱۳۸۹ دست‌کم ۱۳ روزنامه توسط نهادهای دولتی توقیف شدند. در حال حاضر هم حدود ۳۷ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس زندانی داریم که دارند دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.»
برخی از روزنامه‌نگاران معتقدند قربانیان سانسور آزادی بیان در سال گذشته فقط در جامعه مطبوعاتی خلاصه نمی‌شود و در بسیاری دیگر از اقشار جامعه هم قربانی آزادی بیان وجود داشته است.
مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ساکن لندن، در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «به گمان من شمشیر قلع و قمع آزادی بیان فقط بر سر روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات نیست بلکه کسانی چون جعفر پناهی و نسرین ستوده به جرم وکالت و کارگردانی مجوزشان لغو شده و ۲۰ سال از کار محروم شده‌اند. بازیگرانی داریم مانند رامین پرچمی و فاطمه معتمدآریا که یا ممنوع‌التصویرند یا در بند هستند. شاعران و آهنگ‌سازان جوانی داریم مانند هیلا صدیقی و آریا آرام‌نژاد که تحت فشار و تعقیب هستند. ناشرانی که مجوز نشرشان لغو شده و تحت پیگرد هستند. اینها همه قربانیان سانسور آزادی بیان در ایران هستند، بنابراین آزادی بیان قربانیان زیادی میان همه اقشار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد.»
اما محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران در مقابل منتقدین خود که جمهوری اسلامی را به سانسور محکوم می‌کنند همیشه یک پاسخ مشخص دارد: «من فکر می‌کنم آزادی مطبوعات در ایران در حد بسیار بالایی است.»
در این بین مجید محمدی، تحلیلگر مسایل سیاسی ایران که در آمریکا ساکن است، در پاسخ به این پرسش که چرا مقامات جمهوری اسلامی هر سال بر خلاف گفته‌های محمود احمدی‌نژاد دایره آزادی‌ها را کوچک‌تر می‌کنند، بر این اعتقاد است که آزادی بیان با دستور شکل نمی‌گیرد.
او آزادی بیان را بر چهار ضلع متکی می‌داند: «ضلع اول رقابت سیاسی است که طرف‌ها را مجبور به یارگیری کرده و راه انتقادها را باز می‌کند و افراد می‌توانند از طرف مقابل انتقاد کنند و در این یارگیری و انتقادات فضایی برای نیروهای مستقل و کارشناسان باز می‌شود. ضلع دوم فعالیت نهادهای مدنی است که خواست‌ها و دغدغه‌های گروه‌های صنفی و مردم نهاد را عرضه می‌کند. ضلع سوم دستگاه قضایی مستقل است که تضمین‌کننده حقوق اساسی و مدنی شهروندان است. ضلع چهارم نیز ساختار حقوقی است که متضمن شکل‌گیری رسانه‌ها و نهادهای غیردولتی و مستقل است مانند رادیو تلویزیون‌های خصوصی. اما در طول ۳۰ سال گذشته دستگاه قضایی و ساختار حقوقی چندان تغییر نکرده، آنچه تغییر کرده محدودتر شدن رقابت سیاسی است به خصوص پس از انتخابات سال ۸۸ و محدودتر شدن فعالیت‌های مدنی که در دوره آقای خاتمی داشت اوج می‌گرفت اما دولت آقای احمدی‌نژاد فضا را بر این نهادها بست.»
هر چند از گفته‌های روزنامه‌نگاران چنین برمی‌آید که سال گذشته سال خوبی در زمینه آزادی بیان نبوده است، اما پرسش اینجا است که این روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری چه چشم‌اندازی برای سال ۱۳۹۰ دارند. آیا امیدی به بازگشایی درهای آزادی در حوزه‌های مختلف در ایران دارند؟
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز پاسخ می‌دهد: «به رغم همه انرژی و بودجه و مقدار کاری که از منابع ملی ایران برای سانسور و بازداشت و وادار به سکوت کردن خرج می شود، اما عرصه‌های مختلف اطلاع‌رسانی در ایران به کار خود ادامه می‌دهد. بیشترین عرصه اطلاع‌رسانی در خارج از کشور است و در داخل کشور به وسیله اینترنت انجام می‌گیرد. در این مورد آنچه ما را نگران می‌کند علاوه بر دستگیری‌ها و دام‌گذاری وزارت اطلاعات از طریق پروکسی‌ها و نفوذ در سایت‌های مختلف، هجوم دستگاه‌های اطلاعاتی در عرصه فریب خبرسازی و پروپاگاندای دولتی است که عملاً گردش آزاد اطلاعات را مختل کرده است.»
مرتضی کاظمیان هم هیچ چشم‌انداز روشنی از آزادی بیان در سال جاری نمی‌بیند: «با توجه به روندی که از فردای انتخابات سال ۸۸ شروع شده و خیل گسترده روزنامه‌نگاران بازداشت شدند و مطبوعات که در سرکوب و تهدید قرار گرفته‌اند و با توجه به وضعیت سال گذشته و اتفاقات چند هفته اخیر یعنی احضار مجدد فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، هیچ شاهدی وجود ندارد که بتوانیم حتی یک خوشبینی نسبی ابراز کنیم نسبت به سال ۹۰.»
در این بین مسیح علی‌نژاد به اندازه دیگر فعالان مدنی ناامید نیست و می‌گوید: «با یک نگاه کلی ابتدا احساس می‌ِشود وقتی در همه حوزه‌ها این قدر سانسور وجود دارد، امیدی به تغییر نیست. اما کسانی مانند نسرین ستوده و یا روزنامه‌نگاران کماکان مقاومت و صبوری می‌کنند، پس می‌توان چشم‌انداز روشنی تصور کرد. در واقع با شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها نمی‌توان گفت خبر هم درایران زندانی می‌شود.»
مجید محمدی هم در زمینه آزادی بیان در آینده ناامید نیست اما ناامید نبودن او رنگ دیگری دارد: «من آنچنان نا امید نیستم البته از نظر دستگاه قضایی و ساختار حقوقی همه باید واقع‌بین باشیم و بدانیم قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد. اما در ایران همواره انتخابات می‌توانسته برخی از فرایندهای سیاسی را به جریان بیندازد. احتمالاً انتخابات مجلس در سال ۹۰ می‌تواند موجب رقابت سیاسی میان سنت‌گراها و نظامی‌گرایان شود و فشار را بر فعالان سیاسی کاهش دهد، چون دو طرف مجبور هستند در این رقابت یارگیری کنند.»
اما با همه این محدودیت‌ها برای گشایش در زمینه آزادی بیان چه باید کرد؟
مجید محمدی پاسخ می‌دهد: «فعالیتی که افراد در داخل کشور می‌توانند انجام دهند به شدت محدود است چون راه را حکومت بر احزاب سیاسی و تشکل‌ها و نهادهای مدنی بسته است. اما از فضای مجازی افراد بیشتر و بیشتر استفاده می‌کنند و زیرساخت‌های آن دارد شکل می‌گیرد. در کنار آن تجمع‌ها و تشکل‌های زیرزمینی که می‌توانند محصولات فرهنگی تولید کنند در جریان است. ممکن است امروز نتایج و محصولات آن بیرون نیاید اما در آینده نزدیک به عرصه عمومی عرضه خواهد شد.»
۳۲ سال از انقلاب ایران می‌گذرد و شاخص‌های آزادی بیان در بسیاری از حوزه‌ها از آزادی در حوزه کتاب، موسیقی، سینما و تئاتر گرفته تا فعالیت احزاب، انجمن‌ها و اقلیت‌ها هر سال در جمهوری اسلامی پایین‌تر می‌آید و دورنمایی شفاف از گشایش در زمینه آزادی‌ها در ایران دیده نمی‌شود، هر چند مقامات جمهوری اسلامی بر این نکته تأکید داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران آزادترین کشور دنیا است.
